به گزارش تیکنا، محمدرضا فرزین، در روز گذشته با تأکید بر تجربه‌های گذشته اقتصاد ایران اعلام کرد که هرگونه افزایش در نرخ‌های رسمی ارز، به‌طور مستقیم به قیمت کالاها و خدمات منتقل می‌شود و منجر به جهش تورمی خواهد شد.
وی در اظهارات خود تصریح کرد: «بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد، چراکه تجربه نشان داده افزایش نرخ‌های رسمی چه در نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی و چه در نرخ ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، فشار تورمی شدیدی به اقتصاد تحمیل می‌کند.»
فرزین افزود: «افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت بسیاری از کالاها منجر خواهد شد. تجربه ما نشان می‌دهد این اقدام، شوک تورمی ایجاد می‌کند و باید از آن پرهیز کرد.»
تجربه‌های گذشته و تاثیر نرخ ارز بر تورم
رئیس کل بانک مرکزی احتمالاً به تجربه افزایش نرخ دلار رسمی و کوچ از سامانه نیما به سامانه توافقی اشاره داشت. داده‌ها نشان می‌دهد که این سیاست باعث صعودی شدن نرخ تورم و افزایش قابل توجه قیمت کالاها و خدمات شد.
از ابتدای بهمن ۱۴۰۳، نرخ نیما به‌صورت توافقی تعیین شد و شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی، فولادی و صنایع فلزات رنگین ارز حاصل از صادرات خود را در بازار تجاری عرضه کردند.
این تصمیم عملاً به پایان کار سامانه نیما منجر شد و کلیه معاملات ارزی به بازار توافقی منتقل شد؛ بازاری که مبنای کشف نرخ آن صرفاً عرضه و تقاضا است.
تغییر سازوکار ارزی و جهش نرخ دلار
فرایند تجمیع معاملات ارزی در دو مرحله اجرا شد:
- از ۲۴ آذرماه، نرخ ارز نیمایی شناور و مبتنی بر عرضه و تقاضا شد.
- از ابتدای بهمن‌ماه، کلیه معاملات صنایع بزرگ به بازار توافقی منتقل گردید.
این سیاست باعث جهش نرخ اسمی ارز شد؛ نرخ نیما از حدود ۴۰ هزار تومان به بیش از ۶۰ هزار تومان رسید که افزایشی ۵۰ درصدی را تجربه کرد. رئیس کل بانک مرکزی این جهش را عامل اصلی انتقال فشار تورمی به کالاها و خدمات دانست.
روند صعودی تورم نقطه‌به‌نقطه
همان‌طور که نمودارهای رسمی نشان می‌دهند، تورم نقطه‌به‌نقطه از اواخر سال ۱۴۰۲ مسیر صعودی به خود گرفته است.
- از اواخر تابستان ۱۴۰۲، تورم نقطه‌به‌نقطه کاهش یافت و تا آذرماه به پایین‌ترین سطح خود یعنی حدود ۳۰ درصد رسید.
- از دی‌ماه ۱۴۰۲، روند تورم نقطه‌به‌نقطه مجدداً صعودی شد و در سال ۱۴۰۳ ادامه یافت.
- تا تیر و مرداد ۱۴۰۳، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه به بیش از ۴۰ درصد رسید.
نقطه چرخش تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه ۱۴۰۲ گزارش شده و از آن زمان، شاخص‌های تورم در مسیر صعودی قرار گرفتند.
پیامدهای افزایش نرخ رسمی ارز
در شرایطی که تجربه‌های گذشته نشان می‌داد هرگونه افزایش در نرخ رسمی ارز به جهش تورمی منجر می‌شود، هنوز برخی جریان‌ها بر افزایش ۵۰ درصدی نرخ رسمی ارز تأکید داشتند.
این اتفاق در حالی رخ داد که نه هدف تک‌نرخی شدن ارز محقق شد و نه رانت ادعایی از بین رفت؛ بلکه تنها فشار اقتصادی بر سفره مردم افزایش یافت و موج سنگینی از تورم به کالاها و خدمات تحمیل شد.
رئیس کل بانک مرکزی هشدار داد: افزایش نرخ رسمی ارز علاوه بر تأثیر بر قیمت کالاها، می‌تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای بر بازار و قدرت خرید مردم داشته باشد.
جمع‌بندی و چشم‌انداز
با توجه به تجربیات گذشته، بانک مرکزی تاکید دارد که افزایش نرخ رسمی ارز تنها به رشد تورم می‌انجامد و برنامه‌ای برای تغییر نرخ دلار ۷۰ هزار تومانی در دستور کار ندارد.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های ارزی و مدیریت بازار ارز باید با دقت اجرا شود تا تورم به کالاها و خدمات منتقل نشود و فشار اقتصادی بر خانواده‌ها کاهش یابد.
این هشدار نشان می‌دهد که کنترل نرخ ارز و تثبیت آن یکی از ابزارهای کلیدی برای مدیریت تورم و جلوگیری از نوسانات شدید قیمتی در بازارهای داخلی است.
