به گزارش تیکنا، بخش انرژی ایران، از نفت و گاز گرفته تا برق و انرژی‌های تجدیدپذیر، همواره در قلمرو سیاست و اقتصاد ملی جایگاهی راهبردی داشته است. دهه‌ها مدل حاکم، بر مالکیت و اداره دولتی استوار بوده و بخش خصوصی تنها نقش پیمانکار یا تأمین‌کننده تجهیزات را ایفا می‌کرد. اما فشارهای مالی، ضرورت ارتقای فناوری، و نیاز به حضور فعال‌تر در بازارهای منطقه‌ای، موجب شده سیاست‌گذار ایرانی به سمت تغییر رویکرد حرکت کند. امروز، ورود شرکت‌های بومی به میادین مشترک نفت و گاز، و حضور آنان در پروژه‌های کلان زیرساختی، نشانه‌ای از اعتماد تازه دولت به ظرفیت بازار داخلی است؛ اعتمادی که اگر با سیاست‌های پایدار و مشوق‌های اقتصادی همراه شود، می‌تواند چرخ توسعه انرژی را با سرعتی مضاعف به حرکت درآورد.
پیش‌زمینه تاریخی؛ مالکیت دولتی و نقش محدود بخش خصوصی
پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۳۲ و تثبیت این تغییر در ساختار اقتصادی پس از انقلاب ۱۳۵۷، دولت ایران مالک انحصاری منابع انرژی شد. وزارت نفت و شرکت‌های دولتی متولی تولید، پالایش، انتقال و فروش بودند. بخش خصوصی اغلب در قالب پیمان‌های مقاطعه‌کاری، به اجرای پروژه‌ها یا تأمین خدمات فنی محدود می‌شد. در حوزه برق نیز وزارت نیرو و شرکت‌های توانیر و برق منطقه‌ای، نقش اصلی را داشتند.
این مدل متمرکز، در دهه‌های نخست توانست مزیت‌هایی چون امنیت تأمین و کنترل قیمت را ایجاد کند، اما به دلیل فشار مالی ناشی از کسری بودجه، تحریم‌ها، و فرسودگی فناوری، از دهه ۱۳۹۰ به‌تدریج ناکارآمدی خود را نشان داد. سرمایه‌گذاری‌های جدید با تأخیر انجام شد، ظرفیت تولید کاهش یافت و فرصت‌های بازار منطقه‌ای از دست رفت.
چرخش سیاستی؛ از پیمانکاری به مشارکت راهبردی
تحریم‌های اقتصادی و محدودیت دسترسی به سرمایه خارجی، دولت را به این نتیجه رساند که بدون جذب مشارکت واقعی بخش خصوصی، امکان حفظ و توسعه ظرفیت‌های انرژی وجود ندارد. تغییر قانون و مقررات، از جمله مجوز واگذاری پروژه‌ها به شکل BOT (ساخت، بهره‌برداری، واگذاری) یا EPCF (مهندسی، تأمین، ساخت و تأمین مالی)، زمینه‌ای ایجاد کرد تا شرکت‌های ایرانی بتوانند نه‌تنها مجری، بلکه شریک اقتصادی دولت شوند.
ابتکارهای جدید مانند قراردادهای مشارکت در تولید (Production Sharing Agreements)، هرچند محدود، به شرکت‌های بومی این اجازه را داد که در سود و زیان پروژه شریک شوند. چنین نقشی، به معنای ورود فعال بخش خصوصی به مرحله تصمیم‌سازی و حتی طراحی مدل‌های بهره‌برداری بود.
نمونه‌های میدانی اعتماد جدید
۱) توسعه میدان مشترک گازی در غرب کارون
یک کنسرسیوم متشکل از سه شرکت ایرانی، با سرمایه‌گذاری ترکیبی از منابع داخلی و تسهیلات ارزی، قرارداد توسعه یک میدان مشترک را منعقد کرده است. این پروژه شامل اکتشاف تکمیلی، حفاری چاه‌های جدید و احداث واحد فرآورش با هدف افزایش تولید به ۲۰ میلیون مترمکعب در روز است. دولت در این قرارداد، سهمی از درآمد صادراتی را به سرمایه‌گذار اختصاص داده و بازگشت سرمایه را تضمین کرده است.
۲) پتروپالایشگاه بخش خصوصی در خوزستان
پروژه‌ای که توسط کارآفرینان بومی راه‌اندازی شد، با هدف فرآورش میعانات گازی و تولید فرآورده‌های قابل‌صادرات. این پروژه با کمک فناوری داخلی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، توانسته ضمن ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از هزار نفر، محصولاتی به عراق و افغانستان صادر کند.
۳) نیروگاه‌های مقیاس کوچک تجدیدپذیر
در کرمان و سیستان و بلوچستان، شرکت‌های خصوصی با حمایت و خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو، نیروگاه‌های خورشیدی پرظرفیت ایجاد کرده‌اند. قراردادهای ۲۰ ساله خرید برق، یکی از مهم‌ترین مشوق‌ها برای این سرمایه‌گذاران بوده است.
مزایای مشارکت بخش خصوصی برای دولت و کشور
کاهش بار مالی دولت: با ورود سرمایه‌گذاران خصوصی، بودجه عمومی از فشار سنگین تأمین هزینه‌های پروژه آزاد می‌شود.
افزایش بهره‌وری و سرعت اجرا: شرکت‌های چابک بخش خصوصی، نسبت به ساختارهای سنگین دولتی، پروژه‌ها را با زمان‌بندی کوتاه‌تر به پایان می‌رسانند.
دسترسی به فناوری و نوآوری: بسیاری از کارآفرینان از طریق همکاری با شرکت‌های خارجی یا تحقیق و توسعه داخلی، توانایی انتقال فناوری روز را دارند.
توسعه بازار کار: پروژه‌های انرژی بخش خصوصی، به ایجاد مشاغل مستقیم و غیرمستقیم در حوزه‌های فنی، اجرایی و خدماتی منجر می‌شود.
چالش‌های پایدار در مسیر اعتماد
با وجود این تغییر رویکرد، موانع جدی همچنان بر سر راه همکاری دولت و بخش خصوصی قرار دارد:
عدم ثبات مقررات: تغییر ناگهانی نرخ خرید تضمینی برق یا تعرفه صادراتی فرآورده‌ها، می‌تواند سودآوری پروژه‌ها را متزلزل کند.
ریسک ارزی: سرمایه‌گذاران داخلی در غیاب ابزارهای پوشش ریسک، در برابر نوسانات شدید ارز آسیب‌پذیرند.
بوروکراسی سنگین: فرآیند اخذ مجوز، تخصیص ارز و ترخیص تجهیزات، همچنان طولانی و غیرشفاف است.
رقابت ناسالم: برخی پروژه‌ها بدون رقابت واقعی و با نفوذ روابط خاص واگذار می‌شوند، که اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.
حسین عبدالهی، کارشناس سیاست‌گذاری انرژی، می‌گوید: «اعتماد دولت به کارآفرین داخلی نباید تنها در قالب قرارداد اجرا باشد؛ باید در فرآیند تصویب سیاست‌های کلان، نمایندگان بخش خصوصی حضور داشته باشند.» او تجربه کشورهایی مانند ترکیه را مثال می‌زند که با ایجاد اتاق فکر مشترک بین دولت و بخش خصوصی، موفق به جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی شدند.
در مقابل، برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند که نبود نظارت کافی، می‌تواند به ویژه‌خواری و سوءاستفاده از منابع منجر شود. به باور آنان، همان‌قدر که اعتماد لازم است، شفافیت و پاسخگویی نیز باید تقویت شود.
بعد منطقه‌ای و دیپلماسی انرژی
ایران، با موقعیت ژئوپلیتیکی خاص و برخورداری از ذخایر عظیم، می‌تواند از بخش خصوصی به عنوان بازوی دیپلماسی انرژی استفاده کند. قرارداد صادرات برق و گاز به عراق، پاکستان و افغانستان، یا مشارکت در بازسازی زیرساخت انرژی سوریه، فرصت‌هایی است که بخش خصوصی توان اجرای سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر آن‌ها را دارد.
همگرایی منافع دو طرف روشن است: دولت نیازمند توسعه صادرات و افزایش درآمد ارزی است، و بخش خصوصی به بازارهای جدید و درآمد پایدار می‌اندیشد.
نقشه راه پیشنهادی برای تعمیق اعتماد
ایجاد چارچوب قانونی پایدار: تضمین تغییر نکردن مقررات کلیدی طی قرارداد، برای اطمینان سرمایه‌گذاران.
پوشش ریسک ارزی: ایجاد صندوق‌های پوشش نوسانات برای پروژه‌های استراتژیک انرژی.
شفاف‌سازی فرآیند واگذاری: استفاده از مناقصات شفاف و رقابتی، به جای واگذاری مستقیم.
توسعه بازار سرمایه در انرژی: انتشار اوراق مشارکت انرژی و تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای.
اعتماد دولت به کارآفرین ایرانی در عرصه سیاست انرژی، اگر با اصلاحات ساختاری و مشوق‌های عملی همراه شود، می‌تواند نه‌تنها ظرفیت تولید و صادرات را افزایش دهد، بلکه نقش ایران را به‌عنوان بازیگر اصلی انرژی در منطقه تثبیت کند. تجربه ورود شرکت‌های بومی به میادین مشترک و پروژه‌های راهبردی، نشان داده که توان داخلی، در صورت حمایت سیاست‌گذار، قادر به تحقق اهداف ملی انرژی است. ایرانِ نفتی با کارآفرین ایرانی، تنها یک شعار نیست؛ بلکه مسیری است که در صورت پایبندی به اصول شفافیت، مشارکت و ثبات، می‌تواند آینده اقتصاد انرژی کشور را بازتعریف کند.
