به گزارش گروه فناوری اطلاعات تیکنا از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، صنعت لندتک جزو حوزه‌های جدید مالی در ایران به شمار می‌رود. با وجود تلاش‌های انجام شده و رشد این حوزه در این سال‌ها، لندتک هنوز جزو حوزه‌های کم‌تر شناخته شده در بازار مالی ایران محسوب می‌شود.
محمدصادق آزادانی، فعال حوزه لندتک و رئیس کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران درباره‌ی وضعیت این صنعت در ایران می‌گوید: «به صورت کلی لندتک در چند سال اخیر رشد قابل توجه و نمایی را طی کرده است. طبق ارزیابی‌های انجام شده در کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران، میزان تسهیلات اعطایی از طریق لندتک‌ها به مردم در سال ۱۴۰۱ پنج برابر شده است. با وجود این رشد سریع، حوزه لندتک همچنان در نسبت با کل تسهیلات خرد، سهم کوچکی را از بازار به خود اختصاص داده است».
او در همین زمینه افزود: «در حال حاضر سهم لندتک‌ها نسبت به کل تسهیلات خرد کم‌تر از یک دهم درصد است. وقتی این عدد را با کشورهای همسایه مقایسه می‌کنیم، متوجه فاصله حوزه لندتک ایران با این کشورها می‌شویم. در کشورهای هم‌تراز سهم تسهیلات آنلاین تا ۵ درصد بوده که نشان از فاصله وضع موجود با ظرفیت و پتانسیل این حوزه است. طبعاً پر شدن این شکاف و توسعه این حوزه بیشتر از هرچیز نیازمند نگاه حمایتی به این حوزه است.»
آزادانی افزود: «در حال حاضر حدود بیست شرکت فعال و بازیگران اصلی این صنعت عضو کمیسیون لندتک سازمان نصر تهران هستند که شامل ۱۲ تسهیلات‌یار، ۵ کسب‌وکار فعال در حوزه BNPL و مابقی در حوزه‌های مرتبط با لندتک هستند. حدود ۷۰ درصد از این مجموعه‌ها جزو شرکت‌های دانش‌بنیان و یا دارای رتبه انفورماتیک هستند که این مسئله نشان دهنده پویایی و نوآور بودن حوزه لندتک در کشور ما است.
بر اساس برآوردهای صورت گرفته و با اتکای آمار قابل دسترس، تسهیلات‌یاران موفق شدند در سال گذشته در مجموع قریب به ۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید کالا و خدمات در اختیار عموم مردم قرار دهند که میانگین هر تسهیلات ۲۵۰ میلیون ریال بوده است. طبعاً تقاضای اصلی برای خدمات لندتک‌ها و تسهیلات‌یاران در بخش تسهیلات خرد بوده که بیانگر اقبال رو به رشد جامعه به دریافت تسهیلات خرد و اثر مثبتی است که چنین تسهیلاتی بر افزایش کیفیت زندگی افراد ایجاد می‌کند. می‌توان گفت ۱۶۰ هزار نفر در سال گذشته از خدمات تسهیلات‌یاران استفاده کرده‌اند که این تنها بخشی از جامعه متقاضی است که با توجه به محدودیت‌ها امکان ارائه خدمات به آنها مهیا شده است. این نکته قابل ذکر است که هرچند در حال حاضر عمده سهم تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی است، اما سهم تسهیلات اعطایی حقوقی توسط تسهیلات‌یاران به شکل قابل توجهی در حال افزایش است. کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و SMEها و همچنین تامین مالی خرد زنجیره‌های تامین نقاط جدید ارائه خدمات لندتک‌ها هستند. با توجه به تمرکز شبکه بانکی بر کسب‌وکارهای بزرگ، این بخش از بازار که بین تسهیلات خرد و تسهیلات بزرگتر قرار دارد بسیار کم مورد توجه قرار گرفته و زمینه توسعه قابل توجهی را در خود جای داده است».
رگولاتوری لندتک چالش‌برانگیز است
او درباره‌ی رگولاتوری این حوزه نیز ادامه داد: «رگولاتوری و سیاستگذاری این حوزه موضوع بسیار چالش برانگیزی است. رگولاتوری این بخش در سال‌های اخیر محل مناقشات فراوانی بوده است. با توجه به نوپا و جدید بودن لندتک و سایر حوزه‌های فین‌تک در کشور، تنظیم‌گری شفاف و مشخصی برای آنها وجود ندارد. چالش اصلی در این بخش تعدد دستگاه‌های تنظیم‌گر است. در واقع در این حوزه (مانند بسیاری از حوزه‌های جدید) با یک تنظیم‌گر مشخص مواجه نیستیم که درباره تمام ارکان کسب‌وکاری حوزه لندتک نظری مبتنی بر واقعیت‌های جاری در آن ارائه کند و با چالش‌های ناشی از برداشت‌های خاص نهادهای حاکمیتی مختلف مواجه می‌شویم».
آزادانی در ادامه افزود: «تا به امروز با دستگاه‌ها و نهادهای مختلف مثل بانک مرکزی جلسات متعددی داشته‌ایم و تعامل مثبتی شکل‌گرفته است. با این وجود، بخش خصوصی هنوز جایگاه مشخصی در زمینه رگولاتوری اکوسیستم‌های جدید در حال شکل‌گیری یا شکل یافته از جمله لندتک ندارد. البته در نسبت به سال‌های گذشته، نگاه بخش دولتی و رگولاتور به حوزه لندتک و مجموعه‌های فعال در آن بسیار مثبت‌تر شده است».
رئیس کمیسیون لندتک نصر تهران درباره‌ی مهم‌ترین خواسته فعالان بخش خصوصی از نهادهای رگولاتوری در زمینه لندتک می‌گوید: «جایگاه بخش خصوصی در رگولاتوری با نقطه مطلوب فاصله دارد. مهم‌ترین خواسته ما در سال‌های گذشته از نهادهای رگولاتوری، در نظر گرفتن یک جایگاه مشخص و ثابت برای بخش خصوصی در زمینه رگولاتوری است. در واقع نیاز است در تمام حوزه‌های فین‌تک، بخش خصوصی در زمینه تنظیم‌گری حضور داشته باشد تا اطلاعات مورد نیاز را انتقال دهد و به تنظیم‌گری هرچه بهتر کمک کند».
شرکت‌های لندتک قابل حذف نیستند
آزادانی درباره‌ی نقش نهادهای صنفی در تنظیم‌گری این صنعت نیز می‌گوید: «با توجه به وضعیت رگولاتوری صنعت لندتک، در مقطع حاضر نقش نهادهای صنفی در رگولاتوری بسیار پر اهمیت است. شرکت‌های لندتک در سال‌های گذشته توانسته‌اند جایگاهی در جامعه برای خود پیدا کنند و در واقع کسی دیگر نمی‌تواند حذف این حوزه را متصور باشد. از این منظر نهاد صنفی در زمینه حفظ حقوق کسب‌وکارها فعال بوده و علاوه بر این تلاش کرده تا واقعیت‌های جاری این صنعت را در راستای تصمیم‌سازی هرچه بهتر به رگولاتور منتقل کند».
او درباره‌ی چالش‌های صنعت لندتک نیز ادامه داد: «چالش‌های صنعت لندتک تنها معطوف به بحث رگولاتوری نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این حوزه مربوط به تامین مالی است. تلاش‌های بسیاری برای رفع این چالش در ابعاد مختلف آن صورت گرفته است که امیدواریم به سرانجام برسد. همچنین چالش دیگر موجود در این صنعت مسائل زیرساختی مثل پایداری و دسترسی به سرویس‌های مختلف است».
ترسیم آینده روشن لندتک با حمایت رگولاتور
آزادانی در پایان درباره‌ی آینده این صنعت نیز افزود: «مجموع سرمایه ثبتی ۱۷ شرکت لندتک عضو کمیسیون بیش از ۴۰۰۰ میلیارد ریال بوده که با توجه به افزایش سرمایه‌های در دست اقدام این عدد به زودی به ۵۰۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید. این عدد از این جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد بخش خصوصی و سرمایه‌گذار خطرپذیر، سرمایه‌گذاری خوبی در این حوزه انجام داده و طبعاً رشد این سرمایه‌گذاری نیازمند حمایت است. طبعاً اگر حمایت لازم صورت گیرد و تنظیم‌گری این حوزه با نگاه حمایتی صورت پذیرد می‌توان آینده‌ی روشن‌تری برای این صنعت تصور کرد و در جهت هدف عالی این اکوسیستم برای ارتقای فراگیری مالی و تبدیل فرایند دریافت دریافت اعتبار و تسهیلات به یک تجربه لذت بخش هر چه بیشتر تلاش کرد».
انتهای پیام/
