به گزارش گروه سیاست وحمکرانی تیکنا،رای دیوان عدالت درباره لطیفی اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسیبه گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری با اشاره به سالگرد تاسیس این شورا گفت: در آستانه سالروز تاسیس شورای نگهبان جا دارد یاد و خاطره همه عزیزانی که از ابتدای تأسیس در این شورا برای اعتلای شرع و قانون اساسی خدمت کردند را گرامی بداریم.
وی افزود: در شورای نگهبان طی یک سال گذشته از ۲۴ تیر ۱۴۰۱ تا کنون ۸۶ مصوبه از طرح، لایحه و اساسنامه و ۱۱۵ استعلام صورت گرفته از دیوان عدالت اداری در ۱۵۳ جلسه شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است.
لایحه واردات خودروهای کارکرده تائید شد
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی در جلسه ششم تیرماه ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه بیست و هشتم خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
او درباره لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی عنوان کرد: این مصوبه در جلسات شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ایرادات شورای نگهبان نسبت به لایحه ساماندهی مسکن
طحان‌نظیف در پاسخ به سوال خبرنگار فارس درباره وضعیت لایحه ساماندهی مسکن گفت:طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره‌بها مغایر شرع و قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه چرا در شرایطی که مردم با مشکلات زیادی در حوزه مسکن و اجاره مواجه هستند، این طرح رد شده گفت: قطعا برطرف شدن ایرادات و ابهامات در نهایت به نفع مردم خواهد بود.
تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای سربازی نرفته‌ها
وی ادامه داد: دیروز روز خانواده بود ما طرحی داشتیم به نام طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که با اصلاحاتی ششم تیر ماه به تصویب مجلس رسید، در جلسه ۱۴ تیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: یکی از موانع بهره‌مندی از تسهیلات ازدواج و فرزندآوری انجام خدمت وظیفه بود که پس از بررسی مصوبه “طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت” در شورای نگهبان و عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، از این پس افرادی که خدمت وظیفه ندارند هم می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.
همه دستگاه‌ها باید برای افزایش مشارکت به وظایف خود عمل کنند
سخنگوی شورای نگهبان درباره سوال دیگری گفت: بارها گفتیم مشارکت برای ما مهم است، البته بارها هم گفتیم مشارکت عوامل متعددی دارد و همه دستگاه‌ها باید به وظایف خود عمل کنند. اینکه کسانی یک زمان بحث از عدم مشارکت در انتخابات می زدند ولی امروز مدعی مشارکت شده اند، جذاب است.
سخنان طحان‌نظیف درباره چگونگی رد یا تأیید صلاحیت نمایندگان
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره احتمال رد صلاحیت یک نماینده در دوره‌ای و تایید در دوره دیگر عنوان کرد: هم تأیید و رد و هم رد و تأیید امکان‌پذیر است، البته این یک امر عمومی نیست می‌توانم بگویم که حالت استثنایی محسوب می‌شود ولی دلایلش مختلف می‌تواند باشد ممکن است مستندات جرح و تعدیل شود. فرض کنید درحالی‌که رد یا تأیید است مستندی که دلالت بر رد بود منتفی شده باشد، مهم این است که حق افراد است و باید دقت کرد.
وی با اشاره به اینکه در رابطه با بررسی مصوبات، شورای نگهبان با هر سه قوه ارتباط دارد، اضافه کرد: با توجه به اینکه هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از قبل اعلام کرده بود که این را مصوبه را مغایر با سیاست‌های کلی نظام نمی‌داند، لذا می‌توان گفت که این مصوبه تبدیل به قانون شده و باید فرایند ابلاغ آن آغاز شود.
انتخابات تناسبی تنها ابهام طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس» است
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس از سوی هیات عالی نظارت طی دو مرحله اعلام نظر شد و ما اشکالی نداشتیم و بنابر نظر اعضای هیات نظارت ابهامات رفع شده و فقط ایرادشان به انتخابات تناسبی است، که هم اکنون در حال بررسی این موضوع هستند.
طحان نظیف درباره لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نیز بیان کرد: این لایحه درباره معافیت واردات داروهای ضروری و تجهیزات پزشکی است که فاقد مشابه تولید داخل باشند. این موارد با بحث مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها با معافیت در این مصوبه مواجه شده است.
وی یادآورشد: در این مصوبه همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات برخی از اقلام مورد نیاز مانند گندم، برنج، دانه‌های روغنی و انواع روغن خام و مواردی که در مصوبه آمده به یک درصد کاهش پیدا کرده است. لذا این مصوبه مغایر با قوانین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
مبنا در انتخابات تناسبی احزاب دارای مجوز هستند
طحان نظیف در پاسخ به سؤالی درباره انتخابات تناسبی و رابطه آن با مشارکت در انتخابات گفت: در مصوبه تناسبی شدن انتخابات در تهران احکام متعددی وجود دارد که قانون‌گذار حالات مختلف را سعی کرده پیش‌بینی کند، بعضی از موارد هم کامل‌تر شده است.
وی افزود: مبنا در این قانون همان احزابی هستند که از قانون احزاب مجوز دارند و لیست‌ها هم گویا باید به تأیید وزارت کشور برسد که این تأیید، تأیید شکلی است. البته نظر و تاکیدی بر اجرای انتخابات تناسبی در تهران نداریم هرچند از نظر شرع و قانون مورد تایید است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این مصوبه را در راستای تحقق سیاست‌های کلی انتخابات و احقاق حقوق مردم و داوطلبان می‌دانیم، گفت: به‌نظرم آن‌چه که در کاهش مشارکت مردم مؤثر است این است که عده‌ای مردم را دلسرد و ناامید کنند و نسبت به سلامت صندوق رأی و سلامت انتخابات دچار تردید کنند که این‌ها در کاهش مشارکت تأثیر دارد.
وی اضافه کرد: چهره‌های سیاسی اگر دلشان برای نظام، مردم و انتخابات می‌سوزد دنبال مشارکت حداکثری و پرشور باشند.
هیات عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت
طحان‌نظیف در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با ایرادات هیئت عالی مجمع درباره مصوبه اصلاح قانون انتخابات بالاخره تکلیف انتخابات پیش‌رو چه خواهد شد، گفت: تمام ایرادات و ابهامات این مصوبه از منظر شورای نگهبان برطرف شده است. اما، هیات عالی مجمع نسبت به تناسبی شدن انتخابات تهران ابهاماتی داشت که با اصرار مجلس و هیات عالی این مصوبه به مجمع رفته است.
وی ادامه داد: امیدواریم بعد ۷ سال شاهد اجرایی سازی بخشی از سیاست‌های کلی انتخابات باشیم و انتخابات پیش رو بر اساس این مصوبه انجام شود.
برگزاری نشست‌های آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته
طحان نظیف درباره اقدامات شورای نگهبان برای انتخابات پیش رو گفت: در شورای نگهبان نشست‌های انتخاباتی داشتیم که این نشست‌ها با رویکرد آسیب‌شناسی برگزاری انتخابات در ادوار گذشته و همچنین با رویکرد تسهیل فرایند سازوکارهای برگزاری ۲ انتخابات پیش رو برگزار شده است.
وی اضافه کرد: نشست‌های کارشناسی در حال انجام است و ارزیابی ما هم از همکاری و هماهنگی دستگاه‌ها این است که این همکاری‌ها و هماهنگی‌ها مطلوب است. تمام تلاش ما و سایر دستگاه‌ها برای برگزاری یک انتخابات سالم، پرشور و رقابتی است.
شورای نگهبان نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره ادعای سخنگوی یک جریان سیاسی مبنی بر اینکه شورای نگهبان اعلام کرده با مشارکت سیاسی کار ندارد، اظهار کرد: هیچ کسی در شورای نگهبان چنین چیزی نگفته است. افردی که چنین ادعاهایی را مطرح می‌کنند قبلا بر تحریم انتخابات تاکید داشتند. همه دستگاه‌های مرتبط با انتخابات در حوزه تحقق مشارکت سهم دارند و برای شورای نگهبان هم این مساله مهم است.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه نگاه شورای نگهبان به احزاب و جناح‌های مختلف چگونه است؟ گفت: شورای نگهبان به اشخاصی که در انتخابات ورود می‌کنند، نگاه حزبی، جناحی و گروهی ندارد. نگاه گروهی، حزبی و جناحی راهی و جایی در شورای نگهبان ندارند.
بررسی موضوع پتروشیمی میانکاله در حیطه وظایف شورای نگهبان نیست
سخنگوی شورای نگهبان درباره نظر شورا درخصوص پتروشیمی میانکاله نیز خطاب به خبرنگاران گفت: شما دغدغه اصل ۵۰ قانون اساسی و حفاظت از محیط زیست را دارید و این قابل تحسین است، باید بگویم این موارد در محدوده شورا نیست و به شورای نگهبان ارسال نمی شود.
وی ادامه داد: شورای نگهبان مصوبات مجلس را بررسی می کند و در خصوص مصوبات دولت هم فقط اساسنامه ها به شورا ارسال می شود. محدوده این موضوعات، اجرایی است و از طریق مجاری قانونی و مراجع ذی ربط باید پیگیری کنید و آن مرجع شورای نگهبان نیست.
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا در انتخابات آتی ساز وکاری وجود دارد که هر شخص رد صلاحیتش را رسانه ای کند؟ گفت: انتشار عموم دلایل رد صلاحیت ها نیازمند مجوز قانونی است که اکنون چنین وضعیتی در قانون نداریم و اگر قانون اصلاح شود ما پایبند به قانون هستیم البته در اصلاح قانون انتخابات نکاتی وجود دارد که اگر نهایی شود، اعلام می کنیم.
موضوع اعتباردهی به اسناد رسمی مصلحت قطعی کشور است
طحان نظیف در پاسخ به سوالی در خصوص موضوع اعتباردهی به اسناد رسمی که اخیراً مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت، گفت: همان‌گونه که مقام معظم رهبری فرمودند، این مسئله، یک مسئله مهم بوده و مصلحت قطعی کشور است. وظیفه تشخیص مصلحت هم براساس قانون اساسی بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی گفت: آخرین نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه مربوط به بیش‌از ۷ ماه قبل بود، که به مجلس شورای اسلامی اعلام شده‌است و در همان مقطع هم با اصرار مجلس، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده‌است. لذا؛ اکنون موضوع در اختیار شورای نگهبان نیست و در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد که امیدواریم هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد.
شرط شورای نگهبان برای موافقت با «الکترونیکی شدن اخذ رای»
سخنگوی شورای نگهبان درباره اینکه آیا انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می شود، نیز توضیح داد: اجرای انتخابات مراحل مختلف دارد و انتخابات الکترونیک توسط وزارت کشور انجام می شود و فرایند آن ۲۵ مرحله دارد که ۲۴ مرحله آن در حال انجام است ولی اگر اخذ رای مدنظر است در این رابطه جلساتی با وزارت کشور برگزار شده و اگر زمینه‌های آن به صورت سالم و امن فراهم شود، با آن موافقیم.
عزم شورای نگهبان جهت اجرای قانون شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات
طحان نظیف درباره شفافیت هزینه‌های انتخاباتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، گفت: دی ماه سال ۹۸ قانونی درباره شفافیت منابع مالی نامزدهای انتخابات به تصویب رسید و علت عدم اجرا آن بود که در آستانه انتخابات سال ۹۸ مجلس این قانون تصویب شده بود و دولت فرصت کافی نداشت که سامانه‌ها و مقدمات اجرای آن قانون را فراهم کند اما اکنون مصمم هستیم که در انتخابات پیش‌رو این قانون اجرایی شود.
وی با بیان اینکه مصوبه شفافیت قوای سه‌گانه در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است، اظهار داشت: بنده در این حد اطلاع دارم که با اصرار مجلس این موضوع به مجمع ارسال و جلساتی هم در این رابطه برگزار شده است، اما نمی‌دانم که چه زمانی قرار است نتیجه نهایی از سوی آنان اعلام شود.
رای دیوان عدالت درباره لطیفی اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره صدور رای دیوان عدالت در خصوص میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور و انتقاد حقوقدانان مبنی براینکه این رای مغایر با قانون اساسی است، اظهار داشت: سطح این بحث اختلاف برداشت از قانون عادی است نه قانون اساسی.
وی افزود: هم دیوان عدالت و هم دولت برداشت‌های متفاوتی از قانون دارند و کار باید از مجاری قانونی دنبال شود و ساز و کارهای قانونی مورد استفاده گیرد. یکی از آن‌ها می تواند بحث استفساریه از مجلس باشد زیرا بحث اختلاف بر سر قانون عادی است و تفسیر آن به عهده مجلس است. در خصوص تفسیر در این زمینه چیزی به صورت رسمی از ما خواسته نشده است.
انتهای پیام/
