به گزارش گروه فناوری اطلاعات تیکنا از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، شاید برای برخی از مخاطبان و اعضای سازمان نصر تهران این پرسش مطرح باشد که در هنگام بروز اختلاف، چه ضرورتی برای مراجعه به مرکز داوری سازمان نصر تهران به جای نهادهای قضایی وجود دارد؟ روال رسیدگی به پرونده‌ها در این مرکز چگونه است و مزایای آن چیست؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، گفت‌وگویی با «امیرمسعود اسکوئیلر» عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و یکی از اعضای مرکز داوری این سازمان انجام شده است که آن را در مشاهده می‌کنید:
لطفا درباره پیشینه مرکز داوری و ساختار آن به صورت کلی توضیح دهید. چه مزیت‌هایی برای این مرکز می‌توان برشمرد؟
دوره جدید که دومین دوره شورای راهبری مرکز داوری است، در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد و کار اداره امور مرکز داوری را برعهده گرفت. ایده و نیاز تشکیل مرکز داوری از دوره‌های قبل وجود داشت و در آذرماه ۱۳۹۶ اساسنامه مرکز داوری به تصویب هیات‌مدیره سازمان رسیده بود، ولی تا زمان تاسیس این مرکز، رسیدگی به پرونده‌های داوری را شورای انتظامی سازمان بر عهده داشت. در این دوره، شورای راهبری مرکز داوری با عضویت ۳ نفر از اعضای هیئت مدیره، دبیر سازمان و مدیر حقوقی سازمان تشکیل شد و در ابتدا به بازبینی آیین‌نامه‌های داخلی و اساسنامه مرکز پرداخت. با تنظیم آیین‌نامه‌های مالی و اداری و انتخاب داور و بروزرسانی‌هایی در اساسنامه، مرکز توانست الگوی جدیدی برای کار خود ایجاد کند که تطابق بیشتری با نیاز اعضای سازمان داشته باشد.
با جذب بیش از پنجاه داور با تخصص‌های حقوقی و فنی در گستره تخصص‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات، تیم کاملی برای رسیدگی به پرونده‌های داوری ایجاد شد. در آغاز کار بیش از ۳۰ پرونده با داورهای منفرد و یا در هیئت‌های سه نفره، مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت.
مزیت این مرکز توان تخصصی و تجربه داورهای آن در رسیدگی به پرونده‌های مربوط به کامپیوتر و فناوری اطلاعات است و توانسته است در زمان کوتاه به عنوان یک مرکز تخصصی داوری جایگاه خود را در میان سایر مراکز داوری معتبر کشور تثبیت کند.
در این مرکز فرایند رسیدگی به پرونده‌ها از اول تا مرحله صدور رای به چه صورتی است؟
فرآیند انجام کار در مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران از توافق طرفین به حل اختلاف از طریق ارجاع به این مرکز داوری آغاز می‌شود و با تنظیم توافقنامه داوری، کار رسیدگی آغاز می‌شود. هزینه‌های داوری پرداخت شده و داور منفرد یا هیئت داوری سه نفره با تخصص مربوطه و متناسب با پرونده انتخاب و کار خود را آغاز می‌کنند. در ادامه طرفین پرونده لوایح و دفاعیات خود را تقدیم می‌کنند و داوران منتخب با برگزاری جلساتی به تعداد لازم به بررسی و استماع اظهارات طرفین می‌پردازند.
در نهایت و پس از سندرسی‌های مورد نیاز به تنظیم و تحریر رای داوری می‌پردازند. بدین ترتیب رسیدگی به پرونده با افراد متخصص و مطلع در حداقل زمان صورت می‌گیرد و طرفین در زمان کوتاهی به نتیجه می‌رسند.
اصلا چه نیاز و یا دلایلی برای مراجعه به مرکز داوری به جای دادگاه وجود دارد؟
داوری روشی برای حل اختلاف است که در آن طرفین به جای مراجعه به قوه قضاییه، حل اختلاف خود را به یک یا چند داور یا به عبارت دیگر حکم مورد اعتماد طرفین می‌سپارند. آن‌ها می‌توانند داوران را خودشان منصوب کنند یا تعیین آن را به شخص دیگری یا به دادگاه بسپارند. رجوع به داوری ممکن است در هنگام تنظیم قرارداد (به صورت شرط داوری) پیش‌بینی شود یا پس از پیدایش اختلاف تصمیم به استفاده از آن گرفته شود.
مهمترین دلایل استفاده از داوری نخست این است که داوران برخلاف مراجع قضایی مکلف به رعایت قوانین و تشریفاتِ زمان‌بر آیین دادرسی نیستند و در نتیجه سرعت رسیدگی به دعوا بسیار بالاتر رفته و معمولاً هزینه بسیار کمتری هم دارد. گاهی هم اعتماد نداشتن به بی‌طرفی یا تخصص دادگاه‌ها – به ویژه در اختلافات بین‌المللی- افراد را به استفاده از داوری ترغیب می‌کند.
و این که رای داور تا چه اندازه در مراجع قضایی اعتبار دارد، آیا همه اختلاف‌ها در این مرکز قابل رسیدگی هستند؟
رای داور مثل رای دادگاه قطعی و لازم‌الاجراست و البته راه‌های محدودی برای اعتراض و درخواست ابطال آن هم در قوانین پیش‌بینی می‌شود. ضمناً آرای داوری معمولاً تک‌مرحله‌ای هستند برخلاف مراجع قضایی که در بسیاری از موارد دو یا چند مرحله رسیدگی (دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی و …) برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود.
همه اختلافات قابل ارجاع به داوری نیستند. اینکه چه نوع اختلافاتی را می‌توان از طریق داوری حل کرد و چه نوع اختلافاتی منحصراً باید در دادگاه رسیدگی شود در قوانین هر کشور تعیین می‌شود. در اکثر نظام‌های حقوقی اختلافات مربوط به اعتبار یا بطلان ازدواج، مسائل مربوط به اهلیت، ارث، فرزندخواندگی، حقوق رقابت، ورشکستگی، حقوق کار، تأمین اجتماعی، حقوق مصرف‌کننده، اوراق بهادار و اختلافات کیفری از موارد غیرقابل داوری شناخته می‌شوند.
توجه با این نکته لازم است که داوری با میانجیگری تفاوت دارد، تفاوت داوری با میانجیگری در این است که میانجی فقط مذاکرات بین دو طرف را تسهیل کرده و پیشنهادهایی برای حل اختلاف به ایشان می‌دهد اما اختیار صدور رای و حل اختلاف را ندارد. اگر کسانی علاقمند به اطلاعات بیشتر در این زمینه هستند، می‌توانند به نص مقررات داوری در حقوق ایران در باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی از ماده ۴۵۴ تا ۵۰۱ مراجعه کنند. در این بخش موارد ذکر و پیش‌بینی شده است.
لطفا مقداری درباره وضعیت پرونده‌های نرم‌افزاری توضیح دهید، این که اختلافات بیشتر در چه مواردی است و این پرونده‌ها چگونه مورد داوری قرار می‌گیرند؟
با توجه به موارد درخواست برای داوری و پرونده‌های رسیدگی شده نرم افزاری، یکی از دلایل مهم شکست پروژه‌ها عدم تنظیم ضمایم فنی کامل و مناسب برای تعریف پروژه است و طرفین با دیدهای مختلف از کاری که می‌خواهد انجام شود وارد همکاری شده و در نهایت به اختلاف برخورد می‌کنند. ضمیمه فنی قرارداد از جمله مواردی است که به دلیل محدودیت در زمان یا بودجه از تنظیم آن خودداری می‌شود یا با دقت انجام نمی‌شود. در طول اجرای پروژه دید طرفین تغییر کرده، تغییراتی در سفارش تولید ایجاد می‌شود و یا پروژه از صرفه اقتصادی خارج شده و منجر به بروز اختلاف می‌شود، لذا تنظیم ضمایم فنی هنگام عقد قرارداد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
مورد بعدی تنظیم نادرست قرارداد نرم افزاری است و در بسیاری از موارد از فرمت‌هایی استفاده شده که برای کار دیگری تنظیم شده و تناسبی با نرم افزار اعم از تولید یا خدمات ندارند، گاهی در قرارداد توضیحات و شروط بلا استفاده آمده ودر عین حال از درج برخی نکات مهم غفلت شده است. برای تولید و پشتیبانی فناوری اطلاعات بایستی از قرارداد متناسب با آن استفاده کرد.
مورد دیگر برآورد نامناسب از حجم پروژه و مبلغ پروژه است. در این موارد پروژه کوچکتر از میزان واقعی برآورد می‌شود یا قرارداد در فشار محدودیت‌های مالی با مبالغ کمتری منعقد می‌گردد و مبلغ قرارداد جوابگوی اجرای قراداد نبوده و یا از کیفیت آن کاسته می‌شود یا قبل از اتمام کار، بودجه انجام کار تمام می‌شود. شرکت‌ها باید توجه داشته باشند و از عقد قراردادهای یک‌طرفه با جرایم نامتناسب و ضمانت‌های خارج از روال اجتناب کنند. البته در نهایت با شکست یک پروژه طرفین هر دو متضرر می‌شوند و فرصت‌های گران قیمتی را از دست می‌دهند.
با توجه به فعالیت‌های مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، برنامه‌های آینده این مرکز چیست و چه چشم‌اندازی از فعالیت‌های آن دارید؟
طبیعتا با رسیدگی سریع، دقیق و منصافه به پرونده‌های ارجاعی، اقبال شرکت‌ها و موسسات به این مرکز بیشتر شده و مرکز میتواند خدمات خود را در اختیار سازمانهای بیشتری قرار دهد. در برنامه‌های آتی علاوه بر رسیدگی به پرونده‌های داوری، اظهار نظر تخصصی در زمینه‌های حقوقی و کارشناسی فناوری اطلاعات نیز در حیطه مسئولیت‌های مرکز قرار می‌گیرد. مرکز علاوه بر خدمات داوری در قراردادهای فناوری اطلاعات، نسبت به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و فنی هم اقدام می‌کند. ما در شورای راهبری مرکز داوری سازمان در تلاش هستیم تا در تعامل رسمی با قوه قضاییه، و ثبت مرکز داوری به عنوان یکی از مراکز مورد تائید این قوه، باب جدیدی را در رسیدگی به پرونده‌های تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باز کنیم. داوری در پرونده‌های بین‌المللی نیز در حوزه فعالیت مرکز است که میتواند به پرونده‌هایی رسیدگی کند که یکی از طرفین غیرایرانی است و مرکز داوری سازمان را به عنوان داور انتخاب کرده‌اند.
انتهای پیام/
