به گزارش تیکنا، بازار سرمایه ایران در تیرماه امسال یکی از سختترین و حساسترین مقاطع چند سال اخیر را پشت سر گذاشت؛ دورهای که با آغاز جنگ ۱۲ روزه در منطقه، موجی از نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی وارد فضای معاملاتی شد و بسیاری از شاخصهای بورسی بهسرعت واکنش منفی نشان دادند. سقوط پیدرپی میانگینها، افزایش فشار فروش و عقبنشینی بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاران خرد، تصویری از بازاری را شکل داد که تحت تأثیر شوک بیرونی به فاز اضطراب و رفتارهای هیجانی فرو رفته است. در چنین فضایی، تحلیلگران نسبت به تداوم این روند هشدار میدادند؛ هشداری که بر این نکته تأکید داشت: اگر بازار وارد دورهای فرسایشی شود، بازسازی اعتماد و جبران ریزشها زمانبر خواهد بود.
در نخستین روزهای شوک جنگی، کاهش ارزش معاملات خرد و ورود گسترده نمادهای شاخصساز به صفهای فروش، عملاً جریان نقدینگی را در بازار منجمد کرد. بسیاری از معاملهگران ترجیح دادند در انتظار روشن شدن شرایط سیاسی، فعالیت خود را به حداقل برسانند. شدتگرفتن رفتارهای هیجانی، در کنار رشد عدماطمینان درباره چشمانداز سودآوری شرکتها، بورس را وارد چرخهای کرد که به سرعت میتوانست به یک رکود فرسایشی بدل شود. تحلیلهایی که در آن مقطع منتشر شد، عمدتاً از احتمال تداوم روند نزولی سخن میگفت و حتی برخی کارشناسان نسبت به از دست رفتن سطوح حمایتی مهم شاخص هشدار میدادند.
اما از نقطهای به بعد، روند بازار وارد فاز متفاوتی شد. وزارت امور اقتصادی و دارایی، در واکنش به نگرانی فعالان، مجموعهای از رویکردهای ثباتساز را مورد تأکید قرار داد. سیاستهایی همچون پرهیز از تصمیمات ناگهانی، تقویت نقش بازارگردانها، حفظ ثبات متغیرهای کلان و افزایش شفافیت، اگرچه در ظاهر رویکردهایی کلی به شمار میرفتند، اما از نظر روانی نقشی مهم در مدیریت انتظارات ایفا کردند. وزیر اقتصاد، دکتر مدنیزاده، بارها تأکید کرده بود که بازار سرمایه رها نخواهد شد و مجموعه سیاستهای دولت بهگونهای تنظیم میشود که امکان بازگشت آرامش فراهم آید. هرچند این اظهارات در ابتدا با تردیدهایی همراه بود، اما به تدریج نشانههای تغییر رفتار بازار نشان داد که این پیامها توانستهاند حداقل بخشی از نگرانیهای فعالان را کاهش دهند.
در ادامه، و همزمان با فروکش نسبی تنشهای سیاسی، بازار سرمایه وارد مرحله تعدیل شد. نخستین نشانه مهم این تغییر، توقف خروج پول حقیقی از بازار بود؛ عاملی که از نظر بسیاری از تحلیلگران، یکی از اصلیترین معیارها برای تشخیص بازگشت اعتماد به شمار میرود. ارزش معاملات خرد نیز، که در روزهای اوج تنش به محدوده کمسابقهای سقوط کرده بود، آرامآرام روند صعودی گرفت. صفهای فروش بزرگ در نمادهای شاخصساز رو به کاهش گذاشت و نوسانات شدید جای خود را به رفتارهای منطقیتر داد.
در این مرحله، برخلاف تصور برخی از تحلیلگران بدبین، بازار نهتنها وارد فاز فرسایشی نشد، بلکه حرکت در مسیر ترمیم را آغاز کرد. شاخص کل که پیشتر در معرض از دست دادن حمایتهای مهم قرار گرفته بود، نخست به تعادل رسید و سپس با جذب جریان نقدینگی تازه، از سطوح قبلی فاصله گرفت. نقطه عطف این روند بازگشتی، عبور شاخص از مرز روانی ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد بود؛ سطحی که مدتها به عنوان یکی از مقاومتهای مهم شناخته میشد و فتح آن پیام مشخصی را به فعالان بازار ارسال کرد: مسیر خروج از بحران، جدی و پایدار است.
صعود شاخص به این سطح، تنها یک رکورد عددی نبود. عبور از کانال ۳.۴ میلیون واحد نشان داد که بخش قابلتوجهی از سرمایهگذاران، درک تازهای از چشمانداز سودآوری شرکتها پیدا کردهاند و وزن تحلیلهای بنیادی بار دیگر بر تصمیمگیریها غالب شده است. رشد نمادهای بزرگ در گروههایی نظیر بانکیها، پالایشیها و فلزات اساسی که در هفتههای قبل با فشار فروش مواجه بودند، روندی را شکل داد که میتوان آن را بازگشت بازار به فاز «رفتار منطقی» دانست. ارزش معاملات خرد افزایش یافت و جریان نقدینگی به سمت نمادهای بنیادی چرخش کرد؛ اتفاقی که معمولاً در ابتدای فازهای صعودی پایدار رخ میدهد، نه در روندهای هیجانی و مقطعی.
در این میان، نقش سیاستگذاری اقتصادی نیز پررنگ بود. فعالان بازار سرمایه معمولاً نسبت به پیامهای سیاستگذار حساس هستند و کوچکترین نشانه از مداخله یا تصمیمگیری غیرمنتظره میتواند انتظارات آنان را تحت تأثیر قرار دهد. از همین رو، تأکید مکرر وزارت اقتصاد بر پرهیز از سیاستهای ناپایدار و حفظ ثبات اصولی، از منظر روانی تأثیر قابلتوجهی بر آرامسازی فضای معاملاتی داشت. بسیاری از کارشناسان معتقدند تثبیت انتظارات حتی پیش از اثرگذاری کامل سیاستها توانست بخشی از مسیر بازگشت را هموار کند. بازار سرمایه بهطور سنتی نسبت به فضای پیشبینیپذیری حساس است و زمانی که پیامهای سیاستی به صورت همسو و هماهنگ منتشر میشود، سرمایهگذاران نیز تمایل بیشتری به بازگشت و مشارکت نشان میدهند.
با این حال، نباید فراموش کرد که بازار همچنان روبهروی مجموعهای از ریسکهای ساختاری و بیرونی قرار دارد. متغیرهای مهمی مانند وضعیت نرخ ارز، مسیر سیاست خارجی، قیمتهای جهانی کالاها و همچنین تصمیمات بودجهای دولت، میتوانند جهت بازار را در ماههای آتی تحت تأثیر قرار دهند. اما نکته مهم این است که بازار سرمایه پس از شوک تیرماه، توانسته است به مرحلهای از پایداری برسد که امکان تحلیل و پیشبینیپذیری را به سرمایهگذاران بازگرداند. چنین وضعیتی، برای بازاری که پیش از این درگیر هیجان و بیثباتی بود، یک دستاورد مهم محسوب میشود.
بسیاری از فعالان حرفهای بازار معتقدند دوره جدیدی که بورس وارد آن شده، میتواند مقدمهای برای حرکتهای پایدارتر باشد؛ البته مشروط به آنکه ثبات در سیاستگذاری ادامه یابد و مداخلات غیرمنتظره در ساختار بازار رخ ندهد. در این میان، رشد اخیر شاخصها از منظر روانی برای سهامداران خرد نیز اهمیت ویژهای دارد. این گروه که در افت سنگین تیرماه بیشترین آسیب را دیدند، اکنون بازگشت نسبی سرمایهگذاریهایشان را نشانهای از احیای اعتماد تلقی میکنند. تثبیت شاخص در سطوح بالاتر و خروج از وضعیت زیاندهی، به این سرمایهگذاران این پیام را ارسال کرده که مسیر صعود اخیر نهتنها حاصل هیجان، بلکه نتیجه بازگشت آرامش و تعدیل انتظارات است.
از منظر تحلیلی، روند صعودی اخیر را میتوان حاصل ترکیب چند عامل دانست: کاهش تنشهای سیاسی، ثبات پیامهای سیاستی، بهبود انتظارات اقتصادی و همچنین عملکرد مناسب شرکتها در برخی صنایع. همین مجموعه باعث شد که بازار، برخلاف برخی سناریوهای بدبینانه، از یک دوره سخت عبور کند و وارد فاز جدیدی شود که در آن تحلیلهای بنیادی و چشمانداز سودآوری شرکتها وزن بیشتری پیدا کردهاند.
در جمعبندی، میتوان گفت بورس تهران توانسته است از یکی از پرچالشترین مقاطع چند سال اخیر عبور کند. عبور شاخص کل از سد ۳.۴ میلیون واحد، توقف خروج پول حقیقی، کاهش صفهای فروش و رشد ارزش معاملات، همگی نشانههایی هستند از اینکه بازار سرمایه در مسیر پایداری و ترمیم قرار گرفته است. هرچند ریسکهای بیرونی همچنان پابرجاست، اما بازگشت اعتماد و رفتار منطقیتر بازار نشان میدهد که دوره التهاب تیرماه پشت سر گذاشته شده و مسیر جدیدی پیشروی فعالان گشوده شده است—مسیر بازسازی اعتماد، ثبات نسبی و رشد مبتنی بر تحلیل.
