به گزارش گروه اقتصاد دانش بنیان تیکنا، فرزاد مخلصالائمه صبح امروز در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مرکزی اظهار کرد: ناراضیتراشی و اختلال در امور جاری مردم، تحت عناوینی نظیر انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی و کمکاری یا سهلانگاری در انجام وظایف محول شده به دستگاههای اجرایی، تخلف اداری است و باید در محاکم اداری تمام ادارات با جدیت رسیدگی شود و مدیران کل در این زمینه مسئول هستند.
وی تصریح کرد: در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان همواره تعدادی از دستگاهها برنامه خود را در موضوع مهار تورم و رشد تولید ارائه میدهند که جلسه امروز اتاق بازرگانی گزارش عملکرد را در خصوص اعلام کرد.
استاندار مرکزی گفت: بخش خصوصی حداکثر همراهی را برای برنامههای کلان دولت و راهبردهای اجرایی دولت داشته و کم کاری از بخش خصوصی برای رشد تولید وجود نداشته است.
مخلصالائمه با بیان اینکه استان مرکزی برای دومین فصل متوالی رتبه اول بهبود فضای کسب و کار را کسب کرد، بیان کرد: تعاملات فی مابین بخش خصوصی و دولتی نیازمند تقویت و توسعه است که در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید، شورای برنامه ریزی و توسعه اقدامات سازماندهی میکنیم.
وی با اشاره به تعیین ظرفیت لایحه بودجه ۱۴۰۳ به عنوان دستور کار جلسه امروز گفت: در سال ۱۴۰۳ ظرفیت خوبی در قانون بودجه ۱۴۰۳ و همچنین مبتنی بر لایحه برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که یکی از مباحثآن موضوع مالیات است که مصادیقی چوی شناسایی فرارهای مالیاتی، تعریف مودیان جدید و پایههای مالیاتی جدید را در بر میگیرد.
استاندار مرکزی افزود: قرار نیست فشار مالیاتی به بخش تولید و کارمندان و حقوق بگیران دولت وارد شد، ضمن اینکه کاهش مالیات از ۲۰ درصد به ۱۸ درصد در بخش تولید اعمال خواهدشد، حمایت از حوزه دانش بنیان با جدیت دنبال خواهد شد، بخش تولید میتوانند بخشی از مالیات را به حمایت از اقتصاد دانش بنیانها سوق دهند