انفجار جرایم رمزارزی در ایران؛ ۱.۷ همت سرمایه دود شد!
انفجار جرایم رمزارزی در ایران؛ ۱.۷ همت سرمایه دود شد!
در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱.۷ همت کلاهبرداری رمزارزی شناسایی شد؛ پلیس فتا از رشد نگران‌کننده پرونده‌های مرتبط با رمزارز در کشور خبر داد.

به گزارش تیکنا، رئیس پلیس فتا فراجا از افزایش بی‌سابقه جرایم مرتبط با رمزارزها در کشور خبر داد و گفت: تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱.۷ همت (هزار میلیارد تومان) کلاهبرداری رمزارزی شناسایی شده است.

به گفته سردار وحید مجید، از سال ۱۳۹۹ تاکنون بیش از ۱۶ هزار پرونده در زمینه جرایم رمزارزی تشکیل شده که بخش عمده آن به تبلیغات فریبنده در پلتفرم‌های خارجی و سایت‌های آگهی‌محور داخلی مربوط می‌شود.

رشد پنج‌برابری جرایم رمزارزی

رئیس پلیس فتا با اشاره به افزایش چشمگیر روند وقوع این جرائم گفت: در سال ۱۳۹۹ تنها ۲۷۲ پرونده رمزارزی در کشور وجود داشت، اما این رقم در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۵ هزار پرونده فعال رسیده است.

وی افزود: در نیمه نخست امسال نیز بیش از ۲ هزار پرونده جدید در پلیس فتا ثبت شده که نشان‌دهنده تداوم این روند صعودی است.

نبود قانون شفاف

سردار مجید با تأکید بر ضرورت تدوین سیاست واحد حاکمیتی در حوزه رمزارزها، گفت:
«نبود چارچوب حقوقی مشخص و ناهماهنگی بین دستگاه‌های متولی، روند رسیدگی به پرونده‌ها را دشوار کرده و فضای سوء‌استفاده را برای مجرمان فراهم می‌کند.»

به گفته او، پلیس فتا بارها پیشنهاد تدوین نقشه‌راه امنیت رمزارزها را مطرح کرده اما هنوز مقررات شفاف و جامعی برای فعالیت قانونی در این حوزه ابلاغ نشده است.

شهروندان چگونه قربانی می‌شوند؟

رئیس پلیس فتا یکی از دلایل اصلی افزایش قربانیان را فقدان آگاهی فنی کاربران دانست.

او توضیح داد: بسیاری از شهروندان بدون شناخت از سازوکار کیف‌پول‌ها، صرافی‌های معتبر و شیوه‌های امن نگهداری کلید خصوصی، دارایی خود را در اختیار پلتفرم‌های غیرمجاز قرار می‌دهند.

سردار مجید تأکید کرد: «اعتماد به تبلیغات فریبنده در شبکه‌های اجتماعی، یکی از شایع‌ترین دلایل از دست رفتن سرمایه‌هاست. متأسفانه بیشتر پلتفرم‌های خارجی نه مجوز دارند و نه قابلیت پیگیری حقوقی در کشور.»

هشدار جدی پلیس فتا

وی در پایان هشدار داد:
«شهروندان باید از نگهداری دارایی در کیف‌پول‌های صرافی‌ها پرهیز کنند و از ولت‌های سخت‌افزاری امن برای حفاظت از رمزارزها استفاده نمایند.»

رئیس پلیس فتا تأکید کرد تا زمان تصویب نهایی مقررات، اعتماد به صرافی‌های خارجی پرریسک و غیرقابل پیگیری قضایی است و کاربران باید تمام تراکنش‌های خود را از طریق مجاری رسمی انجام دهند.