به گزارش تیکنا، شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد که به‌عنوان یکی از شاخص‌های پیش‌نگر وضعیت فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود، در تیرماه امسال نسبت به خردادماه حدود ۴ واحد بهبود نشان داده است. با این حال، قرار گرفتن شامخ در سطح ۴۷.۷ واحد، بیانگر آن است که رکود در فضای کسب‌وکار همچنان تداوم دارد.
سقوط بی‌سابقه صنعت در خرداد و ادامه رکود در تیر
در ذیل کل اقتصاد، بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور، نمایی بهتر و بارزتر را برای شاخص مدیران خرید نشان می‌دهد. بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید ایران که به‌صورت فصلی تعدیل شده در تیرماه معادل ۴۷.۷ برآورد شده است.
مقدار شاخص در این ماه (به‌خصوص در صنایع نساجی، صنایع پوشاک و چرم، صنایع فراورده‌های نفت و گاز، وسایل نقلیه و قطعات وابسته، صنایع لاستیک و پلاستیک و صنایع فلزی) برای ششمین ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی ۵۰ قرار گرفته است، هرچند شدت کاهش نسبت به ماه قبلی کمتر بوده است.
قابل‌ذکر است مقدار شاخص تحت تأثیر کاهش در چهار مؤلفه از پنج مؤلفه اصلی خود قرار گرفته است، به‌طوری‌که شاخص میزان تولید محصول، میزان سفارشات جدید مشتریان، موجودی مواد اولیه خریداری شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی همگی روندی کاهشی داشته‌اند.
لازم به ذکر است در خردادماه، شامخ کل اقتصاد به عدد ۴۲.۹ رسید که یکی از پایین‌ترین مقادیر ثبت‌شده از اردیبهشت ۱۳۹۹ تاکنون محسوب می‌شود. همچنین شامخ بخش صنعت با سقوط به عدد ۴۲.۱، پایین‌ترین میزان خود را از زمان آغاز اجرای این طرح در مهرماه ۱۳۹۷ تجربه کرد. این وضعیت حتی از دوران اوج بحران کرونا در سال ۱۳۹۹ نیز نامناسب‌تر ارزیابی شده است.
با وجود بهبود نسبی در تیرماه، شامخ صنعت همچنان با ثبت عدد ۴۷.۷ در مرز رکودی قرار دارد. تداوم رکود در بخش تولید برای ششمین ماه متوالی، پدیده‌ای بی‌سابقه از زمان انتشار گزارش شامخ به شمار می‌رود و نشان‌دهنده تعمیق مشکلات ساختاری در بخش مولد اقتصاد ایران است.
زنگ خطر برای تولید و اشتغال
به اعتقاد کارشناسان، دو عامل اصلی رکود در صنعت «کمبود تقاضای مؤثر» و «ناترازی انرژی» است. چرخه تولید به دلیل کاهش تقاضا در داخل و خارج کشور دچار اختلال شده و تداوم خاموشی‌ها و کمبود انرژی، نه‌تنها کمبود موجود را جبران نکرده بلکه واحدهای فعال را نیز در معرض ورشکستگی قرار داده است.
یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که فعالان اقتصادی در تیرماه امسال با آن مواجه بوده‌اند، قطعی‌های مکرر برق است. بر اساس گزارش واحدهای تولیدی، خاموشی‌ها به‌طور متوسط سه روز در هفته و بعضاً روزانه تا سه ساعت ادامه داشته که همین مسئله چرخه فعالیت بسیاری از کارخانجات را مختل کرده و در مواردی منجر به توقف کامل خطوط تولید شده است. این وضعیت نه‌تنها زیان مستقیم به بنگاه‌ها وارد کرده، بلکه امنیت شغلی کارگران را نیز تحت فشار قرار داده و آینده سرمایه‌گذاری و صادرات کشور را با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. به اعتقاد فعالان این حوزه، لازم است دولت در برنامه‌ریزی‌های مربوط به مدیریت مصرف، واحدهای صنعتی را پس از مصارف خانگی در اولویت حفظ انرژی قرار دهد تا آثار منفی خاموشی‌ها بر تولید و اشتغال کاهش یابد.
در کنار این موضوع، محدودیت‌های آبی نیز به دغدغه‌ای دیگر برای صنایع تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد قطعی‌های چندروزه آب، در برخی مناطق تا سه روز متوالی، فعالیت بسیاری از کارخانه‌ها را مختل کرده و بر هزینه‌های تولید افزوده است.
از سوی دیگر، کاهش تقاضای مؤثر و افت محسوس سفارش‌های جدید نیز به‌عنوان مانعی جدی بر سر راه کسب‌وکارها مطرح است. تحلیلگران می‌گویند افت قدرت خرید خانوارها و بی‌ثباتی بازار موجب شده بسیاری از کارخانه‌های پروژه‌محور با نبود قراردادهای جدید مواجه شوند؛ به‌گونه‌ای که این واحدها در حال حاضر تنها مشغول تکمیل سفارش‌های پیشین هستند. ادامه این روند می‌تواند مسیر توسعه صنایع را کند کرده و رکود سرمایه‌گذاری‌های جدید را به‌دنبال داشته باشد.
فعالان اقتصادی هشدار می‌دهند که در صورت استمرار سیاست‌های انقباضی و بی‌توجهی به مشکلات ساختاری، رکود فعلی می‌تواند به رکودی عمیق و طولانی‌مدت تبدیل شود. از نگاه آنان، ایجاد ثبات اقتصادی، باز شدن قفل‌های تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی، پیش‌شرط‌های اساسی برای خروج از رکود کنونی است.
