به گزارش تیکنا، هیأت وزیران در جلسه‌ای مورخ ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ بسته ۴۰ هزار میلیارد ریالی برای تامین نهاده کشاورزی تصویب کرد که با امضای معاون اول رئیس‌جمهور و ابلاغ رسمی در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ بانک مرکزی را موظف ساخت مبلغی معادل چهل هزار میلیارد ریال را به‌صورت تسهیلات به «شرکت خدمات حمایتی کشاورزی» اختصاص دهد. هدف از این اقدام، تأمین و تدارک نهاده‌های کشاورزی و کودهای شیمیایی مورد نیاز برای پشتیبانی از تولید استقرار یافته در سطوح میانی و پایین زنجیره تأمین کشاورزی است.بر اساس چارچوب این مصوبه، بازپرداخت اصل و فرع این تسهیلات، توسط سازمان برنامه و بودجه از محل اعتبارات مصوب تضمین می‌شود؛ در حالی که ضمانت دولت در این موضوع، مانع مسئولیت بانک‌ها در وصول مطالبات نیست و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی موظف به بازپرداخت به‌موقع آن است . تعهد به بازپرداخت در موعدهای مشخص، تضمینی لازم برای انضباط مالی و جلوگیری از ایجاد بدهی‌های مزمن در بلندمدت فراهم می‌آورد.از دیگر بندهای مهم این مصوبه، الزام وزارت جهاد کشاورزی به ارائه برنامه‌ای مشخص برای توسعه تولید کودهای شیمیایی (فسفات، ازت و پتاس) پیش از پایان سال ۱۴۰۴ (۲۰۲۵ میلادی) است. این برنامه باید در همکاری نزدیک با وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و برای تصویب نهایی به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شود.
در نگاه کلان‌تر، این مصوبه در امتداد سیاست‌ها برای ارتقاء بهره‌وری و خوداتکایی در بخش کشاورزی قرار دارد. پیش‌تر، قوانین و برنامه‌هایی برای دستیابی به خودکفایی در کالاهای استراتژیک و اصلاح نظام توزیع نهاده‌ها تدوین شده که حال با اختصاص منابع مالی بزرگ، این اهداف وارد مرحله اجرایی می‌شوند.از منظر اقتصادی، رقم ۴۰ هزار میلیارد ریال (معادل ۴۰۰۰ میلیارد تومان) می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در تأمین به‌موقع کودها و نهاده‌ها داشته باشد؛ نهاده‌هایی که تأخیر در تأمین آنها می‌تواند منجر به کاهش عملکرد محصول و افزایش قیمت تمام‌شده برای کشاورزان شود. تخصیص چنین تسهیلاتی، ضمن تقویت تولید داخل، فشار بر واردات ضروری را نیز کاهش می‌دهد و افق امنیت غذایی را به گونه‌ای عملیاتی در دسترس‌تر می‌سازد.در سوی دیگر، ترکیب ضمانت بودجه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه و الزام بازپرداخت دقیق توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، نشان‌دهنده توازن میان حمایت دولتی و الزامات مالی و مدیریتی است. این شیوه، رویکردی مسئولانه به سرمایه‌گذاری در کشاورزی را رقم می‌زند؛ رویکردی که هم منجر به تقویت تولید و هم به حفظ سلامت مالی عمومی می‌شود.در پایان، تصویب‌نامه شماره ۸۴۰۱۶ تنها یک اقدام مالی فوری نیست؛ بلکه عملیاتی روشن از تداوم رویکرد دولت به امنیت غذایی، حمایت از تولید داخلی و تلاش برای ارتقاء ساختار نهاده‌های کشاورزی در ایران است. این اقدام می‌تواند اگر همراه با نظارت دقیق و اجرای اثرگذار باشد، مرکزی نوین برای ساماندهی کشاورزی کشور در سطوح عملیاتی و کلان فراهم آورد.
