به گزارش گروه سیاست و حکمرانی تیکنا؛ محسن پیرهادی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه مجلس یازدهم بر قانون انتخابات با تاکید بر رعایت حق مردم و داوطلبان، به صورت جزیی تر به تعریف مصادیق و شرایط کاندیداتوری، احراز صلاحیت‌ها، ترکیب هیات‌های اجرایی، دامنه تخلفات انتخاباتی، چند و چون شیوه تبلیغات در بستر فضای رسمی و مجازی ،تکالیف دستگاه‌های نظارتی و شورای نگهبان در قبال کاندیداها و بالعکس و تعیین مجازات متخلفان ورود کرده است.
وی افزود: از جمله تغییرات اساسی میان قانون قبلی انتخابات مجلس و قانون جدید این است که براساس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان باید قبل از ثبت‌نام اصلی، پیش ثبت‌نام کنند و مدارکشان را در سامانه‌ای که از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام می‌شود، بارگذاری کنند. طبق تقویم انتخاباتی ارائه شده این پیش ثبت‌نام از ۱۶ مرداد ماه شروع می‌شود و داوطلبان یک هفته فرصت دارند مدارکشان را در سامانه تکمیل کنند. حسن این پیش ثبت‌نام غربالگری میان کاندیداهای اصلی – دارای مدارک و شروط اولیه ثبت‌نام – کاندیداهایی است که از روی تفنن و بدون داشتن مدارک و شرایط لازم وارد فرایند انتخابات می‌شدند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: از ۲۳ مردادماه تا اواسط پاییز که ثبت‌نام اختصاصی کاندیداها شروع می‌شود، شورای نگهبان فرصت استعلام دقیق سوابق و مدارک داوطلبین و صلاحیت‌های عمومی مانند استعلام مدارک هویتی، تابعیت، تحصیلات، سن کاندیداها -که باید در بازه سنی ۳۰ تا ۷۵ سال باشد – گواهی استعفا برای مشمولان ماده ۲۹ قانون انتخابات و گواهی داشتن ۵ سال سابقه کار اجرایی، استعلام عدم داشتن سوءپیشینه قضایی و منع فعالیت اجتماعی و سیاسی داوطلبان و… را به دست می‌آورد.
با درخواست داوطلب، شورای نگهبان چرایی عدم احراز صلاحیت را رسانه‌ای می‌کند
پیرهادی نکته حائز اهمیت دیگر در اصلاح قانون انتخابات مجلس را توجه به حقوق داوطلبانی که با موضوع عدم احراز صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان مواجه می شوند دانست و افزود: براساس اصلاحیه جدید بر قانون انتخابات، شورای نگهبان موظف است در صورت رد صلاحیت هر کدام از داوطلبان، علت تصمیم خود در مورد چرایی رد صلاحیت آن داوطلب را محرمانه به خود فرد اعلام کند. البته در مواردی که فرد اصرار به انتشار رسمی ادله عدم احراز صلاحیتش دارد، موضوع را از شورای نگهبان به صورت مکتوب مطالبه می‌کند و شورای نگهبان جز مواردی که دلیل عدم احراز صلاحیت به خلاف شرع مرتبط یا سبب هتک حرمت افراد شود، موضوع را رسانه ای خواهد کرد.
به گفته نماینده مردم تهران در مجلس، در قانون جدید انتخابات مجلس حقوق داوطلبان دقیق‌تر و جزیی تر دیده شده است.
ارائه فرصت دفاع به کاندیدای رد صلاحیت شده مقابل تصمیم دستگاه نظارتی
پیرهادی همچنین با بیان اینکه یکی از نقاط قوت اساسی اصلاح قانون انتخابات دادن فرصت دفاع به داوطلب مقابل تصمیم دستگاه نظارتی مبنی بر رد یا عدم احراز صلاحیتش است، افزود: تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل و پاسخگویی مکتوب و رسمی در باره دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان از جمله مواردی است که همواره در ادوار گذشته انتخابات از سوی داوطلبان مطالبه می‌شده که بر اساس قانون جدید انتخابات این نقص قانونی مرتفع و داوطلبان این امکان را بدست آورده‌اند که دلایل ابطال انتخابات یا رد صلاحیت خود را رسمی از شورای نگهبان اخذ نمایند.
مصادیق جدید تخلفات انتخاباتی کدامند و چه مجازاتی دارند؟
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افزود: در بحث تخلفات انتخاباتی نیز اقدامات موثر و جدی‌ای بر ماده ۶۶ قانون انتخابات پیشین لحاظ شده است که مضاف بر جرم‌انگاری تخلفات انتخاباتی در بستر فضای مجازی موارد دیگری نیز به دامنه شمول جرایم انتخاباتی اضافه شده است از جمله اینکه اعلام و القای انصراف یا پیروزی کاندیداها در بستر فضای رسانه‌ای و مجازی بدون طی تشریفات قانونی آن، انصراف به نفع یکدیگر کاندیداها در جهت منفعت شخصی، اعلام نتایج انتخابات پیش از طی تشریفاتی قانونی تخلف محسوب می‌شوند و مشمول مجازات‌های تعیین شده در قانون انتخابات همچون حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات مجلس می‌شود.
به گفته پیرهادی، دیوارنویسی، استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی، برهم زدن نشست‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های کاندیداها نیز از دیگر مصادیق تخلفات انتخاباتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است.
توجه به رعایت حقوق داوطلبان در قانون جدید انتخابات
عضو هیات رئیسه مجلس در پایان گفت: تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تاکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی، التزام به ولایت‌فقیه و سلامت اخلاقی – اقتصادی و شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به موقع آن‌ها از دیگر مباحثی که در جهت رعایت حقوق مردم و داوطلبان در قانون جدید انتخابات هم راستا با سیاست‌های کلی انتخابات دیده شده است.
انتهای پیام/
