به گزارش گروه فناوری اطلاعات تیکنا، داوود ادیب، رییس کانون هماهنگی فاوا پیرامون گلایه‌های شرکت‌های خصوصی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی، گفت: یکی از مشکلاتی که همواره شرکت‌ها با سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند، تفسیر به رای قوانین از سوی این سازمان بوده است. متاسفانه برخی از واحدهای مرتبط با سازمان تامین اجتماعی از اختیارات بی حد […]
به گزارش گروه فناوری اطلاعات تیکنا، داوود ادیب، رییس کانون هماهنگی فاوا پیرامون گلایه‌های شرکت‌های خصوصی در مواجهه با سازمان تامین اجتماعی، گفت: یکی از مشکلاتی که همواره شرکت‌ها با سازمان تامین اجتماعی داشته‌اند، تفسیر به رای قوانین از سوی این سازمان بوده است. متاسفانه برخی از واحدهای مرتبط با سازمان تامین اجتماعی از اختیارات بی حد و حصری که به آنها داده شده، سوءاستفاده می‌کنند و بر خلاف تمامی اصول منطقی و شرعی و قانونی اقدام به اخذ حق بیمه‌های مضاعف از شرکت‌های معتبر می‌نمایند و با تفسیر به رای قوانین، از شرکت‌های قانون مدار حق بیمه مضاعف اخذ می‌کنند، در حالی که این شرکت‌ها لیست‌های بیمه خود را به طور واقعی اعلام و حق بیمه آن را پرداخت می‌کنند و در زمینه حسابرسی سالیانه دفاتر مالی خود نیز با موسسه حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کرده و وجوه اعلامی را پرداخت می‌کنند. اما سازمان تامین اجتماعی مجددا در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهای درآمدی آنها به روش اعمال ضریب یا همان تخمین دستمزد که فلسفه آن برای شرکت‌هایی بوده که دستمزدهای پرداختی خود را کتمان می‌کنند و در حسابرسی همکاری نمی کنند، حق بیمه مضاعف اخذ نموده و علنا قوانین مصوب مجلس را با چند شیوه نامه و دستور اداری داخلی دور زده و بلااثر می‌کند.
وی افزود: البته امروز جای خوشحالی است که با پیگیری‌های فراوان در این خصوص و تذکرات مکرر این اشکال قابل توجه، اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه شورای مقررات زدایی و وحدت رویه شماره ۸۹۵۳/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸صادر و واحدهای اجرایی را مکلف نموده‌اند که بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل پیمانکاران را در اولویت قرار داده و چنانچه با توجه به امکانات و اولویت‌های تعیین شده امکان انجام بازرسی از دفاتر قانونی پیمانکار در مدت زمان محدود وجود نداشته و پیمانکار نیز در اخذ مفاصا حساب تعجیل داشته باشد، در این حالت در صورتی که پیمانکار نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق پرداخت حق بیمه کارکنان وفق مقررات اقدام نموده و طبق محتویات پرونده مطالباتی در سال دوره اجرای قرارداد فاقد بدهی قطعی باشد به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصا حساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، با اخذ تعهد نامه که به امضا مدیرعامل و یا صاحبان امضا مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت باشد مفاصا حساب درخواستی را صادر نمایند که امیدواریم حداقل این اصلاحیه و الحاقیه مورد توجه قرار گرقته و مجدا تفسیر به رای نشود.
رییس کانون هماهنگی فاوا ادامه داد: به طور کلی لیست حق بیمه ماهیانه از طرف شرکت‌ها به صورت خوداظهاری ارسال و پرداخت می‌شود و سازمان تامین اجتماعی از دو روش اصلی زیر برای اطمینان از وصول حق بیمه اقدام می کند:
الف. حسابرسی سالیانه دفاتر مالی شرکت ها توسط موسسه حسابرسی تامین اجتماعی (طی حسابرسی مذکور، هر گونه حق بیمه احتمالی که عمدا یا سهوا در طول سال پرداخت نشده باشد، شناسایی و از شرکت اخذ می شود).
ب. دریافت حق بیمه تخمینی (اعمال ضرائب حق بیمه قرارداد) در هنگام اخذ مفاصا حساب قراردادهای درآمدی شرکت ها که به دلیل ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی شرکت ها ملزم به دریافت آن از بیمه هستند.
ادیب تاکید دارد: مشکل از آنجا ناشی می‌شود که دو روش فوق توأمان بر روی یک شرکت اجرا می شود! یعنی شعب تامین اجتماعی با لطایف الحیل نسبت به شرکت‌های معتبری که روش یک را به درستی اجرا می کنند، در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادهایشان روش دو را نیز تحمیل می کنند! شعب تامین اجتماعی برای این رفتار خود بهانه های واهی مطرح می کنند؛ از قبیل اینکه تاریخ آخرین حسابرسی قدیمی تر از تاریخ قرارداد مورد نظر است؛ در حالیکه این موضوع خارج از اختیار شرکت بوده و به سرعت عمل خود سازمان تامین اجتماعی در حسابرسی برمی‌گردد و به هر حال از شرکت ها بابت سال های موردنظر نیز طی فرمی تعهد حسابرسی اخذ می‌شود. به عبارت دیگر، این اقدام سازمان تامین اجتماعی شبیه این است که سازمان امور مالیاتی از شرکت ها هر سال دو بار مالیات محاسبه و اخذ کند؛ یک‌بار به روش علی الرأس و دوباره به روش رسیدگی به دفاتر! در کمال شگفتی این اتفاق سالیان سال است که در سازمان تامین اجتماعی در حال وقوع است و شرکت های معتبر که با حسابرسی تامین اجتماعی همکاری کاملی دارند و قانون‌مدارند، قربانیان آن هستند.
ادیب در ادامه به سیتنا گفت: متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با اقدامات غیرمنطقی خود در موضوع حق بیمه قراردادها، از اجرای ماده ۱۱ قانون مذکور نیز به شدت خودداری می‌نماید، در حالی که قانون به صراحت تکلیف را در این موارد مشخص نموده است. ماده ۱۱ به صراحت مقرر کرده است که «سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه ای) پیمانکاران یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه های صنعتی، خدماتی، تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه ها انجام می شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهیانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول نموده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان را صادر کند. در مواردی که در این گونه قراردادها و پیمان ها عملیات اجرائی شامل ساخت توأم با یکپارچه سازی، سرهم بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، آزمون و راه اندازی، آموزش، نگهداری و تعمیر و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه بر اساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان ها ممنوع است.»
طبیعی است که رویه فعلی تامین اجتماعی که بر خلاف قانون فوق و با تفاسیر معکوس از قانون فوق در حال اجراست، در عمل منجر به مجازات شرکت‌هایی است که قانون را رعایت می کنند و این قانون مداری به ضرر آنها تمام می شود و این امر نتیجه ای جز تشویق شرکت های قانون گریز ندارد و کاملا بر خلاف عقل و شرع و منطق می باشد.
رییس کانون هماهنگی فاوا اظهار داشت: در پاسخ به مسئولین سازمان تامین اجتماعی که در اظهارات و بیانات خود دائما با استناد به این موضوع که طبق آمار، بخش عمده‌ای از شرکت‌ها در پرداخت حق بیمه لیست های ماهیانه خود کم اظهاری می کنند و از اقدامات غیر منطقی آن سازمان در مطالبه مجدد تخمینی حق بیمه در هنگام صدور مفاصا حساب قراردادها دفاع می کنند، باید گفت ضمن اینکه چنین آماری نتیجه طبیعی سیاست آن سازمان در مجازات شرکت های قانون مدار با اخذ بیمه مضاعف است و هرگز نمی توان با رویه فعلی وضعیتی غیر از این را انتظار داشت، لذا متاسفانه مسئولین سازمان تامین اجتماعی دانسته یا ندانسته با تحریف صورت مسئله و بدون توجه به قوانین، از شرکت هایی که در بازرسی و حسابرسی با تامین اجتماعی همکاری می کنند، موضوع را دگرگون جلوه داده و حتی با وجود صراحت متن مقررات از اجرای آن طفره می‌روند.
ادیب در پیشنهاداتی برای برون رفت از چالش موجود فی‌مابین سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تولیدی، گفت: در گام نخست پیشنهاد می‌شود در حوزه بیمه تامین اجتماعی شرکت‌های تولیدی، اولا در بحث حسابرسی بیمه صراحتا ابلاغ شود که بابت خرید مواد اولیه از شرکت‌ها حق بیمه مطالبه نشود، دوما در بحث صدور مفاصا حساب بیمه قراردادهای شرکت‌هایی که حسابرسی می‌شوند به صورت بدون وجه به آنها ارایه شود (که این در بخشنامه ۱۲۱۰۱ آمده و همچنین در اصلاحیه و الحاقیه بخشنامه شورای مقررات زدایی و وحدت رویه شماره ۸۹۵۳/۱۴۰۱/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ نیز به آن پرداخته شده است) و تحت عناوین واهی بیمه آن را دور نزند. همچنین پیشنهاد می شود راهکاری برای حل اساسی معضل بیمه تامین اجتماعی، از طریق رفع انحصار و اجازه تاسیس صندوق‌های بیمه بیکاری و بازنشستگی خصوصی و انتخاب آزادنه صندوق بیمه دلخواه توسط شرکت‌های تولیدی دانش بنیان صورت پذیرد.
وی گفت: معضل دریافت وجوه غیرقانونی از شرکت‌های خصوصی توسط سازمان تامین اجتماعی در قالب هایی از قبیل حسابرسی سالیانه دفاتر شرکت‌ها و مطالبه ضرایب جهت صدور مفاصا حساب بیمه قراردادها، با استفاده از اختیارات بی حد و حصر قانونی اعطا شده به این سازمان به جایی رسیده است که تفاسیر کاملا خلاف متن مقررات در اقدامات سازمان مذکور تبدیل به امری عادی شده است. به عنوان مثال این سازمان به راحتی فاکتور خرید یک میز و صندلی را به عنوان قرارداد مقاطعه کاری تفسیر می‌کند و به هر بهانه‌ای، مبالغ واهی مطالبه می کند. این روند، به سرعت در حال تبدیل شدن به مانع اصلی کسب و کار تولیدی در کشور و تهدیدی جدی برای توسعه صنایع دانش بنیان است.
ادیب خاطرنشان کرد: هرچند اصلاح فوری رویه های غیرقانونی سازمان تامین اجتماعی در زمینه مطالبه وجوه واهی می بایست قطعا مورد توجه دولت محترم باشد، اما در یک نگاه بزرگتر از آنجایی که ریشه یابی علل این روند، نشان دهنده ناکارایی گسترده تشکیلات سازمان تامین اجتماعی و اتلاف عظیم هزینه در ساختار دولتی مذکور می‌باشد، پیشنهاد می شود دولت با اقدامی شجاعانه، در راستای رفع انحصار و صدور مجوز تاسیس صندوق های بیمه بازنشستگی و بیکاری خصوصی گام بردارد. این اقدام بزرگ و ماندگار در روند مدرن سازی اقتصاد کشور و در جهت رفع ناکارایی های ناشی از انحصار، می تواند دستاورد عظیمی برای بهبود فضای کسب و کار در ایران ایجاد کند. عدم توجه به این موضوع، در آینده ای نزدیک باعث خواهد شد که سازمان تامین اجتماعی با رویه های فعلی آن، تبدیل به تهدید شماره یک برای توسعه صنعت داخلی شود.
منبع: سیتنا
انتهای پیام/
