به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، لایحه هفتم توسعه از زمان ارائه تاکنون، با اما و اگرهای مختلفی روبرو بوده است. از مواد قابل توجه در این لایحه، ماده مربوط به حذف انواع مشوق‌های مالیاتی و توجه کم به توسعه فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است. رویکرد لایحه هفتم توسعه در موضوع علم و فناوری به نوعی نامتوازن است و اولویت کمتری به توسعه فناوری‌های زیرساختی در کشور داده است و از طرفی اقدام مثبت اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را نیز در سال‌های اجرای برنامه ممنوع اعلام کرده است.
علیرضا خاکدامن، سرپرست حوزه ریاست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در گفت‌وگو با خبرنگار فارس رویکرد دولت در برنامه هفتم را اولویت بخشیدن به مواردی عنوان کرد که به مجوز مجلس نیاز دارند. وی گفت: در موضوع برنامه هفتم توسعه رویکرد دولت این بوده است که بیشتر به مواردی بپردازد که نیازمند قانون و اجازه مجلس هستند؛ لذا شاید بعضی حوزه‌های اقتصاد دانش‌بنیان که بیشتر جنبه برنامه بلندمدت دارند و مربوط به اهداف آینده هستند در برنامه نیامده است.
او در خصوص اقدامات انجام‌شده از سوی معاونت علمی و فناوری برای اصلاح لایحه هفتم توسعه عنوان کرد: برای ما در این زمینه با مشارکت وزارت اقتصاد بنا داریم از ظرفیت‌های قانونی که به ویژه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان وجود داشته است، در برنامه هفتم توسعه حتما مراقبت کنیم.
خاکدامن با اشاره به حذف مشوق‌های مالیاتی تحقیق و توسعه در لایحه هفتم تصریح کرد: در خصوص اعطای اعتبار مالیاتی نیز اخیرا در نامه‌ای با امضای وزیر اقتصاد و معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ذکر شده است که این مورد توسط خود دولت در مجلس اصلاح شود.
وی تأکید کرد: در حال پیگیری هستیم که طرح‌ها و پیشنهادات مجلس با مشورت معاونت بر لایحه هفتم اعمال شود تا در نهایت چیزی که وارد لایحه می‌شود به اقتصاد دانش‌بنیان کمک کند. معاونت سعی خود را می‌کند تا در این لایحه منافع شرکت‌های دانش‌بنیان تأمین شود.
خاکدامن در خصوص طرح‌های پیشنهادی مجلس در حوزه فناوری اظهار داشت: در حال حاضر پیشنهادات مجلس کاملا مشخص نیست، اما در خصوص حوزه فناوری پیشنهادات و ایده‌هایی مطرح شده است. برای مثال برای حوزه‌هایی مانند ساخت هواپیمای مسافربری و نحوه عمل کشور در این موضوع، یا موضوعات مربوط به میکروالکترونیک، پیشنهادات و طرح‌هایی از سمت مجلس وجود دارد که برای درج در لایحه هفتم توسعه ارائه می‌شود.
انتهای پیام/
