به گزارش تیکنا، علی اصغر انصاری مشاور رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر رویداد ارزیابی بلوغ دیجیتالی صنایع کسب و کارها در برنامه هفتم پیشرفت در نشست خبری این رویداد که امروز صبح در محل پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد، گفت: طبق ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی موظف به پیاده‌سازی و تحقق اهداف کلان اقتصادی هستند، به‌ویژه در زمینه بهره‌وری و رشد اقتصادی که با استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال و فناوری اطلاعات، پیش‌بینی می‌شود که درصد قابل‌توجهی از رشد اقتصادی از این طریق تأمین شود. این رویکرد با تأکید بر «اقتصاد دیجیتال» به‌طور خاص در ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: طبق این ماده، مرکز آمار ایران در همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول راه‌اندازی و توسعه یک نظام سنجش اقتصاد دیجیتال در کشور است که سهم دیجیتال از کل اقتصاد ایران را هر سال به‌روزرسانی و محاسبه کند.
انصاری ادامه داد: این نظام دیجیتال به سه لایه تقسیم می‌شود: لایه اول شامل تولید نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات است، لایه دوم به زیرساخت‌ها و سامانه‌های ملی ارتباطی اختصاص دارد، و لایه سوم به صنایع مختلف اقتصادی کشور مربوط می‌شود که باید از این سامانه‌ها بهره‌برداری کنند. در واقع، همه صنایع و اقتصادهای بزرگ کشور باید سهم خود را در این نظام به‌طور دقیق محاسبه کنند.
دبیر این رویداد همچنین گفت: بسیاری از دستگاه‌ها و صنایع کلیدی همچون نفت، گاز، پتروشیمی، معادن، کشاورزی و سلامت در این فرآیند دخیل هستند. یکی از اهداف مهم این برنامه، شناسایی نقاط ضعف و قوت در اجرای این سیاست‌ها و توسعه مدل‌های اجرایی برای هر صنعت به‌طور خاص است. این ارزیابی‌ها که به‌ویژه در قالب رویدادهای تخصصی و همکاری‌های بین‌دستگاهی انجام می‌شود، می‌تواند به تسریع فرآیندهای دیجیتال‌سازی و بهبود بهره‌وری کمک کند.
انصاری تصریح کرد: این ارزیابی‌ها به‌طور خاص با دستگاه‌های منتخب آغاز شده است و گزارش‌های اولیه حاصل از این ارزیابی‌ها در حال تدوین است.
وی افزود: هدف ما از این رویدادها، تسهیل در شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر پیاده‌سازی اهداف اقتصادی و همچنین ایجاد رقابت سالم و انگیزه در بین دستگاه‌ها و صنایع مختلف برای افزایش بهره‌وری و رشد اقتصادی است.
انصاری ادامه داد؛ ارزیابی‌ها و تحلیل‌های انجام‌شده، پایه‌گذار برنامه‌های عملیاتی در سال‌های آینده خواهند بود.
وی با اشاره به مدل‌های بین‌المللی و استفاده از تجربه‌های جهانی در این حوزه، تصریح کرد: ما در تلاشیم تا برای هر صنعت مدل خاصی طراحی کنیم که متناسب با نیازها و شرایط آن صنعت باشد.
دبیر این رویداد همچنین گفت: این برنامه‌ها که با هدف تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی سالانه در کشور طراحی شده‌اند، به‌ویژه در حوزه‌های فناورانه، صنایع معدنی، و ارزآوری، ظرفیت‌های بزرگی را به همراه خواهند داشت. در این مسیر، اجرای دقیق برنامه‌های دیجیتال‌سازی و بهره‌وری در صنایع مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با توجه به این رویکرد، پیش‌بینی می‌شود که در آینده‌ای نزدیک، اقتصاد کشور گام‌های مؤثری در راستای تحولات دیجیتال و توسعه پایدار بردارد.
انصاری افزود: این ارزیابی‌ها و تلاش‌ها در نهایت به‌منظور ایجاد شفافیت و رقابت سالم در بخش‌های مختلف اقتصادی صورت می‌گیرد و امید است که این اقدامات منجر به تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور گردد.
وی ادامه داد: در حالی که فرآیند ارزیابی آمادگی دیجیتال در صنایع مختلف کشور در مراحل ابتدایی خود قرار دارد، شرکت‌ها و صنایع بزرگ و کوچک به صورت داوطلبانه به این روند وارد شده‌اند. این فرآیند در حال حاضر به شکل خودارزیابی و به صورت داوطلبانه از سوی شرکت‌ها دنبال می‌شود و انتظار می‌رود در آینده این ارزیابی‌ها به شکل ساختاریافته‌تری انجام شود.
انصاری تصریح کرد: شرکت‌ها برای ارزیابی آمادگی خود از پرسش‌نامه‌های مبتنی بر مدل‌های جهانی استفاده می‌کنند که در آن‌ها سوالات مرتبط با وضعیت اقتصادی، اطلاعات مالی، و آمادگی‌های زیرساختی مطرح می‌شود. این ارزیابی‌ها در واقع می‌تواند به کمک خودکارسازی و خودارزیابی اطلاعات، روند دیجیتالیزه شدن صنایع مختلف را تسریع کند.
وی افزود: در این راستا، بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله صنایع پتروشیمی، کشاورزی، سلامت و خدمات آنلاین در کنار سایر صنایع بزرگ و تاثیرگذار کشور، تحت بررسی و ارزیابی قرار گرفته‌اند. در حالی که صنعت پتروشیمی و معدنی دارای تعداد کمتری از بازیگران اصلی هستند، در صنایع مانند کشاورزی که تعداد بازیگران بیشتری وجود دارد، رویکردهای متفاوتی برای ارزیابی به کار گرفته می‌شود.
انصاری همچنین گفت: برای دستیابی به نتایج دقیق‌تر در این ارزیابی‌ها، نیاز به آموزش گسترده در سطح شرکت‌ها و ایجاد فرهنگ‌سازی در خصوص دیجیتالیزاسیون وجود دارد. همچنین رفع موانع حقوقی و مدیریتی از جمله چالش‌هایی است که بسیاری از صنایع، به خصوص شرکت‌های بزرگ با آن روبرو هستند.
وی افزود: یکی از چالش‌های اصلی دیگر، مرتبط با قوانین و مقررات است. به عنوان مثال، ماده ۴۸ قانون الکترونیک و نحوه پیاده‌سازی آن در صنایع مختلف، از جمله مسائل مهمی است که باید در مراحل بعدی توجه ویژه‌ای به آن صورت گیرد. بسیاری از کشورها در زمینه تدوین و اجرای قوانین دیجیتال پیشرفت‌های چشمگیری داشته‌اند که ایران می‌تواند از این تجارب بهره‌برداری کند.
انصاری در ادامه گفت: هدف از این ارزیابی‌ها تنها اندازه‌گیری وضعیت دیجیتال نیست بلکه هدف، ارتقا سطح آمادگی و توانمندی‌های شرکت‌ها به منظور استفاده بهینه از فناوری‌های نوین و تقویت زیرساخت‌های دیجیتال در صنایع مختلف است.
وی تصریح کرد: در این بین، استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی در پیش‌بینی خرابی تجهیزات و بهبود کیفیت تولید، از جمله کاربردهای قابل توجهی است که می‌تواند در صنایع مختلف کشور به ویژه در حوزه‌های پتروشیمی و انرژی، کمک‌های زیادی به ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها کند.
انصاری گفت: این رویداد، که پیش از این در اردیبهشت ماه برگزار شده بود، به عنوان یک گام مهم در ارزیابی آمادگی دیجیتال و ایجاد هم‌افزایی بین صنایع مختلف، در نظر گرفته می‌شود و نمایشگاه‌ها و نشست‌های مشابه در آینده می‌تواند نقش مؤثری در انتقال تجارب و توسعه این روند ایفا کند.
