به گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، امکانات آموزشی و پرورشی در زمره نیازهای اصلی توسعه هر کشوری قرار میگیرد و یکی از شاخصههای مهم در شناسایی جامعهای به عنوان جامعه پیشرفته، توزیع عادلانه امکانات آموزشی بدون تبعیض است. تخصیص این امکانات نه تنها میان طبقات گوناگون جامعه، بلکه در هر شهر و روستایی […]
به گزارش گروه اقتصاد ایران و جهان تیکنا، امکانات آموزشی و پرورشی در زمره نیازهای اصلی توسعه هر کشوری قرار میگیرد و یکی از شاخصههای مهم در شناسایی جامعهای به عنوان جامعه پیشرفته، توزیع عادلانه امکانات آموزشی بدون تبعیض است. تخصیص این امکانات نه تنها میان طبقات گوناگون جامعه، بلکه در هر شهر و روستایی از اهمیت زیادی برخوردار است و به همین ترتیب توزیع متناسب آن اهمیت دارد.
در دهههای اخیر شکافهای جنسیتی در حوزه آموزش در کشور ما کاهش یافته است. یکی از اصلیترین نمودهای رشد جایگاه علمی و مدنی زنان در کشور ما، افزایش شمار دانشجویان و استادان زن در حوزه آموزش عالی است که تنها در دو دهه اخیر اعضای هیات علمی زن در کشور سه برابر شده است. برآوردها میگوید اکنون ۶۰ درصد کرسیهای دانشگاههای کشور به استادان زن تعلق دارد. همچنین، ۳۵ درصد هیات علمی کشور را زنان به خود اختصاص دادهاند.
با این حال، برخی همچنان از وجود طیفی از سوگیریهای جنسیتی سخن میگویند که امتداد آن به حوزه آموزش هم میرسد. محدثه صیادیان و موسی عنبری در پژوهشی تحت عنوان «مطالعه نقش زنان و دختران در توسعه آموزش» به این مهم توجه و در ابعاد مختلف سعی کردهاند نقش زنان را در توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع مورد واکاوی و بحث و بررسی قرار دهند که بخشهایی از این پژوهش و دادههای آن در گزارش پیشِ رو مورد استفاده قرار گرفته است.
**دگرگونیهای زنانه؛ از خانواده تا جامعه
امروزه تقریبا محرز شده است که آموزش و پرورش به طور کلی و آموزش زنان به طور خاص به عنوان نیمی از نیروی جامعه، زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جوامع است؛ یعنی سرمایهگذاری در آموزش زنان نه تنها شکاف جنسیتی را کاهش میدهد، بلکه موجب ارتقای سطح بهرهوری، تولید بیشتر و درآمد بالاتر میشود. به این صورت که آموزش زنان از عوامل موثر توانمندسازی زنان، کاهش نابرابریهای اجتماعی و کاهش آسیبپذیریهای ایشان است و عامل مفیدی در توسعه انسانی، حفظ محیط زیست، سلامت اجتماعی، بهداشت روانی و فردی به شمار میآید.
در گذشته در ایران نیز همانند کشورهای دیگر، کوشش مربیان بیشتر این بود که دختران را فقط برای زندگی سالم خانوادگی آماده کنند و به کارهای علمی و فکری آنان توجه نمیشد، زیرا چنین تصور میکردند که زنان تنها برای خانهداری، تولیدمثل و پرورش کودک خلق شدهاند و در نتیجه حضور اجتماعی آنان ضرورتی ندارد و حتی مضر است. اما این رویه به تدریج تغییر کرد؛ بطوری که گفته میشود زن امروز در سه قلمرو اصلی نیاز به شناخت دارد. ۱- در قلمرو تکامل انسانی خود ۲- در قلمرو زندگی خانوادگی و ۳- در قلمرو پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.
زنان با وجود محدودیتهای گوناگون، توانستهاند گامهای بلندی در مسیر ارتقاء وضعیت مادی و معنوی خود بردارند. خودباوری زنان و نقش تربیتی و تأثیری که بر فرزندان و همسرانشان میتوانند باقی بگذارند، همچنین پایداری و علاقهی زنان و دختران به حضور در صحنههای اجتماعی، جزءعوامل مثبت و اثربخش است و پذیرش استقلال نسبی زن را، به عنوان یک شهروند آزاد، میطلبد.
با توجه به اهمیت نقش زنان و دختران در حوزههای مختلف و به خصوص در امور آموزشی، در مواد ۱۱۱ ،۱۰۱ ،۱۰۰ ،۹۸ ،۷۱ و ۵۴ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بر توجه بیشتر نسبت به فراهم آوردن زمینههای لازم برای توانمندسازی و تقویت نقش زنان در جامعه تأکید شده است. همچنین طبقه ماده ۱۱۱ دولت موظف شده است که با هدف تقویت نقش زنان در جامعه، توسعهی فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها برای تدوین، تصویب و اجرای برنامه اقدام کند.
**وضعیت زنان در حوزههایی مانند مدیریت و آموزش
بررسی قوانین موجود، نشان میدهد که زنان ایران، مشکل اساسی از لحاظ قانونی ندارند اما عوامل اقتصادی، فرهنگی و سنتی، در قالب قوانین نانوشته، مانع مشارکت کامل زنان در روند توسعه و استفاده از مزایای توسعهاند. به عنوان نمونه، در حالی که در بسیاری از کشورها حتی کشورهای توسعهیافته، سازمانهایی با صرف هزینههای بسیار، میکوشند راه را برای حضور هر چه بیشتر زنان و دختران –به ویژه در سطوح عالی مدیریتی و آموزشی- بگشایند؛ در کشور ما به رغم درخشش زنان در آموزش عالی گاه ملاحظه میشود که اموری همچون افزایش شمار دانشجویان دختر، موجب ابراز نگرانیهایی شده است.
با این حال نمیتوان از این واقعیت چشم پوشید که یکی از اقدامات موثر دولت سیزدهم توجه ویژه به جایگاه مدیریتی زنان بود که برای ارتقای این وضعیت تلاشهای زیادی صورت گرفت. ارتقای ساختار مشاوران بانوان در دستگاههای اجرایی و استانها زمینهساز بهبود وضعیت بانوان در راستای تصمیمگیری و تصمیمسازی در ادارات و دستگاههای اجرایی شد. پایگاه تشکیلاتی مشاوران زنان و خانواده در دستگاههای اجرایی به عنوان یکی از مصوبات ستاد ملی زن و خانواده در فروردین ۱۴۰۱ به تصویب رسید تا از این پس مشاوران همردیف مدیرکل یا معاونان در دستگاهها ارتقاء جایگاه داشته باشند. در حال حاضر، ۲۵.۲ درصد از مدیریتهای دولتی در سطوح عالی، میانی و مدیریت اجرایی در عرصه قدرت و تصمیمگیری در اختیار بانوان است.
**مورد عجیبِ مشارکت اقتصادی زنان در ایران
با وجود آنچه گفته شد وضعیت مشارکت اقتصادی زنان هنوز نامطلوب است و این در حالی است که تحول اقتصاد به سمت رشد تولید امروز مساله اساسی کشور محسوب میشود. دادههای فصلی مرکز آمار نشان میدهد در چهار سال گذشته یعنی از بهار ۱۳۹۸ تا زمستان ۱۴۰۱ نرخ مشارکت اقتصادی زنان (جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر) اگرچه با نوسانات محسوسی مواجه بوده، اما بهطورکلی مسیری نزولی را طی کرده است. از محاسبه نسبت تعداد افرادی که مایل به کار (جمعیت فعال) هستند به کل جمعیت بالای ۱۵ سال، نرخ مشارکت حاصل میشود. این شاخص در بازه چهار ساله ۴.۳ واحد درصد کاهش یافته و از ۱۷.۶ درصد به ۱۳.۳ در زمستان سال گذشته رسیده است. در واقع مشاهده میشود پس از شیوع پاندمی کرونا در اواخر سال ۹۸، این شاخص به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و به وضوح افت کرده است.
نکته جالبی که وجود دارد این است که نتایج نشان میدهد نرخ مشارکت اقتصادی بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است؛ وضعیتی که نشان میدهد با توجه به فرصتهای بیشترِ آموزشی در شهرها به نسبت روستاها، بین مولفههای دانشآموختگی و مشارکت اقتصادی الزاما همپیوندی وجود ندارد.
در این خصوص باید گفت مفهوم توسعه که تا سال ۱۹۹۰ با شاخصهای صرفا اقتصادی تعریف میشد، از این سال به بعد جای خود را به توسعه انسانی داد و شاخصهای آن به آموزش، امید به زندگی و اشتغال تغییر پیدا کرد. در نتیجه، ارتقای نیروی انسانی که شامل آموزش و تجارب شغلی و حرفهای بود، در دستور کار دولتها قرار گرفت. به این تربیت توجه به زنان و تلاش برای بهبود شاخصهای جنسیتی به ویژه آموزش، از مبانی توسعه به شمار رفت.
حال باید پرسید چرا با وجود رشد چشمگیر حضور زنان در عرصه آموزش به خصوص آموزش عالی، وضعیت مشارکت اقتصادی زنان تعریفی ندارد. برخی میگویند رشد آموزشی زنان بیشتر کمّی بوده یا برنامهریزی درستی برای آن صورت نگرفته است.
امروزه، جوامعی همچون کشورهای جنوب شرقی آسیا که در دهههای اخیر در حوزه تحصیلات زنان بیش از مردان سرمایهگذاری کرده و توانستهاند شکاف جنسی در نظام آموزشی را از بین ببرند، افزایش مشارکت زنان در بازار کار و دستیابی به رشد اقتصادی بالا در کشورهایشان را شاهد بودهاند. همچنین در برخی کشورهای فقیر آفریقایی همچون کنیا که به تحصیلات زنان توجه شده و فرصتهای آموزش بین زنان و مردان به صورت برابر توزیع شده ،تفاوتهای عمده بین مناطق فقیر و غنی کاهش یافته، سطح بهداشت و سلامت مردم ارتقا یافته، اختلاف طبقاتی به طور نسبی کمتر شده و رشد اقتصادی بالاتری حاصل شده است. بر عکس در کشورهایی همچون خاورمیانه که زنان تحصیلات کمتری دارند و شکاف جنسیتی آموزش همچنان موجود است، میزان رشد جمعیت بالا است. تعداد بی سوادان قابل توجه است، فقر بیداد میکند، میزان سرمایهگذاریهای داخلی پایین است و کمترین سرمایههای خارجی جذب میشود.
**چه باید کرد؟
مسائلی که از آن یاد شد، نشاندهنده همبستگی فراوان میان حضور زنان تحصیل کرده در بازار کار و رشد اقتصادی است. ضمن این که کار برای زنان یک نیاز اجتماعی است و نباید آن را فقط به متغیرهای اقتصادی فرو کاست.
بنیان جامعه، خانواده است و خانوادههای آموزش دیده، جامعهای آموزش دیده را در پی دارند. از سوی دیگر اگر آموزش را یکی ارکان توسعه بدانیم، بدون در نظر گرفتن زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، دست یافتن به توسعه و آموزش عمومی میسر نخواهد بود. چرا که زنان معلمان واقعی جامعه هستند. بنابراین زنان اثر بسزایی را بر پروژههای توسعه کشور دارند. حتی اگر نقش زنان به روشنی در طراحی و اجرای برنامهها در نظر گرفته نشود، آنها نقش تعیینکنندهای را دارند. به طور کلی زنان نقش بسیار مهمی در آموزش جامعه و سطح اولیه خانواده خود دارند و به دلیل جایگاه و نقش بارز و مشخصی که در تربیت و رشد نسلهای آینده دارند، از مهمترین عوامل منتقلکننده فرهنگ یا به عبارتی آفرینش انگارههای فرهنگی به شمار میروند. به طور کلی مشارکت زنان در آموزش عالی یک واقعیت چند وجهی و دارای پیامدهای گوناگون است. این افزایش مشارکت را که بیشتر بر ابعاد کمّی استوار است، باید با عنایت به کیفیت و محتوا، هدایت و برنامهریزی کرد.
منبع:
محدثه صیادیان و موسی عنبری، «مطالعه نقش زنان و دختران در توسعه آموزش»، ماهنامه جامعهشناسی سیاسی ایران، دوره ۵، شماره ۱۲، اسفند ۱۴۰۱