به گزارش تیکنا، مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی خانوارهای کارگری به شمار می‌رود، به نحوی که بیش از ۵۰ درصد دریافتی کارگران را هزینه‌های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد.
بر اساس قانون اساسی کشورمان داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت‌ها طبق این اصل موظف به تامین مسکن شده‌اند. در اصل ۳۱ قانون اساسی دولت موظف شده با رعایت اولویت برای کسانی که نیازمندترند به ویژه کارگران و روستانشینان زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
در همین راستا دولت و وزارت کار برنامه ساخت مسکن کارگران را برای امسال در دستور کار دارند و از ظرفیت تعاونی‌های مسکن برای اجرای پروژه‌های مسکن کارگری استفاده خواهند کرد.
آمارها حاکی از آن است که ۱۰ هزار و ۵۰۰ تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که بستر خانه‌دار شدن آحاد جامعه را فراهم کرده‌اند. طی سالهای اخیر به موازات اجرای طرح مسکن ملی، طرح مسکن کارگری و ساخت مسکن در شهرک‌های صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفت و در دولت قبل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال در قالب طرح نهضت ملی مسکن رقم خورد.
چندی قبل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اختصاص زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی برای ساخت مسکن کارگری خبر داد و اعلام کرد که با تدابیر صورت گرفته زمین‌های اطراف شهرک‌های صنعتی و برخی از زمین‌های داخل شهرها به ساخت مسکن کارگران اختصاص می‌یابد تا گام موثری در رفع مشکلات بزرگ جامعه کارگری برداشته شود.
آن زمان احمد میدری – وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکن کارگری توسط شرکت خانه‌سازی ظرف مدت ۳ سال خبر داد و اعلام کرد که برنامه ساخت مسکن کارگری به خصوص کارگرانی که در شرکتهای تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند را به دولت ارائه می‌کند.
بر اساس آمارها حدود ۳۰ درصد هزینه‌های زندگی در کلان‌شهرها مربوط به مسکن است.به گفته کارشناسان با توجه به آنکه مسکن بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد، تامین مسکن کارگران و رفع دغدغه آنها برای خانه‌دار شدن باید با جدیت دنبال شود.
فارغ از موضوع تامین مسکن کارگران، در شرایط فعلی اقتصاد بسیاری از کارگران با هزینه‌های سنگین و سرسام‌آور کرایه‌خانه و اجاره‌بها رو به رو هستند تا آنجا که مبلغ کمک هزینه مسکن نیز به دلیل اندک بودن کمک قابل توجهی به تامین مسکن کارگران نمی‌کند.
طبق آمارهای رسمی ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بهای مسکن یا تأدیه وام‌های مسکن می‌شود و مسکن بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد.
در همین راستا، محمدرضا تاجیک – نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که مسکن بیشترین سهم را در سبد معیشت کارگران داشته و در طول سالهای اخیر سهم آن به شدت افزایش یافته است.
او می‌گوید: طبق آمارهای رسمی ۵۰ تا ۶۰ درصد درآمد ماهانه کارگران صرف اجاره‌بهای مسکن یا تأدیه وام‌های مسکن می‌شود و مسکن بخش اعظمی از دریافتی کارگران را می‌بلعد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از این حقیقت تلخ پرده برداشته و می‌گوید: وقتی بیش از نیمی از درآمد خانوار کارگری صرف اجاره مسکن می‌شود، کارگران به ناچار از سایر هزینه‌های ضروری زندگی نظیر هزینه‌های بهداشت و درمان و خورد و خوراک صرفنظر می‌کنند و به دلیل ناتوانی در پرداخت کرایه خانه به حاشیه‌های شهر و مناطق کم برخوردار برای زندگی کوچ می‌کنند.
سال گذشته تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون منعقد شد که بر اساس آن مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال اعتبار در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن درنظر گرفته شده، با هدف حمایت از احداث مسکن کارگران در قالب شرکتهای تعاونی مسکن اختصاص یابد.
در دولت قبل قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تامین مسکن کارگران تشکیل و دبیرخانه آن موظف شد سناریوهای مختلف را در خصوص ساخت مسکن کارگری بررسی کند.
از نگاه کارشناسان و فعالان کارگری، ساخت مسکن توسط تعاونی‌ها یکی از بهترین راهکارها برای خانه‌دار شدن آحاد جامعه است زیرا در تعاونی‌ها نگاه سودآوری حاکم نیست از این رو احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان‌قیمت به این تعاونی‌ها می‌تواند در خانه‌دار شدن کارگران مؤثر باشد.
کارفرمایان نیز مکلفند طبق اصل ۱۴۹ قانون کار در جوار کارخانه یا کارگاه، خانه‌های سازمانی برای کارگران بسازند و زمین‌های در اختیار خود را به این امر اختصاص بدهند.
درحال حاضر بخش اعظمی از دریافتی کارگران صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌بها می‌شود، به همین منظور احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت در خانه‌دار شدن کارگران موثر است زیرا در تعاونی‌ها، مسکن با قیمت تمام شده و کیفیت قابل قبول ساخته و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
