به گزارش گروه فناوری پیشرفته تیکنا، داوود ادیب رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران و رییس کانون هماهنگی فاوا در سرمقاله شماره ۹۵ ماهنامه نسل چهارم، نوشت:
سند چشم‌انداز بیست ساله کشورمان در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی که از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله است، این هدف گذاری را داشته است که کشورمان در سال ۱۴۰۴ به رتبه اول منطقه تبدیل شود.
مقایسه شاخص‌های توسعه کشورمان با میانگین جهانی به طور قابل توجهی معنی‌دار بوده و مبین این موضوع است که در۱۸۶ شاخص از مجموع ۳۷۳ شاخص توسعه بیش از ۱۰ نمره، پایین‌تر از میانگین جهانی قرار گرفته و فقط در ۴۴ شاخص بیش از ۱۰ نمره بالاتر از میانگین جهانی قرار گرفته‌ایم؛ به عبارتی در مقایسه با میانگین جهانی در ۲۶۲ شاخص از ۳۷۳ شاخص توسعه، پایین تر از میانگین جهانی می باشیم و این موضوع نشان‌دهنده وضعیت نامطلوب کشورمان در توسعه، در مقایسه با سایر کشورها بوده است.
در طی چند دهه گذشته تعاریف مختلفی برای توسعه ارائه شده است، ولیکن پویش فکری توسعه، توسعه را فرایند شکل‌گیری ساختارهای نهادی تعریف می کند که منجر به ایجاد رفاه پایدار و توزیع نسبتا عادلانه آن در سطح جامعه با هدف توانمندسازی همه افراد جامعه می‌شود، به طوری که هیچ محدودیت درونی و یا به عبارتی نیاز اولیه رفع‌نشده یا هیچ محدودیت بیرونی که همان آزادی‌های سلب شده است، افراد را از انتخاب آزادانه و مختارانه فرصت‌های خودشکوفایی محروم نکند که این تعریف می تواند تعریف جامعی از توسعه را داشته باشد.
اگرچه سند چشم‌انداز بیست ساله کشورمان در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی این هدف گذاری را داشته است که کشورمان در سال ۱۴۰۴ به رتبه اول منطقه تبدیل گردد، متاسفانه راه درازی را در راستای این هدف گذاری خواهیم داشت و گرچه بخش هایی از برنامه های توسعه ای پنجم و ششم محقق نگشته و مصداق قلم سفید و قدم سیاه را پیدا نموده است، ولیکن امیدواریم که در برنامه هفتم چنین اتفاقی نیفتد و پیش از عملیاتی شدن این برنامه، اندیشمندان و محققین دانشـگاه های مطرح کشور و نه دانشگاه‌های منتخب، عارضه یابی برنامه های پیشین را نموده و از توصیه های آنها استفاده شود.
امروزه بیشتر تحلیل گران معتقدند که برنامه های توسعه کشورمان در بیست سال اخیر، بدون توجه به امکانات و ظرفیت های قابل استفاده کشور بوده و برنامه هفتم نیز مطابق آرزوهای دور از دسترس نگارش گردیده و این نگرانی متصور است که تبدیل به مسئله ای شود که کشور را در درازمدت با مشکلات ناشی از عدم دستیابی به نتایج برنامه ها رو به رو سازد.
یکی از این موارد، پیش بینی میانگین رشد اقتصادی هشت درصدی در پنج سال آینده می باشد که در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته است. در سال های اخیر و علی الخصوص در دو سال گذشته مشکلات فراوانی در حوزه های مختلف از جمله دریافت مجوزها، امور گمرکی، مالیات، تامین اجتماعی، بانک مرکزی، عدم دریافت مطالبات معوقه، افزایش نرخ ارزهای خارجی و غیره می بینیم که نه تنها مرتفع نگردیده بلکه حادتر هم شده و روز به روز فضای کسب و کار را بر فعالین اقتصادی تنگ تر نموده است.
در طول ۴۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۲.۸ درصد بوده است. در ۲۰ سال گذشته میانگین رشد اقتصادی ۱.۸ درصد بوده و در طول ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. سوالی که پیش می آید این است که در شرایطی که مشکلات صنعت و صنعتگران‌مان آنچنان پیچیده و سخت نبود، رشد اقتصادی مان صفر درصد بوده و در شرایطی که هر روز با بسته شدن ده ها بنگاه اقتصادی روبرو می باشیم، در طول پنج ساله آینده چگونه می توان تصور نمود که میانگین رشد اقتصادی مان هشت درصد شود؟
اگر سیاست‌های پیشین حوزه فاوا را در برنامه های پنجم و ششم بازنگری کنیم، ملاحظه می کنیم که سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه در بخش امور فناوری اطلاعات و ارتباطات، وزارت ارتباطات را موظف به اجرای مواردی نموده است که از جمله می توان به حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش غیردولتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از توسعه صادرات نرم افزار در چارچوب سند راهبردی صادرات غیرنفتی با توجه به مزیت های رقابتی کشور و ایجاد زیرساخت‌های فنی لازم برای به اشتراک گذاری منابع نرم افزاری و سخت افزاری روی بستر شبکه ملی اطلاعات جهت استفاده عمومی و خصوصی مطابق پروتکل های تعریف شده ، اشاره نمود.
در اینجا این سوال پیش می آید که کدام یک از موارد فوق الذکر توسط نهاد متولی اجرا گردیده است و چه آماری در این خصوص وجود دارد. همچنین در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز، کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات، بهره گیری از موقعیت ممتاز کشور با هدف تبدیل ایران به مرکز تبادلات پستی و ترافیکی ارتباطات و اطلاعات منطقه و گسترش حضور در بازارهای بین المللی، حضور مؤثر و هدفمند در تعاملات بین المللی فضای مجازی و افزایش سهم سرمایه گذاری زیرساختی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه مد نظر دولتمردان بوده که به نظر می رسد در هیچ کدام از این برنامه ها نه تنها نتایج مثبتی نداشته ایم بلکه در هر کدام از این ها با عقب گرد روبرو بوده ایم.
امروز در آستانه انقلاب هوش مصنوعی هستیم، اینکه برخی از پژوهشگران تحول تاریخ را به چهار دوره یعنی دوران باستان، دوران قرون وسطی، دوران روشنگری و اینک دوران هوش مصنوعی تقسیم کرده‌اند، تقسیم بندی هوشیارانه ای است و به نظر می رسد که تا چند سال آینده با مگادایمی تحت عنوان تکثیرو تربیت ابَرانسان ها روبرو شویم.
اینک که برنامه هفتم در جریان تدوین و تصویب است جدای از نتایجی که در برنامه های پنجم و ششم توسعه در بخش فن آوری اطلاعات و ارتباطات داشته ایم، امیدواریم که فنآوری‌های نوظهور نظیر هوش مصنوعی در برنامه هفتم به جد و نه شعار، مد نظر دولتمردان قرارگرفته و تاسیس وزارت هوش مصنوعی و همچنین دانشگاه‌های هوش مصنوعی در برنامه های آتی و نزدیک دولت قرار گیرد.
این یک واقعیت است که در آینده بسیار نزدیک، هوش مصنوعی، اصلی ترین عامل توسعه خواهد بود و عدم پذیرش آن، بسترساز حذف کشورها در رقابت‌های جهانی خواهد بود. اکثر صاحب‌نظران بر این موضوع معتقدند که در سال های پیش رو، تغییراتی بنیادی در دکترین جدید در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اتفاق خواهد افتاد وعصر حاضر را که مقارن با عصر حکمرانی داده و هـوش مصنوعــی می باشد را به اساسی‌ترین دوره گذار در تاریخ بشری تبدیل خواهد نمود.
جان کلام این که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان اصلی ترین شاخص توسعه و چه در سایر حوزه ها چند نکته می بایست مد نظر دولتمردان قرار گیرد:
– استقلال به معنی انزوا نیست. استقلال به معنی وابسته‌کردن دیگران به خود و قدرت تأثیرگذاری بر دیگران است.
– در چند دهه گذشته، دولت‌هایی که با ادبیات توسعه و توسعه‌گرایی بر سر کار آمدند، متأسفانه با نگاه تحکم‌آمیز و آمرانه فرایندهای توسعه را به جامعه دیکته نموده اند که این موضوع موجب شکست فرایندهای توسعه شده است.
– امروزه شبکه‌سازی‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی، فناوری و سیاسی در سراسر جهان و منطقه دنبال می‌شود؛ اگر توجه ویژه ای به شبکه‌سازی نداشته و از تحلیل و پیش‌بینی شبکه های جهانی به دور باشیم از فرایند توسعه، خواه و ناخواه عقب خواهیم ماند.
– عدم پذیرش فناوری های نوین، تفکرات سنتی برخی از سیاست‌گذاران اجرائی کشور و درک غیر واقعی از استقلال، روندهای توسعه و شبکه‌سازی جهانی کشور را در چند سال آینده دچار فرسایش و انزوای ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک می نماید و این روند به عقب‌ماندگی کشور از توسعه منجر خواهد شد.
– تجمیع، نقد و تحلیل آماری یافته‌های ۱۳ کلان شاخص، ۱۲۴ زیرشاخص و ۷۳۴ نماگر توسعه در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، زیست محیطی و توانمندی فردی که محصول نهایی آن طراحی یک فراشاخص توسعه است، نشان گر این موضوع است که تا رسیدن به پیش نیازهای توسعه راه طولانی داریم و عقلانیت حکم می کند که از تجربه کشورهای موفق در این راه پر پیچ و خم استفاده کرد.
منبع: سیتنا
