به گزارش تیکنا، علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در سومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالا گفت: افزایش تولید و سرمایه‌گذاری، اولویت اصلی اقتصاد ایران در ۵ تا ۱۰ سال آینده است و برای تحقق این هدف، سیاست‌هایی در جهت افزایش بهره‌وری و رفع موانع سرمایه‌گذاری اجرا خواهد شد.
چالش‌های بهره‌وری و تأمین مالی در اقتصاد ایران
مدنی‌زاده محدودیت‌های قیمت‌گذاری را یکی از چالش‌های اصلی افزایش بهره‌وری عنوان کرد و افزود: تأمین مالی تولید عمدتاً بر پایه نظام بانکی است و سهم بازار سرمایه در این مسیر محدود است. او تأکید کرد که هدایت صنایع بزرگ به سمت بورس کالا، منابع بانکی را برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط آزاد می‌کند و اشتغال و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.
سوق دادن منابع خرد مردم به بازار سرمایه
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت ابزارهای مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: هدایت نقدینگی مردم از بازارهای غیرمولد مانند ارز به سمت صنایع بزرگ در بورس کالا، نخستین گام وزارت اقتصاد برای جذب سرمایه‌های خرد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است.
توسعه ابزارهای ارزی و قراردادهای آتی؛ راهکار کاهش نوسان نرخ ارز
مدنی‌زاده از رونمایی صندوق‌ها و اوراق ارزی در آینده نزدیک خبر داد و افزود: این ابزارها به شرکت‌ها کمک می‌کند تا ریسک نوسانات ارزی را مدیریت کنند و دسترسی به منابع مالی ارزان را برای بنگاه‌های کوچک و متوسط ممکن سازند.
وی تصریح کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، سامانه وثایق و صندوق‌های تضمین را فعال می‌کند و شورای عالی بورس ظرف چند هفته دستورالعمل‌ها را تصویب و بورس کالا ظرف یک ماه این ابزارها را رونمایی خواهد کرد.
تمرکز وزارت اقتصاد بر بازار سرمایه و ثبات اقتصادی
مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: توسعه ابزارهای مالی، سوق دادن بنگاه‌های بزرگ به بورس و جذب منابع خرد مردم موجب رشد تولید، افزایش اشتغال، تقویت ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری بازارها خواهد شد.
