به‌گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل ۲۷ بانک و موسسه اعتباری اعلام کرد که رفع مسدودی وجوه حساب‌های وکالتی به مبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح اولویت‌بندی خودروهای تولید داخل انجام شود. متن این نامه که […]
به‌گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان در نامه‌ای خطاب به مدیران عامل ۲۷ بانک و موسسه اعتباری اعلام کرد که رفع مسدودی وجوه حساب‌های وکالتی به مبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح اولویت‌بندی خودروهای تولید داخل انجام شود.
متن این نامه که برای مدیران عامل بانک‌های سپه، ملی، صادرات، رفاه کارگران، توسعه صادرات، صنعت و معدن، مسکن، توسعه‌تعاون، سینا، دی، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، آینده، شهر، گردشگری، مهر اقتصاد، ملت، ایران زمین، کارآفرین، کشاورزی، رسالت، قرض‌الحسنه مهر ایران، پست بانک ایران و موسسات اعتباری نور و ملل ارسال شده، به شرح زیر است:
«باعنایت به انجام اولویت‌بندی طرح متقاضیان خرید خودروهای تولید داخل از طریق سامانه یکپارچه فروش و حسب تصمیمات متخذه، مقرر شد همه بانک‌های عامل نسبت به رفع مسدودی حساب وکالتی به مبلغ یکصد میلیون تومان، مربوط به طرح فروش خودروهای داخلی به نام این سازمان، اقدام کنند، لذا مستدعی است، ضمن تسریع در رفع مسدودی حساب متقاضیان مذکور، دستور فرمائید نسبت به ابلاغ و اطلاع‌رسانی موضوع به تمامی شعب مرتبط اقدام لازم معمول و نتایج به این سازمان منعکس شود».
در بخش دیگری از نامه آمده است: «بدیهی است مبالغ مذکور به منزله انصراف و حذف اولویت متقاضی نبوده و چنانچه متقضایان در طرح‌های دیگر فروش خودرو شرکت کنند، می‌توانند در مهلت مقرر و براساس اولویت‌بندی اعلامی و فرآیندهای مربوطه نسبت به خرید خودروی خود اقدام کنند.»
مخاطبان یکی از رسانه‌ها در پوشی مردم اعلام کردند: ما و کسانی که در طرح پیش فروش خودروهای شرکت سایپا و ایران خودرو شرکت کرده‌ایم از شورای رقابت و وزارت صنعت و معدن درخواست داریم تا مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت موضوع پنجم را اجرایی کرده و مبلغی که در مرحله اول پرداخت شده است را شامل افزایش قیمت نکنند و صرفا درصد افزایش قیمت به باقی مانده مبلغ خودرو در زمان ثبت نام تعلق بگیرد. بدیهی است مبلغ پرداختی در زمان ثبت نام ارزش خود را داشته و در صورت اجرا نشدن قانون مصرف کننده متضرر می‌شود.
در ادامه این پویش من آمده است: البته که بسیاری از ثبت نام کنندگان و حواله داران بدون مشارکت و بدون سود انصرافی در این طرح ها شرکت کرده اند بنابراین درخواست داریم قوه قضاییه و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و وزارت صنعت از مصرف کنندگان حمایت کرده و نیز قانون را اجرا کرده و حسن نیت خود را به مردم محترم ایران نشان دهند.
پایان پیام/
