به گزارش گروه باشگاه رمز ارز تیکنا، این سند چارچوبی جامع برای فعالیت صرافی‌های رمزارزی داخلی ارائه می‌دهد و تغییرات جدی در مدل‌های کسب‌وکاری و سرمایه‌گذاری این بازار ایجاد می‌کند.
فعالیت مجوزمحور صرافی‌ها
در پیش‌نویس جدید، صرافی‌ها تحت عنوان «کارگزار رمزپول» تعریف شده و به دو دسته تقسیم می‌شوند:
- کارگزاران پایه‌ای: ارائه‌دهنده خدمات خرید، فروش، مبادله و مشاوره رمزارزی هستند. حداقل سرمایه برای دریافت مجوز این دسته، ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده است.
- کارگزاران پیشرفته: علاوه بر خدمات پایه، امکان راه‌اندازی سکوی مبادله و سبدگردانی دارند. ورود به این سطح نیازمند سرمایه حداقل ۱۰ هزار میلیارد ریال است.
همه کارگزاران تنها در قالب شرکت تضامنی می‌توانند فعالیت کنند، مدلی که مسئولیت شخصی و تضامنی بالایی برای مؤسسان ایجاد می‌کند.
جدایی معامله‌گری از نگهداری دارایی
یکی از مهم‌ترین بخش‌های پیش‌نویس، تفکیک وظایف معامله‌گری و نگهداری دارایی مشتری است.
- کارگزاران نوع اول مجاز به نگهداری دارایی مشتری نیستند و باید در صورت عدم انجام سفارش، وجوه را ظرف یک روز بازگردانند.
- کارگزاران نوع دوم تنها با همکاری «نهاد امین» (کاستودین) می‌توانند دارایی را نگهداری کنند.
هدف این بخش کاهش ریسک سوءاستفاده و ورشکستگی صرافی‌ها است، هرچند می‌تواند بر سرعت و نقدشوندگی معاملات تأثیر بگذارد.
خطوط قرمز برای صرافی‌ها
پیش‌نویس جدید چند محدودیت کلیدی برای صرافی‌ها تعیین کرده است:
- استفاده از رمزارز به‌عنوان ابزار پرداخت ممنوع است.
- تسویه با مشتری صرفاً ریالی و از حساب بانکی شخصی انجام می‌شود.
- معاملات اهرمی و مشتقه به‌طور کامل ممنوع هستند.
- معاملات آتی تنها بدون اهرم و تحت شرایط خاص مجاز خواهند بود.
این محدودیت‌ها عملاً ریسک‌های مالی و قانونی صرافی‌ها را کاهش می‌دهند.
واگذاری ریسک به کاربران
یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز، انتقال ریسک به مشتریان است.
در صورت بروز مشکلات ناشی از تحریم یا مسدودسازی دارایی، مسئولیت بر عهده مشتری خواهد بود. کارگزار موظف است پیش از ارائه خدمات، تمام ریسک‌ها را شفاف اعلام کرده و تأییدیه کتبی یا الکترونیکی دریافت کند.
حاکمیت شرکتی و انضباط داده‌ای
پیش‌نویس بانک مرکزی مدیران صرافی‌ها را مستقیماً مسئول مدیریت ریسک دانسته و الزاماتی مانند:
- ایجاد کمیته‌های حسابرسی، ریسک و مبارزه با پولشویی
- گزارش‌دهی مالی و فناوری
- ثبت سوابق تراکنش‌ها
- اثبات اندوخته (PoR)
- رعایت الزامات امنیتی
را برای کارگزاران ضروری کرده است.
محدودیت‌های ارزی و کنترل تحریم
برداشت دارایی از کیف‌پول تنها در سقف‌های تعیین‌شده مجاز است:
- اشخاص حقیقی: سقف ۵۰ هزار یورو در سال
- اشخاص حقوقی: سقف ۵۰۰ هزار یورو در سال
برای مقادیر بالاتر، ارائه مدارک منشأ منابع الزامی است. منابع ناشی از صادرات مجاز نبوده و رمزارزهای وارد شده از این مسیر مشمول تعهد بازگشت ارز خواهند بود.
الزامات سرمایه و سقف فعالیت
کارگزاران موظفند ۵۰ درصد سرمایه مصوب را به‌عنوان تضمین نزد بانک یا در قالب ضمانت‌نامه سپرده‌گذاری کنند.
علاوه بر این، سقف فعالیت روزانه هر کارگزار حداکثر دو برابر سرمایه مصوب خواهد بود. این اقدام عملاً حضور بازیگران بزرگ را تسهیل و فعالیت شرکت‌های کوچک را دشوار می‌کند.
درگاه مستقیم و اینماد؛ پایان مدل‌های واسطه‌ای
اتصال مستقیم کارگزاران به شبکه بانکی الزامی است. دریافت درگاه پرداخت اینترنتی تنها با اینماد تخصصی و رعایت کامل الزامات بانکی ممکن خواهد بود. استفاده از درگاه‌های واسطه یا حساب‌های غیررسمی ممنوع است. این تغییر مدل‌های کسب‌وکاری فعلی را تحت تأثیر جدی قرار می‌دهد.
