به گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، اسدالله عباسی امروز در جلسه کارگروه تسهیل رفع موانع تولید در سالن الغدیر استانداری با بیان اینکه دولت سیزدهم بر اساس منویات مقام معظم رهبری در کنار مردم و تولید کننده در عرصه‌های مختلف است، اظهار کرد: دولت مردمی و انقلابی سیزدهم بر اساس منویات مقام معظم […]
به گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، اسدالله عباسی امروز در جلسه کارگروه تسهیل رفع موانع تولید در سالن الغدیر استانداری با بیان اینکه دولت سیزدهم بر اساس منویات مقام معظم رهبری در کنار مردم و تولید کننده در عرصه‌های مختلف است، اظهار کرد: دولت مردمی و انقلابی سیزدهم بر اساس منویات مقام معظم رهبری، سند تحول و بنیادین و برنامه‌های راهبردی دولت گام‌های موثری را در عرصه حمایت از تولید کننده برداشته است.
وی با اشاره به نقش بانک‌ها در جهت‌دار و هدفمند کردن تولیدات در استان گیلان گفت: همه بانک‌ها موظف هستند منابع خود را جهت دار و هدفمند کنند زیرا فلسفه وجودی بانک‌ها همین است که در تولید مولدسازی و تولیداتی که نیار کشور بوده و صادرات محور است کمک کنند.
نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر لزوم توجه به جلوگیری از مسئله خام‌فروشی محصولات تولیدی در این استان بیان کرد: توجه به صادرات محصولات غیر نفتی همواره یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری است از این رو باید از خام فروشی محصولات در کشور و به ویژه محصولات کشاورزی جلوگیری شده و به بسته‌بندی و صنایع تبدیلی توجه شود.
عباسی نقش توجه به زنجیره ارزش افزوده در محصولات کشاورزی را بسیار موثر و مثمر ثمر برشمرد و بیان کرد: در بخش مهار تورم، جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، افزایش تولید، کاهش هزینه‌های تولید، به وجود آوردن زنجیره ارزش در تولید از مبدا تا مقصد باید حلقه‌های منسجم را تشکیل و سپس مدیریت کنیم.
وی با بیان اینکه در حوزه شناسایی عرصه و صدور مجوزهای بی‌نام باید به بخش صنعت و کشاورزی توجه ویژه شود، تصریح کرد: در صدور مجوزهای بی‌نام باید به سمتی حرکت کنیم که متقاضی زیادی به مانند بخش کشاورزی و صنعت وجود دارد حرکت کنیم زیرا بخش اصلی اقتصاد استان مربوط به حوزه کشاورزی و صنعت است.
استاندار گیلان ادامه داد: در بخش تولیدات محصولات کشاورزی باید به نیازهای اولیه گیلان به مانند گوشت و مرغ توجه شود زیرا مربوط به تامین امنیت غذایی بوده و نسبت به ایجاد اشتغال در این حوزه و افزایش محصولات کشاورزی و دامی اقدام شود.
عباسی با اشاره به وجود متقاضیان زیاد نسبت به خریداری تولیدات کشاورزی و دامی در استان گیلان بیان کرد: اقتصاد کشاورزی یکی از اصلی‌ترین ظرفیت گیلان محسوب می‌شود که از این ظرفیت باید در حوزه‌های مختلف نهایت بهره را برد زیرا به رشد اقتصادی استان و همچنین ارز آوری و ایجاد اشتغال پایدار کمک می‌کند.
وی با انتقاد از دوگانگی وجود در برخی بانک‌ها در خصوص اعطا تسهیلات به افراد معرفی شده توسط ستاد کارگروه رفع موانع تولید گفت: چه لزومی وجود دارد وقتی یک سرمایه‌گذاری توسط ستاد کارگروه رفع موانع تولید به بانک‌ها معرفی می‌شود بانک میان فرد معرفی شده و اعطا تسهیلات تفاوت قائل شده و سلیقه‌ای عمل کنند.
نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر لزوم توجه نظارت بر بانک‌ها در خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات به متقاضیان ایجاد اشتغال در این استان افزود: در بخش خارج از جلسه هم باید کمیته‌های کارگروه رفع موانع تولید کارشناسان را به بانک‌ها فرستاده و به عملکرد بانک در خصوص چگونگی پرداخت تسهیلات نظارت کنند.
عباسی با اشاره به لازم الاجرا بودن مصوبات ستاد کارگروه رفع موانع تولید در استان گیلان گفت: بانک‌ها وظیفه دارند به متقاضیانی که توسط ستاد کارگروه رفع موانع تولید به بانک‌ها معرفی می‌شوند، تسهیلات را به موقع اعطا کرده و هیچ فرقی میان متقاضیان قائل نشوند.
وی یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌ها را توجه به تکالیف اعلام شده توسط دولت و بانک مرکزی دانست و تصریح کرد: بانک‌ها در کنار مردم داری که یک اصل است، باید توجه کنند که دولت در قبال اعتبارات داده شده به بانک‌ها چه وظایفی را در اختیار آنان قرار داده است و به آن وظیفه به بهترین نحو عمل کنند.
نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به مشکلات موجود در حوزه اعطا زمین به متقاضیان ایجاد اشتغال در این استان، گفت: در گیلان تولیدات دانش‌بنیان باید مدنظر قرار گیرد زیرا در حوزه اعطا زمین در استان گیلان با محدودیت مواجه هستیم.
عباسی از تحت تملک داشتن بیش ۱۰۰ واحد صنعتی توسط بانک‌ها خبر داد و افزود: ۱۰۰ واحد در اختیار بانک‌ها است ولی میزان استفاده بهینه از آن‌ها کم است لذا باید مشخص شود میزان بهره‌وری و ظرفیت ایجاد اشتغال آنان چقدر است و این وظیفه کارگروه رفع موانع تولید می‌باشد.
وی با تاکید بر اینکه بازدید سر زده از شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی در گیلان منجر به شناسایی مشکلات آنان در حوزه‌های مختلف می‌شود، بیان کرد: یکی از برنامه‌های بنده به عنوان خدمت‌گذار مردم بازدید سر زده از واحدهای تولیدی و شهرک‌های صنعتی است لذا اگر مشاهده کنم که یک مکانی در کنار یک بنگاه تولیدی متروکه شده است با خاطیان برخورد می‌کنم.
استاندار گیلان ادامه داد: بانک‌ها امانت دار هستند و باید دو وجهی کار کرده و به ایجاد اشتغال در گیلان کمک کنند زیرا تا جوانان متخصصی که جویای کار و تولید هستند، ایده خود را به منزله ظهور گذاشته و به ایجاد اشتغال در این استان کمک کنند.
عباسی با اشاره به نقش افزلیش تولید و احیای واحدهای تولیدی در گیلان در ایجاد امید و انگیزه در بین جوانان و متخصصان جامعه تصریح کرد: مقام معظم رهبری شعار سال را رشد تولید و مهار تورم معرفی کردند که نشان دهنده نقش مهم تولید در اقتصاد و پویایی جامعه است.
وی ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان را یک ظرفیت علمی در راستای حل مشکلات کشور و کمک به رشد تولید دانست و گفت: باید مشخص شود که در فروردین ماه و اسفند ماه سال گذشته چه میزان شرکت دانش بنیان در گیلان وجود داشته است زیرا یکی از شعارهای مهم مقام معظم رهبری و دولت جهادی سیزدهم توجه به شرکت‌های دانش بنیان و توسعه آنان می‌باشد.
به گفته استاندار گیلان این استان به دلیل همسایگی با کشورهای حاشیه خزر یکی از استان‌های ترانزیتی مهم در حوزه صادرات محسوب می‌شود از این رو باید تلاش کرد تا بتوانیم با روش تولید محصولات به ویژه محصولات استراتژیک به توسعه استان کمک کنیم و این یکی‌از وظایف مهم ستاد کارگروه رفع موانع تولید است.
عباسی با بیان اینکه باید از خروج ارز از کشور تا حد امکان جلوگیری شود، گفت: در گذشته به تاجران و بازرگانان ارز برای واردات محصولات و کالاهای اساسی اختصاص داده می‌شد ولی برخی از آنان کالاهای غیر ضروری را وارد کرده و در هنگام صادرات هم به دلیل تحریم ارز به اندازه کافی وارد کشور نمی‌شدکه نتیجه آن نوسانات ارزی در کشور بوده است.
وی با دستور به مدیران مربوطه در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی در گیلان بیان کرد: نباید بگذاریم تغییر کاربری در گیلان به همین راحتی انجام شود، زیرا بدون داشتن اراضی کشاورزی نمی‌توان محصولات کشاورزی تولید و در حوزه صنایع تبدیلی به صادرات و ارز آوری برای کشور کمک کرد.
نماینده عالی دولت در گیلان با تاکید بر نظارت کافی بر عملکرد واحدهای تولیدی توسط مدیران و بانک‌های عامل تصریح کرد: بانک‌ها وقتی به متقاضیان تسهیلاتی در راستای توسعه تولید و ایجاد اشتغال اعطا می‌کنند باید نظارت کافی بر روی عملکرد آن واحد تولیدی وجود داشته باشد تا مشخص شود که آن تسهیلات در چه حوزه‌ای مصرف شده است.
