به گزارش تیکنا، صدور اسناد مالکیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی یکی از ضرورت‌های مهم برای تثبیت حقوق سرمایه‌گذاران و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری است. طبق بند ۴ ماده واحده قانون اصلاح قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و مواد ۱۲ و ۱۳ آئین‌نامه اجرایی، شرکت‌های تابعه استانی موظف به انتقال قطعی سند عرصه به متقاضیان هستند. با این وجود، روند صدور این اسناد همچنان کند و ناکافی است؛ هرچند گزارش‌ها حکایت از صدور سند برای ۸۷ درصد از اراضی به مساحت بیش از ۱۳۴ هزار هکتار دارد، اما این آمار نشان‌دهنده توقف یا کندی در بخش قابل توجهی از اراضی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۴۶۴ هکتار سند ثبتی و ۴۴۶۲ هکتار سند تفکیکی اخذ شده که با توجه به گستردگی شهرک‌ها و نواحی صنعتی، این اعداد در قیاس با نیازهای واقعی بسیار کم به نظر می‌رسد. ضعف در هماهنگی‌ها، کمبود نیروی متخصص در دفاتر ثبت اسناد و فرآیندهای پیچیده اداری باعث شده‌اند سرمایه‌گذاران در بسیاری از مناطق با مشکلات و تأخیرهای طولانی در دریافت اسناد مواجه باشند که این موضوع امنیت حقوقی آنها را به خطر می‌اندازد.
در حوزه توسعه مناطق ویژه اقتصادی که می‌توانستند به‌عنوان موتور محرک رشد اقتصادی و صنعتی عمل کنند، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران مسئول ایجاد و بهره‌برداری از ۱۱ منطقه مصوب به مساحت حدود ۸۵۰۰ هکتار است. اما به‌رغم وعده‌ها و برنامه‌ها، تنها ۷ منطقه توانسته‌اند فعالیت خود را شروع کنند و بقیه یا هنوز در مرحله برنامه‌ریزی‌اند یا با مشکلات جدی در اجرای طرح‌ها روبرو هستند. حجم سرمایه‌گذاری ۷۳۳۷ میلیارد ریالی و اشتغالزایی برای ۳۴۰۵ نفر در این مناطق، به وضوح نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه این مناطق هنوز به بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند و نیازمند تسریع و رفع موانع اجرایی هستند.
در بخش واحدهای کارگاهی که نقش کلیدی در جذب سرمایه‌های خرد و اشتغالزایی دارند، وضعیت چندان مطلوب نیست. اگرچه تعداد ۸۵۷۸ واحد کارگاهی و صنفی احداث شده، اما فقط حدود نیمی از آنها فعال هستند و این آمار بیانگر ضعف در مدیریت، مشکلات مالی، کمبود بازار فروش و عدم حمایت‌های کافی از این بخش است. این ناکامی‌ها موجب شده است تا فرصت‌های فراوان برای توسعه صنعتی در بخش‌های کوچک و متوسط از دست برود و سرمایه‌گذاران خرد یا مجبور به ترک بازار شوند یا با مشکلات عدیده دست و پنجه نرم کنند.
فضای سبز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به عنوان یکی از عوامل مهم در بهبود محیط زیست و افزایش رضایت سرمایه‌گذاران و نیروی کار مورد توجه قرار گرفته است. با وجود کاشت بیش از ۱۷ هزار اصله درخت و توسعه شبکه‌های آبیاری تحت فشار، اما مشکلاتی از جمله محدودیت منابع آبی، ضعف در نگهداری و نبود منابع مالی پایدار، موجب شده تا فضای سبز در بسیاری از شهرک‌ها به صورت ناکافی و غیرمستمر توسعه یابد. عدم توجه جدی به حفظ و نگهداری این فضاها می‌تواند در درازمدت بر کیفیت محیط کاری و جذب سرمایه‌گذاران اثر منفی بگذارد.
به طور کلی، اگرچه سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در چند سال اخیر اقداماتی در جهت صدور اسناد مالکیت، توسعه مناطق ویژه اقتصادی، حمایت از واحدهای کارگاهی و بهبود فضای سبز انجام داده است، اما ضعف در هماهنگی‌های بین‌دستگاهی، کندی روند اجرایی، کمبود منابع و سیاستگذاری‌های ناکارآمد همچنان مانع پیشرفت واقعی و پایدار این بخش‌ها شده است. بدون اصلاح ساختارهای اداری، افزایش شفافیت و تسهیل فرایندها، امیدی به جذب سرمایه‌های کلان و توسعه صنعتی کشور در مقیاس گسترده وجود ندارد.
