به گزارش تیکنا، بر اساس تازه‌ترین گزارش نظارتی مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام بانکی ایران در عمیق‌ترین بحران مالی خود طی دهه‌های اخیر قرار دارد. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها تا پایان اسفند ۱۴۰۲، تصویری نگران‌کننده از «ناترازی گسترده»، «تخلفات نظارتی» و «انباشت زیان» نشان می‌دهد که پایه‌های ثبات مالی کشور را تهدید می‌کند.
ابعاد ناترازی در بانک‌های ایران
تحلیل شاخص‌های نظارتی حاکی از آن است که بسیاری از بانک‌های کشور با سه نوع ناترازی اساسی مواجه‌اند:
- ناترازی سودآوری؛ هزینه‌ها از درآمدها بیشتر است.
- ناترازی جریان نقدی؛ بانک‌ها توان ایفای تعهدات کوتاه‌مدت خود را ندارند.
- ناترازی دارایی-بدهی؛ ارزش دارایی‌ها از بدهی‌ها کمتر است.
مرکز پژوهش‌های مجلس علت‌های اصلی این وضعیت را ضعف حاکمیت شرکتی، انباشت مطالبات غیرجاری، روابط مالی ناسالم بانک‌ها با سهامداران عمده، تأمین مالی ترجیحی و نبود اقتدار نظارتی مؤثر در بانک مرکزی اعلام کرده است.
بانک خصوصی بحران‌زده در مرکز طوفان مالی
در میان همه بانک‌ها، یک بانک خصوصی بزرگ به‌تنهایی بخش قابل توجهی از بحران را به دوش می‌کشد. این بانک با حقوق صاحبان سهام منفی ۳۱۸ هزار میلیارد تومان و زیان انباشته‌ای معادل نیمی از کل زیان شبکه بانکی، عملاً «نماد بحران بانکی ایران» لقب گرفته است.
طبق گزارش، این بانک ۱۷ درصد از کل دارایی‌های شبکه بانکی را در اختیار دارد و حدود ۳۰ درصد از کل مانده اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی (حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان) را به خود اختصاص داده است. همچنین حدود ۶۰ درصد از دارایی‌هایش «منجمد» و ۵ درصد «نامولد» است؛ وضعیتی که بازتاب مدیریت ناکارآمد نقدینگی و جریان وجوه است.
رشد نگران‌کننده تسهیلات غیرجاری
در بخش دیگری از گزارش، نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) شبکه بانکی تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ درصد اعلام شده است. این رقم برای بانک‌های آینده، سرمایه، صنعت و معدن، دی، پارسیان، شهر و صادرات به‌مراتب بالاتر است.
تسهیلات غیرجاری همان وام‌هایی هستند که در سررسید مقرر بازپرداخت نشده‌اند و بخش عمده‌ای از سرمایه بانک‌ها را منجمد کرده‌اند؛ موضوعی که همچون «ترمز دستی» رشد اقتصادی عمل می‌کند.
کیفیت پایین دارایی‌ها و افزایش ریسک بانکی
طبق یافته‌های گزارش، نسبت دارایی‌های نامولد و فاقد درآمد در برخی بانک‌ها از ۲۰ تا ۳۰ درصد رسیده است. برای مثال، بانک‌های ایران‌زمین، شهر و گردشگری بالاترین نسبت را دارند.
در عین حال، نسبت دارایی‌های موزون به ریسک نیز در حال افزایش است، به این معنا که بانک‌ها دارایی‌های پرریسک‌تری نگهداری می‌کنند در حالی که سرمایه نظارتی کافی ندارند.
تا پایان سال ۱۴۰۲، کل زیان انباشته شبکه بانکی به ۴۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده، در حالی که سرمایه ثبت‌شده بانک‌ها تنها ۵۱۵ هزار میلیارد تومان بوده است؛ عددی که نشان می‌دهد زیان‌ها تقریباً کل سرمایه را بلعیده‌اند.
تغییر مدل کسب‌وکار بانک‌ها
تحلیل صورت سود و زیان بانک‌ها نشان می‌دهد سهم درآمد حاصل از تسهیلات از ۸۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۶۲ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته است. این تغییر نشان‌دهنده فاصله گرفتن بانک‌ها از نقش واسطه‌گری مالی و حرکت به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و غیرمولد است.
بانک‌ها برای جبران زیان ناشی از تسهیلات غیرجاری، به درآمدهای حاصل از کارمزد، سرمایه‌گذاری در سهام و تفاوت تسعیر ارز متکی شده‌اند. در برخی بانک‌ها مانند ملت و پارسیان، بیش از ۳۰ درصد درآمد از محل تفاوت تسعیر ارز به‌دست آمده است که نشان از شکنندگی نظام درآمدی دارد.
هزینه‌های سنگین و افزایش زیان عملیاتی
در سال ۱۴۰۲، کل هزینه‌های شبکه بانکی به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده که شامل:
- ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هزینه سود سپرده،
- ۲۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول،
- و ۹۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌های اداری و عمومی بوده است.
این حجم از هزینه‌ها در کنار درآمدهای ناپایدار، وضعیت بانک‌ها را شکننده‌تر کرده است.
راه‌حل مرکز پژوهش‌های مجلس: اصلاح بنیادین، نه مُسکن موقت
گزارش مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد دولت و بانک مرکزی به‌جای تزریق‌های مقطعی و تسهیلات حمایتی، به سمت جراحی بزرگ بانکی حرکت کنند.
در این راستا، دو دسته اقدام پیشنهاد شده است:
- اقدامات عمومی برای همه بانک‌های ناسالم شامل سلب مالکیت سهامداران متخلف، پیگرد قضایی و انجام ارزیابی کیفیت دارایی‌ها (AQR).
- اقدامات اختصاصی برای بانک‌های بحرانی از طریق انتشار اوراق مالی، افزایش سرمایه و تصویب «قانون اصلاح نظام بانکی».
جمع‌بندی: نظام بانکی در آستانه بحران سیستماتیک
مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده است که ادامه این روند، ثبات مالی کشور را به خطر می‌اندازد. بانک‌های ناسالم با محدود کردن دسترسی بخش مولد اقتصاد به اعتبار، موجب تشدید رکود و تورم می‌شوند.
عبور از این بحران نیازمند اصلاحات ساختاری، شفافیت مالی و اقتدار نظارتی واقعی است. هرگونه تأخیر در این اصلاحات، هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر برای اقتصاد ایران در پی خواهد داشت
