به گزارش گروه فناوری اطلاعات تیکنا از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، فعالان صنعت فاوا همواره نسبت به وضعیت تخصیص ارز برای این حوزه گله داشته‌اند. محمد متشرعی، عضو هیأت مدیره و رئیس کمیسیون تجهیزات فناوری‌های خرده فروشی و پرداخت سازمان نصر تهران درباره وضعیت تامین ارز شرکت‌های حاضر در این صنعت می‌گوید: «بار اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور، بر دوش شرکت‌ها و مجموعه‌های بخش خصوصی است. امروزه محصول فناوری اطلاعات یک کالای اساسی در جامعه محسوب می‌شود. در واقع حوزه فناوری اطلاعات پیش‌برنده سایر صنایع کشور است. با توجه به وارداتی بودن بخش بزرگی از مواد اولیه محصولات این حوزه، این شرکت‌ها نیازمند تامین به موقع و پیش بینی پذیر ارز هستند».
او توضیح می‌دهد: «شرکت‌ها باید برای تخصیص ارز ماه‌ها در صف انتظار قرار بگیرند، در حالی که معلوم نیست کی نوبت آنان می‌شود، این درحالی است که قاچاقچیان به راحتی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد در کمتر از یک ساعت تامین کنند. قاچاقچیان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، مالیات، تامین اجتماعی و در نبود نظارتی، به راحتی مشغول وارادات قاچاق کالا در سریع‌ترین زمان ممکن هستند».
او ادامه داد: «اگر در آینده وضعیت به همین صورت باشد، شاهد این خواهیم بود که به دلیل کمبود کالا و مواد اولیه و به تبع آن مشکلات نقدینگی، شرکت‌های معتبر و شناسنامه‌دار از بین خواهند رفت. تعطیلی این مجموعه‌ها با دیدگاه اشتغال‌زایی دولت و حمایت از تولید تناقض دارد. این مجموعه‌ها با فعالیت خود هم بخشی از درآمد دولت و دستگاه‌های مربوطه را تامین می‌کنند و هم از تشدید بحران مهاجرت نیروی انسانی و بیکاری در کشور جلوگیری می‌کنند. بحران مهاجرت نیروی انسانی همین الان نیز به چالشی وحشتناک در صنعت و اقتصاد کشور تبدیل شده است. چنین اتفاقاتی بحران مهاجرت را به نقطه غیرقابل بازگشت خواهد رساند».
فقط در حمایت از تولید شعار می‌دهیم
رئیس کمیسیون تجهیزات فناوری صنعت خرده فروشی و پرداخت سازمان نصر تهران درباره‌ی حمایت‌های دولتی می‌گوید: «فعالان این حوزه با وعده‌های بخش دولتی در تولید سرمایه گذاری کرده‌اند. حال برخلاف تمام آن وعده‌ها و با بورکراسی ناکارآمد و عدم تخصیص ارز مورد نیاز، آن‌ها راه در مسیر دشوار تولید و کارآفرینی تنها گذاشته‌اند. در حال حاضر ارگان های دولتی مسئول این حوزه به صورت ناخوداگاه در حال تقویت و گرم کردن بازار قاچاق و از بین بردن مجاری رسمی تامین کالا هستند. در بلند مدت، این یک بازی همه سر باخت است. در این معادله شرکت‌های خصوصی، مصرف‌کنندگان و بخش دولتی به اشکال مختلف دچار زیان می‌شوند».
او در همین خصوص ادامه داد: «تابآوری شرکت‌های خصوصی حاضر در این بخش با توجه به شرایط اقتصادی کشور بالا نیست. اگر در ماه‌های آینده وضعیت به همین صورت ادامه داشته باشد، این شرکت‌ها به سمت تعدیل نیرو، کوچک‌سازی و در نهایت ورشکستگی حرکت خواهند کرد. همچنین فعالان این بخش انگیزه‌های خود را برای انجام کار قانونی از دست خواهند داد. مسیر فعالیت غیرقانونی و قاچاق کالا در این حوزه بسیار راحت‌تر از فعالیت قانونی و شناخته شده است».
او افزود: «فعالان رسمی این بازار تمام سرمایه‌ها و منابع خود را برای تولید و اشتغال‌آفرینی در کشور به کار گرفته‌اند. برخوردهای دلسرد کننده و ضد تولیدی، آن‌ها را از آینده سرمایه‌گذاری در ایران دلسرد می‌کند. این روند منجر به خروج سرمایه از کشور و حوزه فناوری اطلاعات می‌شود. نتیجه این می‌شود که شرکت‌ها و فعالان سالم و دلسوز از فعالیت کناره‌گیری می‌کنند و تنها قاچاقچی‌ها و فرصت طلبان در بازار باقی می‌مانند».
تبدیل ایران به بزرگترین زباله‌دان الکترونیک آسیا!
متشرعی معتقد است ایران در حال تبدیل شدن به زباله‌دان کالاهای الکترونیکی کشورهای منطقه است. او می‌گوید: «همانطور که گفته شده، بازنده دیگر این بحران، مصرف‌کنندگان هستند. مصرف‌کننده در نبود محصولات امن با قیمت مناسب، مجبور به استفاده از محصولاتی می‌شود که از طریق قاچاق وارد شده‌اند. این کالاها دارای حفره‌های امنیتی هستند، کارکرده هستند و هیچ خدمات پس از فروشی هم ندارند. مصرف‌کننده به دلیل شرایط اقتصادی، به دنبال محصولاتی با قیمت پایین‌تر است و به نوعی قربانی کالاهای قاچاق می‌شود. در کنار بی‌کیفیت بودن این کالاها، این محصولات زمینه را برای تشدید فجایع امنیتی و هک سیستم‌های مختلف راحت‌تر می‌کنند. پیامد دیگر این چالش نیز تبدیل شدن ایران به زباله‌دان کالاهای سایر کشورهای منطقه است».
بدون بخش خصوصی تصمیمات دولت کور است
متشرعی درخصوص مشورت بخش دولتی با بخش خصوصی و فعالان صنفی نیز می‌گوید: «دولت در زمینه تخصیص ارز و حل مسائل و مشکلات این حوزه با چالش‌هایی مواجه است. این مسائل قابل درک است و منکر آن نیستیم. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آماده است تا مانند گذشته، به اتخاذ تصمیمات کارشناسی و اصولی در این حوزه کمک کند. متاسفانه تصمیماتی که برای این حوزه گرفته می‌شود حاصل نظرات مدیران دولتی در پشت اتاق‌های در بسته است. مدیرانی که اطلاعاتی از کف بازار و مسائل و مشکلات موجود در آن ندارند و فقط به واسطه مشکلات کشور، چارچوب‌های را اعمال می‌کنند که صرفا مشکلات مربوط به خود آن‌ها را حل می‌کند».
او در پایان نیز افزود: «تصمیمات سیاستگذاران این حوزه اشکالات گوناگونی را در این بازار ایجاد می‌کند. این اشکالات حاصل عدم مشورت با بخش خصوصی است. کسی هم پاسخگوی مشکلات در بازار نیست. بانک مرکزی و دو وزارتخانه صمت و ارتباطات جوابگوی مشکلات موجود در این بخش نیستند. ما به دنبال این هستیم با برگزاری کمیته مشترک، به وضعیت این حوزه رسیدگی شود. در صورت عدم تشکیل این کمیته و چاره‌جویی پیرامون مشکلات موجود، در ماه‌های آینده شاهد ورشکستگی تعداد زیادی از شرکت‌های حوزه‌ی فناوری اطلاعات خواهیم بود».
انتهای پیام/
