به گزارش گروه سیاست و حکمرانی تیکنا به نقل از شبکه الجزیره، «فیصل بن فرحان آل سعود» وزیر امور خارجه عربستان سعودی در افتتاحیه این نشست اظهار داشت: زمان به رسمیت شناختن جهانی کشور فلسطین فرا رسیده است و جامعه بینالملل باید مسوولیتهای خود را برای حفاظت از غیرنظامیان و جلوگیری از آوارگی اجباری در غزه انجام دهد.
وزیر خارجه عربستان گفت: جامعه جهانی همچنان قادر به توقف کشتار در نوار غزه نیست و ما نسبت به تلاشها برای تضعیف اعتماد و از بین بردن نقش مهم آنروا در غزه هشدار میدهیم.
وی افزود: ما به صراحت بر ضرورت پایان دادن رنج ملت فلسطین و توانمندسازی آنها برای تشکیل کشور خود تاکید میکنیم و معتقد هستیم که برای حفاظت از غیرنظامیان هیچ جایگزینی برای آتشبس فوری در نوار غزه وجود ندارد.
«ریاض المالکی» وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین نیز در جریان این نشست گفت: گرسنگی دادن به اهالی غزه بخشی از جنگ نسلکشی اسرائیل است و ۸۰ درصد از گرسنه ترین کودکان جهان امروز در نوار غزه زندگی میکنند.
المالکی افزود: اوضاع در کرانه باختری و قدس نیز بهتر از نوار غزه نیست و نظامیان رژیم اشغالگر عملیات آدم ربایی و بازداشت گستردهای را علیه فلسطینیان در کرانه باختری آغاز کرده اند.
وی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی درخواست کرد که در شکایت آفریقای جنوبی در دیوان بینالمللی دادگستری شرکت کنند؛ چراکه نظامیان رژیم اشغالگر به رغم تصمیمات دیوان بینالمللی دادگستری در این زمینه، همچنان با بیاعتنایی کامل به انسانیت و اخلاق به جنایات خود ادامه میدهند.
وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه تاکید کرد: ما باید رویکرد جدیدی اتخاذ کنیم و به کشورهایی که اسرائیل را مسلح میکنند، پیام بدهیم که این تبانی عواقب ناگواری به همراه خواهد داشت و نسلکشی در فلسطین تهدیدی برای تمام جهان است.
سازمان همکاری اسلامی پیشتر نیز به منظور بررسی تحولات وضعیت غزه در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۳ ( ۲۶ مهر ۱۴۰۲) نشست فوقالعاده کمیته اجرایی خود را در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو این سازمان در جده عربستان برگزار کرده بود.
رژیم اسرائیل از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) جنگی ویرانگر علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخته است که علاوه بر بروز یک فاجعه انسانی بیسابقه و تخریب گسترده زیرساختها، دهها هزار فلسطینی که بیشتر آنها کودک و زن هستند شهید شدند. این جنایات موجب شد تا مقامات تل آویو به اتهام «نسلکشی» به دیوان بینالمللی دادگستری معرفی شوند.