به گزارش تیکنا، ناصر عاشوری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت کشور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور مستلزم فعالیت بدون وقفه پالایشگاه‌ها است و جایگاه پالایشگاه‌ها در اقتصاد کشور یک جایگاه مهم و غیرقابل انکار است.
وی ادامه داد: بدهی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به پالایشگاه‌ها طی سه سال اخیر نوسانی بوده و به طور مداوم افزایش یافته است. این بدهی از ۸ همت در سال ۱۴۰۰ به ۱۶۲ همت در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
وی افزود: افزایش بدهی‌ها به رقم ۱۶۲ هزار میلیارد تومان فشار زیادی بر بودجه عمومی کشور وارد کرده و این بدهی انباشته به معنای نیاز مبرم دولت به تأمین مالی بیشتر برای پرداخت بدهی‌ها و استفاده از منابع مالی در دولت چهاردهم است.
عاشوری با بیان اینکه پالایشگاه‌ها برای تأمین مالی، نقدینگی لازم برای اورهال و تعمیرات به‌موقع و همچنین اجرای طرح‌های توسعه‌ای نیاز مبرمی دارند، گفت: عدم پرداخت به‌موقع مطالبات پالایشگاه‌ها در سه سال گذشته تأثیر منفی بر تمامی بخش‌های صنعت پالایش نفت داشته است. اورهال‌ها با تأخیر انجام شده و نقدینگی که باید برای توسعه تزریق می‌شد، به‌موقع تأمین نشده است.
وی ادامه داد: پالایشگاه‌ها نقش مؤثری در اقتصاد کشور و تأمین نیازهای زیرساختی جامعه دارند. اگر پالایشگاه‌ها نتوانند به سوددهی برسند، تأثیر منفی این وضعیت بر رشد اقتصادی کشور و افزایش ناترازی‌ها مشاهده می‌شود.
عاشوری با تأکید بر اینکه افزایش بدهی‌ها و کسری بودجه می‌تواند به افزایش تورم منجر شود، گفت: مشکلات نقدینگی در پالایشگاه‌ها به کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در تأمین مالی پروژه‌های جدید منجر شده است که نتیجه آن کاهش تولید و بهره‌وری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی بوده است.
وی اضافه کرد: افزایش بدهی و مشکلات مالی موجب شده زنجیره تأمین فرآورده‌های نفتی با اختلال مواجه شود. پالایشگاه‌ها به دلیل کمبود نقدینگی نتوانستند نیازهای بازار را به‌موقع تأمین کنند که این اختلال به افزایش هزینه‌های انرژی و ناپایداری در تأمین منابع منجر شده و هزینه‌های تولید در سایر صنایع را نیز افزایش داده است. چنانچه در سه سال گذشته تعمیرات اساسی پالایشگاه‌ها با تأخیر انجام شد و این امر منجر به تحمیل ضررهای هنگفتی به سهامداران آنها شد.
عاشوری خاطرنشان کرد: پالایشگاه‌ها در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳ همت مالیات مستقیم به دولت پرداخت کرده‌اند. این بنگاه‌های اقتصادی باید سود ده باشند تا بتوانند چنین میزان مالیات را به بودجه کشور تزریق کنند.
وی افزود: مدیریت نادرست بدهی‌های انباشته منجر به کاهش اعتماد به نظام مالی و اقتصادی کشور شده است. سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی نگران وضعیت اقتصادی و ناتوانی دولت در مدیریت مالی شده‌اند که این امر می‌تواند به خروج سرمایه‌ها و مشکلات بیشتر در جذب منابع مالی منجر شود.
عاشوری همچنین به آمار سازی دولت گذشته برای کاهش بدهی‌های انباشته پالایش و پخش اشاره کرد و گفت: متأسفانه در اقدامی غیرمنطقی، فرمول‌ها و نحوه محاسبات ارتباطات مالی بین دولت و پالایشگاه‌ها تغییر داده شد تا بدهی انباشته دولت مستهلک شود. انتظار می‌رود وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه در دولت چهاردهم این روند را اصلاح کنند.
