به گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، میرسامان پیشوائی در آیین رونمایی از گزارش «فرایند ایران ۱۴۰۱»، با تأکید بر اهمیت فرایندها در بهبود نظام حکمرانی، اظهار کرد: سازمان ملی بهرهوری ایران این گزارش را با همکاری شرکت «بهینسازان فرآیند امین» و در پاسخ به تأکید رئیسجمهور مبنی بر «بازنگری در فرایندها با هدف کاستن از گردش اضافی کارها در نظام اداری کشور»، تدوین کرده است.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: این گزارش گستردهترین پیمایشی است که تاکنون در حوزه مدیریت در ایران انجام شده است، بهنحوی که ۳۵۰ سازمان دولتی و خصوصی و حدود ۷۵۰ مدیر و کارشناس مرتبط در این تحقیق مشارکت داشتهاند که خوشبختانه آمار خوبی است.
وی با بیان اینکه یکی از نقاط ضعف جدی در زمینه بهبود، نداشتن نقطه صفر است، افزود: این گزارش در حوزه پیمایش فرایند در ایران نقطه صفر است که میتوان برمبنای آن، بهبود فرایندها را نسبت به سالهای قبل از آن مقایسه کرد. البته در بسیاری از حوزهها ما این نقطه صفر را نداریم.
رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران یکی از نکات مهم در بهرهوری را فرایندها دانست و تصریح کرد: فرایندها منابع را به ارزش ملی تبدیل میکنند. از این رو باید به دو نکته اصلی توجه شود؛ اول، نوآوری و نفوذ فناوری در فرایندها که متأسفانه کشور چه در بخش اداری و چه بخش صنعتی دچار مشکل است و دوم، نظام تصمیمسازی که در فرایند سیاستگذاری به آن نظام حکمرانی گفته میشود، کارایی و اثربخشی لازم را ندارد.
پیشوائی با بیان اینکه اگر مروری به برنامههای پیشین توسعه داشته باشیم، متوجه میشویم مسائل و اهداف کشور تغییر جدی نکردهاند و همچنان شاهد هستیم بسیاری از مسائل مانند بحران آب، ناترازی انرژی و… از برنامههای قبلی بجا ماندهاند، افزود: برنامههای توسعه فهرستی از کارهای خوبی هستند که باید انجام شوند. در حالی که معنای راهبرد و سیاستگذاری این است که منابع محدود را کجا هزینه کنیم که بیشترین اثربخشی را داشته باشند.
وی با طرح این سؤال که «ضعف اصلی کشور در فرایند سیاستگذاری چیست؟» خاطرنشان کرد: نظام حکمرانی کشور در جاریسازی سیاست دچار ضعف جدی است. به جرئت میگویم هیچ حوزهای نیست که سیاستهای به نسبت خوبی نداشته باشد حتی تا میزانی دچار تورم تدوین سیاست نیز هستیم. اگر ما موفق به اجرای ۶۰ درصد از سیاستهای خوب هم میشدیم، الان مسائلمان در برنامههای توسعه تکرار نمیشد.
وی با بیان اینکه سازوکارهای جاریسازی نظام حکمرانی کشور دارای ضعف جدی است، تصریح کرد: ما نتوانستیم نظام سیاست را به سازوکارهای اجرایی کشور متصل کنیم و عمده این موضوع به ضعف فرایندها برمیگردد. در واقع فرایندها در کشور همسو با سیاستها و راهبردها تغییر نمیکنند. بنابراین یک ضعف جدی در این حوزه داریم؛ حرفهای زیبایی گفته میشود و در برنامهها میآید، اما این مسائل باید به عملیات اجرایی تبدیل شوند که شهروندان، مردم جامعه و بخش خصوصی تغییر را احساس کنند.
وی با تأکید بر اینکه در سطح عملیات نیز دچار نابهرهوری و اتلافهای قابلتوجهی هستیم، گفت: کشور نه تنها در فرایندهای اداری بلکه در فرایندهای فنی و تولیدی نیز دچار ضعف است. در واقع، با رویکردهایی که اتخاذ شده است انگیزه را برای بهبود و بهرهوری از بین بردهایم. برای مثال، در زنجیره تأمین کشاورزی از برداشت تا محل مصرف ۲۵ درصد اتلاف داریم در حالی که با این میزان اتلاف میتوان غذای ۱۶ میلیون نفر را تأمین کرد.
این عضو هیئت علمی با اشاره به اینکه سازمان اداری و استخدامی کشور در حال تدوین طرحی برای بهبود فرایندها در سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور است، گفت: صاحبنظران و کارشناسان بخشهای دولتی و خصوصی ایده و پیشنهادات خود را در این زمینه ارسال کنند تا بتوان از دانش و تجربهای که در این بخشها وجود دارد استفاده کرد. در این حوزه تجربیات برتری وجود دارد که سازمان ملی بهرهوری ایران آمادگی دارد در زمینههای تجربهنگاری و الگونمایی تجربههای موفق، خدمات مرتبط را ارائه کند.
در ادامه مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی بر ضرورت گفتمان توسعه در کشور تأکید کرد و گفت: توسعه به شدت به بهبود فرایندها وابسته است که بهبود فرایندهای درونسازمانی نسبت به برونسازمانی سهلتر است.
وی با بیان اینکه بهبود فرایندهای برونسازمانی همان بهبود فرایند کسبوکار است، افزود: برای بهبود فضای کسبوکار باید با کمک فرایندها روشها و سیاستها را بهبود داد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی از بهبود سیاستها بهعنوان متافرایندها یاد کرد و گفت: تنظیم سیاستها بخشی از وظایف حکمرانی هستند، بنابراین بهبود سیاستها بهمنزله بهبود حکمرانی است.
غضنفری با بیان اینکه حکمرانی، فرایند راهبری یک کشور، سازمان و حوزه است، خاطرنشان کرد: برای دستیابی به هدف قابل سنجش که بین کنشگران دولتی، غیردولتی و ذینفعان مشترک باشد باید خدمات عمومی از طریق خطمشیگذاری، تنظیمگری، بازتوزیع و تسهیلگری ارائه شود. البته باید تأکید کرد انجام وظایف حکمرانی با اعمال قدرت مشروع و در چارچوب ارزشها و هنجارها قابل اجراست.
وی با اشاره به ملاکهای سنجش که بهدستیابی به هدف کمک میکنند، ادامه داد: حکومتها، سازمانها و شرکتها با توجه به شرایط محیطی نوع حکمرانی خود را در عرصههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و… تطبیق میدهند که این شرایط محیطی موجب چالشهایی در فرایند حکمرانی میشود.
مهدی غضنفری با بیان اینکه مسائل حکمرانی پیچیده و بغرنج است، تصریح کرد: یکی از وظایف کلیدی حکمرانی مواجهه موثر با تضادها از طریق شناسایی آنها و درک نیروهای پیشران است.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، نظام حکمرانی را به مثلثی تشبیه کرد و گفت: در رأس این مثلث دولت قرار دارد و در قائده مثلث شرکتها و ثمنها که برای حل مسائل باید از همه کنشگران استفاده کرد.
وی به نقش مهم کنشگران حکمرانی اشاره و عنوان کرد: تنظیمگری سنتی از بالا به پایین بر اساس استانداردهای حقوقی که معمولا قوانین هستند از طریق دولت اعمال میشود. اما برخی از مسائل با مشارکت و تلاشهای بازیگر سهگانه (دولت، شرکتها و ثمنها) قابل حل هستند هستند.
غضنفری با بیان اینکه یکی از وظایف حکمرانی ارائه خدمت است، خاطرنشان کرد: با توجه به مفهوم مثلث حکمرانی، حکمرانی کنشگران برای حل مسائل با همکاری همدیگر از شیوههای گوناگون حکمرانی از جمله مشارکتهای عمومی – خصوصی، مشارکت خصوصی – اجتماعی و هممدیریتی بهره میبرند.
همچنین مهرداد کرمانی، مدیرعامل بهینسازان امین ضمن ارائه گزارشی از فرایند ایران ۱۴۰۱، با تأکید بر اهمیت فرایندگرایی، چالشهای سازمانی در حوزه مدیریت فرایند، محرکهای اصلی حرکت به سمت بهبود فرایند کسبوکار، ابزارهای مدیریت فرایند را تشریح کرد.
وی در ادامه افزود: دید واضح و شفاف نسبت به فعالیتهای سازمان، ارتباط بین واحدهای مختلف در سازمان و مشخصکردن مسیر برای طراحی و پیادهسازی یک فعالیت از ضروریات فرایندگرایی است.
کرمانی ضمن اشاره به گزارشات جهانی در حوزه مدیریت فرایند، با بیان اینکه تا سال ۲۰۲۵، ۸۰ درصد از سازمانها برای حداقل ۱۰ درصد فرایندها از فرایندکاوی استفاده خواهند کرد، گفت: براساس این گزارشها، مدیریت فرایند تأثیر زیادی بر رضایت مشتریان و کارکنان میگذارد و علاوه بر آن در سازمانها خلق ارزشافزوده میکند.
مدیرعامل بهینسازان امین با نگاهی به گذشته و آینده این گزارش، عنوان کرد: ۷۳۰ نفر در این پیمایش شرکت کرده بودند و از تعداد سازمانهای شرکتکننده ۸۹ درصد (۳۵۵) از بخش دولتی و ۱۱ درصد (۳۲) از بخش خصوصی مشارکت داشتند.
وی با بیان اینکه تعهد مدیران ارشد سازمانها در بهکارگیری مدیریت فرایند بیش از ۶۴ درصد بوده است که ۱۵ درصد بیشتر از میانگین جهانی است، گفت: صرفهجویی در هزینه، بهبود رضایت مشتری و بهکارگیری ابزارهای فنوری اطلاعات از محرکهای اصلی حرکت به سمت بهبود فرایندهای کسبوکار است.
انتهای پیام/