به گزارش اقتصاد ایران وجهان تیکنا ؛درحالی بورس، روزهای ابتدایی سال را به واسطه انتظاراتی که از گزارشات سه ماهه پایانی ، نزدیکی به فصل مجامع شرکت ها و همچنین انتظارات تورمی به واسطه افزایش نرخ ارز داشت، مثبت و سبز رنگ آغاز کرده بود و شاخص کل نیز با افزایش سقف تاریخی خود از سال ۹۹ عبور کرده و به عدد ۲ میلیون و ۵۵۰ واحدی رسیده بود که از نیمه دوم اردیبهشت‌ماه، ریزش تاریخی دیگر را ثبت کرد.
ریزشی که در روزهای نخست، از سوی رئیس سازمان بورس با عنوان شناسایی سود از سوی برخی از سهامداران، عادی جلوه داده شد ولی ادامه آن باعث بازگشت شاخص به زیر ۲ میلیون و متضرر شدن سهامداران بورسی شد. سهامداران و سرمایه گذارانی که خاطره تلخ ریزش مرداد ۹۹ را به خاطر داشتند این بار نیز با یک شوک خبری روبه‌رو شدند؛ انتشار بخشنامه‌ای در تاریخ ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ این باور را در ذهن سهامداران ایجاد کرد که رانتی در اختیار گروه خاصی قرار داشته و همین خبر رانتی موجب ریزش بازار شده است.
هرچند که وزارت اقتصاد زیربار انتقادات درباره رانت خبری نمی رود! در اطلاعیه‌ای که وزارت اقتصاد به همین منظور منتشر کرده بود، آمده: «پیشنهاد مربوط به خوراک پتروشیمی ها با محوریت سازمان برنامه و سایر وزارتخانه از جمله نفت در دستور کار دولت بوده و پس از برگزاری چند جلسه، نهایی شدن این مساله موکول به ارائه جزئیات از سوی پیشنهاد دهندگان به هیات دولت شد. از ۱۷ اردیبهشت ماه که پیش نویس اولیه این مصوبه در دولت مطرح شد تا ۲۹ خرداد ماه که این مصوبه نهایی شد در این خصوص بین هیات دولت و سازمان برنامه بررسی‌هایی انجام شد و در نهایت روز ۲۸ خرداد نظر نهایی سازمان برنامه و بودجه که در نتیجه گزارش های سایر دستگاه ها بود به هیات دولت ارسال و در ۲۹ خرداد به عنوان مصوبه هیات دولت ابلاغ شد.
همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه تأکید شده: خبر مصوبه ۱۷ اردیبهشت خبر درستی نبوده چرا که اصلا دولت در آن تاریخ مصوبه ای نداشته بلکه آنچه منتشر شده متن پیش نویس است که بعد از طی روالی که ذکر شد، در ۲۹ خرداد نهایی شده است. با این حال با توجه به دغدغه ای که در فضای رسانه ای کشور مطرح شد که عده ای از رانت اطلاعاتی برخودار بودند؛ برای رفع این مساله وزیر اقتصاد به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دستور داد تا ریز معاملات ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه را بررسی کند تا اگر مواردی در خصوص دستگاه های اجرایی بوده که اطلاعات خاصی در این خصوص داشته اند بدون هیچ اغماضی برخورد شود.
در دولت نیز رئیس جمهور دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرده و اطمینان داده است که با متخلفان احتمالی بدون مماشات برخورد می‌شود چرا که بازار سرمایه و بازگشت اعتماد به این بازار برای رییس جمهوری بسیار اهمیت دارد.»
با این حال اما فعالان بورسی تأکید دارند: این بخشنامه که با امضای معاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۷ اردیبهشت با موضوع افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع مختلف بالخصوص صنعت پتروشیمی صادر شده بود، باعث فروش و ریزش بزرگ از بورس از همان روز شد.
ریزشی که باعث شد تا دیروز یکبار دیگر شاخص بورس به کانال یک میلیون و نهصد هزار واحدی برگردد و دلسردی و زیان گسترده سرمایه گذاران را به همراه داشته باشد؛ اما بعد از ورود مجلس و انتشار نامه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس جمهور در مورد نرخ خوراک و وعده وزیر اقتصاد برای اصلاح آیین نامه نرخ خوراک در هیات دولت، موجب شد تا امروز روزنه امید در بازار حاکم فرما شود.
خاندوزی در همین ارتباط گفته است: وزارت اقتصاد با نرخ‌گذاری ثابت مخالف است و اعتقاد دارد باید مبنای نرخ‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول باشد؛ مبنا بودن فرمول می‌تواند عاملی برای پیش‌بینی‌پذیر شدن بازارها برای فعالان اقتصادی باشد. پیشنهاد وزارت اقتصاد بر این مبناست که فرمول مبنایی برای ۳ سال و یا حتی تا پایان برنامه هفتم توسعه باشد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر مبنای آن فعالیت‌های خود را سامان دهند. فردا در این‌باره جلسه‌ای اضطراری در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار خواهد شد.
درعین حال امروز مجلسی‌ها، وزیر اقتصاد را درباره وضعیت بازار سرمایه به بهارستان فراخوانده‌اند؛ پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس صبح امروز در جلسه علنی خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: با توجه به اهمیت موضوع امروز جلسه و نشست فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی با حضور وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار می‌شود، درخواست می‌کنم شما نیز در این نشست شرکت کنید تا تصمیمات مهمی برای پیگیری مطالبات مردم در فضای عمومی کشور اتخاذ شود.
به گفته پورابراهیمی، شاخص بازار سرمایه به شاخص قبل از سال ۱۴۰۱ بازگشته و عملاً در بازده منفی در سال ۱۴۰۲ قرار داریم که این مسئله قطعاً به صلاح کشور نیست و باید برای آن تصمیم‌گیری شود. البته اقدامات خلافی نیز انجام شده که در قالب اعمال ماده ۲۳۴ و ارجاع پرونده آن به دستگاه قضایی در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است.
البته باید منتظر ماند و دید که از جلسه امروز مجلس و در عین حال جلسه فردای دولت چه خبری بیرون خواهد آمد و آیا بازنگری در خصوص نرخ خوراک صورت می گیرد یا خیر!
فعالان بورسی معتقدند: بخش نامه نرخ خوراک در حالی صادر شده که فرمول نرخ خوراک نادیده گرفته شده و قیمت جهانی گاز به روزهای قبل از جنگ روسیه و اوکراین رسیده است که بر سود صنایع پتروشیمی تولید کننده متانول و اوره تاثیر زیادی دارد و باعث تعطیلی این صنایع و کاهش ارز آوری می شود.
علاوه بر آیین نامه نرخ خوراک، افزایش تعرفه عوارض صادرات محصولات فولادی به ۲ درصد نیز از دیگر موضوعات مهم و اثرگذار در شاخص بورس طی روزهای گذشته بوده است؛ افزایش تعرفه صادرات محصولات فولادی نیز باعث تعدیل منفی در سود شرکت های مرتبط می شود و در نتیجه کاهش صادرات و درآمدهای ارزی را دقیقاً در ایامی به همراه خواهد داشت که کشور به ارز نیاز دارد.
قاعدتاً در تیرماه شاهد گزارشات عملکرد سه ماهه ابتدایی سال مالی جدید شرکت ها، برگزاری مجامع شرکت ها و همچنین گزارشات فعالیت شرکت ها می باشیم باید منتظر باشیم تا بازار به این گزارشات عکس العمل منطقی نشان دهد ولی رنگ سرخ بازار حتی گزارشات و عملکرد مثبت برخی از شرکت ها و صنایع را نیز نادیده گرفته و به اصطلاح تر و خشک را با هم سوزانده است.
از آنجا که حمایت از تولید دغدغه اصلی مقام معظم رهبری است و دولت نیز در تلاش برای تحقق این مهم است و از طرفی حمایت از سرمایه گذاری خارجی را نیز در دستور کار دارد توصیه می شود که به منظور حمایت از تولید ابتدا برای سرمایه گذاران داخلی بخصوص در زمینه شفافیت فضای سرمایه گذاری، اعتمادسازی و حمایت لازم را به عمل آورد و به دنبال سیاست هایی باشد که در بلندمدت باعث توسعه اقتصادی صنعتی کشور در تمام بخش ها شود نه صرفا نگاهی که نشان دهنده سیاست هایی است که با فشار بر صنایع و سرمایه گذران به دنبال جبران کسری بودجه خود می باشد.
دولت می تواند با در نظر گرفتن شرایط تحریمی و باتوجه به ارزان فروشی محصولات صادراتی در صنایع پتروشیمی، فولادی و دیگر صنایع با وضعیت مشابه و همچنین مطالبات سوخت شده این شرکت ها به دلیل مشکلات نقل و انتقال پول، فروش محصولات صادراتی به کشور و نیاز کشور به ارز صادراتی در فضای کنونی، یک فرمول مشخص و با ثبات برای گاز با میانگین قیمت گاز در منطقه خلیج فارس تعیین کند و همچنین از طریق مشوق های صادراتی و اخذ تعرفه های هدفمند بر صادرات و واردات این صنایع بر جذب سرمایه گذار برای توسعه اهداف بلند مدت و کلان اقتصادی در کشور اقدام نماید.
انتهای پیام/
