به گزارش گروه اقتصاد دانش بنیان تیکنا، اخیرا یک سازوکار حرفه‌ای برای ارزش‌گذاری دانش‌بنیان‌ها ابلاغ شده که امکان ورود این شرکت‌ها به بورس را فراهم می‌کند.
دارایی‌های نامشهود، سهم مهمی از ارزش یک شرکت علم‌پایه و دانش‌بنیان را تشکیل می‌دهد. این دارایی‌ها می‌تواند مبنایی برای تعیین ارزش و کلید ورود شرکت به بازار سرمایه باشد، اما به دلیل ابهامات دستورالعمل‌ها این امر به کندی در حال اجرا بود. به تازگی نظام ارزش‌گذاری جدید دارایی‌های نامشهود تدوین و ابلاغ شده است که سعی دارد ابهامات پیشین را رفع کند.
خلق ارزش بزرگ در شرکت‌های کوچک
صاحبان کسب‌وکارها و شرکت‌ها برای اینکه بتوانند به سود برسند، به دارایی‌های مختلفی نیاز دارند. این دارایی‌ها در واقع نوعی سرمایه‌گذاری هستند که شرکت انتظار دارد در ازای آن سود و ثروت به دست آورد. از طرفی معمولا اندازه شرکت را با توجه به دارایی‌های آن می‌سنجند و طبیعتا هر شرکتی که دارایی‌های بیشتری داشته باشد، بزرگ‌تر است. ابزار تولید و تجهیزات، زمین، انبار، ساختمان و… از جمله این دارایی‌ها هستند که شرکت با خرید آن‌ها به دنبال توسعه خود و کسب سود بیشتر است.
دارایی شرکت‌ها در ترازنامه آن‌ها نشان داده می‌شود که خریداری یا تولید شده‌اند و در جهت افزایش ارزش شرکت یا بهره‌برداری در عملیات شرکت استفاده می‌شوند. دارایی‌ها معمولا به دو دسته جاری و غیرجاری تقسیم می‌شوند. جاری‌ها مانند وجوه نقد از نقدشوندگی بالا برخوردار هستند و ممکن از در مدت زمانی مشخص مانند یک سال، به مصرف برسند، اما جریان نقدی دارایی غیر جاری یا ثابت، در مدت زمان بیشتری است. دارایی‌های غیر جاری عموما به دو دسته دارایی‌های فیزیکی یا مشهود، مانند زمین، ملک یا ساختمان و دارایی‌های نامشهود مانند علائم تجاری، نرم‌افزار، اعتبار، هزینه تبلیغات یا اسناد مربوط به مالکیت فکری تقسیم می‌شوند.
برای مثال، یک شرکت ساخت کاشی و سرامیک را در نظر بگیرید که با خرید تیغه‌های برش پیشرفته و یا زمین برای انبار تولیدات خود، بر دارایی‌های خود می‌افزاید تا سود چند ده یا صد هزار دلاری کسب کند. این شرکت، سود فرضی مذکور را با حجم بالایی از مواد اولیه که آن هم از جنس دارایی است، ایجاد می‌کند. حال شرکت دانش‌بنیان یا کسب‌وکار نوپایی را تصور کنید که در یک آزمایشگاه کوچک و با تعداد نیروی انسانی کم تنها چند گرم از یک داروی خاص را تولید و آن را به چند ده هزار دلار می‌فروشد.
در میزان سود یکسان، تفاوت در میزان دارایی‌های این دو شرکت فرضی را می‌توان به ذخیره دانش و تخصص یا نوآوری نهفته در شرکت نسبت داد که به صورت نامشهود در شرکت وجود دارند. در واقع اندوخته‌های دیگری نیز وجود دارند که باعث شده است محصولی با ارزش افزوده بالا و با کمترین امکانات تولید شود.
دارایی دانش‌محور، کلید ورود به بازار سرمایه
مجموع ثروت‌ها و داشته‌های یک شرکت می‌تواند مبنای مهمی برای جذب سرمایه باشد. بانک‌ها برای پرداخت وام به شرکت‌ها به دارایی شرکت و تمکن مالی آن برای بازپرداخت وام و تسهیلات نگاه می‌کنند و بازار بورس نیز برای اینکه به شرکت‌ها اجازه ورود دهد، باید میزان ارزش آن را مشخص و سهم‌بندی کند.
تأمین سرمایه در همه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی با هر مقیاسی، از مهم‌ترین مواردی است که برای رشد تولید آن لازم است. در این بین، جذب سرمایه در کسب‌وکارهای نوپا و شرکت‌های کوچک و دانش‌بنیان از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این شرکت‌ها معمولا محصول تولیدی شرکت در فرآیند تحقیق و توسعه و مرحله‌ای پرریسک است و اگر جذب سرمایه برای توسعه آن انجام نشود، حتی امکان شکست نیز وجود خواهد داشت.
با ظهور شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مبتنی بر نوآوری، علم و فناوری، حجم قابل توجهی از دارایی‌های یک شرکت دانش‌بنیان ممکن است به صورت نامشهود باشد و برای اینکه بتواند از بازار بورس یا بانک‌ها برای جذب سرمایه استفاده کند، باید سازوکاری برای ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود نیز در نظر گرفته شود. برای مثال یکی از مهم‌ترین دارایی‌های این دست شرکت‌ها که برای کسب سود آتی انجام می‌شود، هزینه تحقیق و توسعه است که بایستی این هزینه به صورت دارایی شرکت در ترازنامه و صورت مالی آن قید شود.
اصلاح نظام ارزش‌گذاری دارایی نامشهود
ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود مطابق با استاندارد شماره ۱۷ حسابداری انجام می‌شود. این استاندارد تعریف و دسته‌بندی دارایی‌های نامشهود را ارائه کرده است، اما به گفته میترا امین‌لو، مدیر کانون مدیریت دارایی‌های فکری و دبیر کارگروه توسعه دارایی‌های نامشهود در گفت‌وگو با خبرنگار علم و فناوری فارس، «مواد ۴۵، ۴۶ و ۴۷ این استاندارد دارای ابهاماتی بود که ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را دشوار می‌کرد.»
او در خصوص مشکل این سه ماده تصریح کرد: «در استاندارد پیشین مواردی که در ترازها و صورت‌های مالی شرکت‌ها ذکر می‌شود، دارایی نامشهود را به عنوان دارایی شرکت نمی‌پذیرفت. از طرفی، در شرکت‌های دانش‌بنیان وزن دارایی نامشهود بیشتر از دارایی مشهود است. با نظام ارزش‌گذاری از روی استاندارد قبلی، میزان ارزش دقیق شرکت، امکان وثیغه‌گذاری و قدرت چانه‌زنی شرکت به شدت پایین می‌آمد.»
اصلاح این استاندارد، موضوع خبری بود که وزارت اقتصاد در ۲۴ مردادماه منتشر و رونمایی از نظام جدید ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را اعلام کرد.
عبدالمجید مرشدی، در خصوص تغییرات جدید در نظام ارزش‌گذاری در مصاحبه با خبرنگار علم و فناوری خبرگزاری فارس اظهار داشت: «اتفاقی که افتاده این است که در مواردی که در استاندارد شماره ۱۷ آمده است، اصلاح و نمونه شواهدی هم ذکر شده است و مدیران مالی شرکت‌ها می‌دانند که چه چیزی را باید به عنوان دارایی ثبت کنند و از طرف مقابل، حساب‌رس‌ها نیز می‌داند که چه چیزهایی را از شرکت بخواهد. در واقع با اصلاح این استاندارد، حساب‌رس و مدیر مالی بهتر می‌توانند در خصوص ارزش‌گذاری دارایی نامشهود به توافق برسند.»
او تصریح کرد: «در شرکت‌های دانش‌بنیان، منابع مالی زیادی صرف تحقیق و توسعه می‌شود. این منابع مالی طبق استاندارد قبلی، در زمره هزینه‌های شرکت قرار می‌گرفت، در صورتی که با توجه به شرایطی می‌تواند به عنوان دارایی شرکت در نظر گرفته شود که در شیوه‌نامه جدید این امکان با رفع ابهامات قبلی وجود دارد. فرق عمده آن هم این است که هزینه‌ها منافع آتی ندارند، اما در بحث تحقیق و توسعه، می‌توان منافع آتی تعریف کرد.»
او در خصوص سایر دارایی‌های نامشهود تأکید داشت: «در خصوص مواردی از انواع این دارایی‌ها مانند سرقفلی یک استاندارد کامل داریم و به صورت کامل اجرا می‌شود و حتی در بسیاری از شرکت‌های بورسی نیز در نظر گرفته شده است، اما بحث دانش فنی، گرنت، قراردادهای انحصاری و غیره خیلی کم در نظر گرفته می‌شد و با این دستورالعمل جدید در دستور کار قرار خواهد گرفت.»
ارزش‌گذاری دارایی نامشهود شرکت‌ها از امسال قرار است عملیاتی شود و دارایی ۱۴۰۲ آن‌ها در ترازنامه‌ها و صورت‌های مالی مربوط به ۱۴۰۳ ذکر خواهد شد.
