به گزارش تیکنا، زمانی تصور می‌شد غول‌های فناوری از دولت‌ها بزرگ‌تر می‌شوند و حتی می‌توانند به جای دولت، کشورها را اداره کنند. اما اکنون به نظر می‌رسد دولت‌ها پیش دستی کرده اند و سعی دارند با وضع قوانینی مختلف در حوزه‌های متنوع قدرت آنها را کنترل کنند. قدرت بی حد و حصر شرکت‌ها، لابی‌های پر […]
به گزارش تیکنا، زمانی تصور می‌شد غول‌های فناوری از دولت‌ها بزرگ‌تر می‌شوند و حتی می‌توانند به جای دولت، کشورها را اداره کنند. اما اکنون به نظر می‌رسد دولت‌ها پیش دستی کرده اند و سعی دارند با وضع قوانینی مختلف در حوزه‌های متنوع قدرت آنها را کنترل کنند. قدرت بی حد و حصر شرکت‌ها، لابی‌های پر نفوذ و پول پاشی آنها تا حدی از تصویب برخی از این قوانین جلوگیری می‌کند یا آنها را به تعویق می‌اندازد. اما در نهایت شرکت‌ها برای ادامه فعالیت خود مجبور به رعایت الزامات و مقرراتی هستند. با توجه به آنها روند قدرت گرفتن و رشد درآمد شرکت‌ها در سال‌های گذشته، روند قانونگذاری نیز سرعت گرفته است.
در سال گذشته نیز کشورهای سراسر جهان قوانین متعددی وضع کردند تا بتوانند در این وضعیت نا به سامان سیطره خود بر جولانگاه شرکت‌های فناوری را حفظ کنند. آنچه می‌خوانید بخشی از این قوانین است:
اروپا؛ پیشرو در قانونگذاری
از یکسان سازی شارژرهای موبایل تا ایجاد چهارچوب مدیریت ریسک سایبری
در سالی که گذشت در زمینه وضع و اجرای قوانین سایبری، اتحادیه اروپا از بقیه کشورها بسیار پیشرو تر است. این منطقه به سرعت در حال وضع و بررسی و رصد فضای سایبری، شرکت‌های بزرگ فناوری، انطباق قوانین آنتی تراست بر این شرکت‌ها و فعالیت‌های آنهاست. بنابراین تعجبی ندارد بخش عظیمی از قوانین و لوایح سایبری در سال گذشته به این منطقه مربوط باشد.
یکی از این قوانین پیشرو مربوط به فناوری دیپ فیک است. طبق آپدیت آئین نامه اجرایی اتحادیه اروپا، گوگل، فیس بوک، توئیتر و دیگر شرکت‌های فناوری باید اقداماتی برای مقابله با دیپ فیلک و حساب‌های کاربری جعلی در پلتفرم شأن انجام دهند.
این اقدام در سال ۲۰۱۸ میلادی به عنوان یک رویه داوطلبانه اعلام شد و اکنون به یک قانون تبدیل می‌شود و مسئولیت اجرای آن بر عهده رگولاتورها و امضا کنندگان قانون است.
در سند مربوط به این دستورالعمل آمده است: امضا کنندگان باید با توجه به جدیدترین شواهد در مورد رفتارها و تاکتیک‌ها، تکنیک‌ها و رویه‌های (TTP) عوامل مخرب در خصوص هر فعالیتی برای دستکاری واقعیت در سرویس‌های شأن سیاست‌های شفافی در پیش بگیرند و اجرا کنند.
علاوه بر آن در سال گذشته کمیسیون اروپا اعلام کرد کشورهای عضو اتحادیه باید چارچوبی برای مدیریت خطرات امنیت سایبری در نهادهای زیرمجموعه خود با استفاده از قوانینی جدید ایجاد کنند.
این پیشنهاد بخشی از یک بسته پیش نویس قوانین تهیه شده توسط اتحادیه اروپا به نام مقررات امنیت سایبری است که در قالب آن یک هیأت امنیت سایبری برای نظارت بر اجرای قوانین جدید تشکیل خواهد شد.
همه نهادها، ارگان‌ها و آژانس‌های اتحادیه اروپا باید خطرات امنیت سایبری را شناسایی کنند، برنامه‌ای برای بهبود امنیت سایبری خود تنظیم کنند، ارزیابی‌های منظم انجام دهند و جزئیات مربوط به حوادث را به اشتراک بگذارند.
یکی از جنجالی‌ترین قوانین تصویب شده در این حوزه که حدود ۱۰ سال محل جدل و گمانه زنی بود، قانون الزام پورت شارژ یکسان برای موبایل، تبلت و دوربین‌ها بود. کشورهای منطقه در سال گذشته به توافق رسیدند و اعلام کردند تا ۲۰۲۴ میلادی اتصال شارژرهای موبایل اتحادیه اروپا باید یو اس بی سی شود.
در همین راستا اپل باید اتصال دهنده آیفون‌هایی که در اروپا می‌فروشد را تا ۲۰۲۴ میلادی تغییر دهد.
همچنین رگولاتورهای کمیسیون اتحادیه اروپا پیش نویس لایحه‌ای ارائه کرده اند تا موبایل‌ها و تبلت هایی که در این منطقه فروخته می‌شوند ۱۵ قطعه یدکی را به مدت حداقل ۵ سال برای کاربران فراهم کنند. این لایحه «الزامات طراحی حافظ محیط زیست برای موبایل‌ها، تلفن‌های بی سیم و تبلت ها» نام دارد و برای جلوگیری از جایگزین کردن زودهنگام د ستگاه های الکترونیکی ارائه شده است.
مهمترین بخش لایحه پیشنهادی برای تولید کنندگان و فروشندگان موبایل بود. از آنها خواسته شده تا ۵ سال پس از توقف عرضه موبایل در بازار، سرویس‌های تعمیرکاران حرفه‌ای را برای مشتریان فراهم کنند. این تعمیرکاران به قطعات مختلف از جمله باتری، نمایشگر، دوربین، پورت‌ها شارژ، دکمه‌های فیزیکی، میکروفون، بلندگو و لولاهای مختلف دسترسی خواهند داشت.
فشار انگلیس برای زندانی کردن مدیران شرکت‌های فناوری متخلف
انگلیس پس از جدا شدن از اتحادیه اروپا در پی آن است که وضعیت خود را در جبهه‌های مختلف از مالی، قانونگذاری، علمی و همچنین سایبری مشخص و شفاف کند. در همین راستا قوانین متعددی را پیشنهاد کرده که مهمترین آنها لایحه ایمنی آنلاین است.
در سالی که گذشت، نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس از نخست وزیر کشور خواستند بند جدیدی را در لایحه ایمنی آنلاین بپذیرد که طبق آن مدیران شبکه‌های اجتماعی مسئول محتوای مخرب برای کودکان هستند و مجازات می‌شوند. حدود ۵۰ نماینده پارلمان خواهان تغییر مذکور در لایحه ایمنی آنلاین شده اند.
علاوه بر آن دولت انگلیس اعلام کرد لایحه «ایمنی آنلاین» را آپدیت می‌کند تا تشویق به خودآزاری جرم محسوب شود.
میشل دونلان وزیر فرهنگ انگلیس در این باره اعلام کرد قانون مذکور جرم جدیدی را ایجاد می‌کند تا محاوراتی که فردی را تشویق به خودآزاری می‌کند، غیرقانونی شود. این درحالی است که هم اکنون محاوراتی که افراد را به خودکشی ترغیب می‌کند غیرقانونی است. اقدامات در نظر گرفته شده برای مقابله با خودآزاری نیز در بندهای لایحه گنجانده شده اند.
همچنین دولت انگلیس اعلام کرد جرائم جدیدی به لایحه اضافه شده که یکی از آنها جرم انگاری اشتراک گذاری تصاویر خصوصی افراد بدون رضایت شان است. همچنین دولت این کشور یک رگولاتور دیجیتال جدید به نام «واحد بازارهای دیجیتال» برای نظارت بر شرکت‌های فناوری بزرگ مانند گوگل و فیس ایجاد و اختیارات آن را اعلام کرد.
قوانین جدید ناظر دیجیتال انگلیس تغییر بین دستگاه‌های آیفون و اندروید یا بین حساب شبکه‌های اجتماعی بدون از بین رفتن داده‌ها و پیام‌هایشان را تسهیل می‌کند. علاوه برآن کاربران موبایل در خصوص موتورهای جستجو گزینه‌های وسیع‌تری در اختیار خواهند داشت و کنترل شان بر شیوه استفاده از داده‌ها بیشتر می‌شود.
شرکت‌های فناوری باید به شرکت‌های کوچک هشدار دهند که بخش اعظم کسب و کارشان در فضای آنلاین به الگوریتم‌هایی تغییر می‌کند که احتمالاً بر ترافیک وب و درآمدشان تاثیر می‌گذارد.
همچنین واحد بازارهای دیجیتال اختیاراتی برای حل وفصل کردن اختلافات درباره قیمت‌ها بین پلتفرم‌های آنلاین و ناشران جدید خواهد داشت تا تضمین شود شرکت‌های رسانه‌ای برای محتوای انتشار یافته، بهای مناسبی دریافت می‌کنند.شرکت‌های فناوری متخلف با جریمه ای معادل ۱۰ درصد درآمد سالانه جهانی خود روبرو می‌شوند.
فرانسه والدین را مجبور به حفاظت حریم خصوصی کودکان می‌کند
یکی از لوایج امنیت سایبری جالب سال گذشته در فرانسه ارائه شد. طبق لایحه‌ای که به سنای فرانسه ارائه شده والدین اجازه ندارند تصاویر فرزندانشان را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارند.
برای موج پست کردن عکس کودکان در شبکه‌های اجتماعی حتی واژه مخصوص sharenting در نظر گرفته شد که در حقیقت ترکیبی از دو واژه اشتراک گذاری (sharing) و والدگری(parenting) است.
اما به نظر می‌رسد اعضای پارلمان فرانسه می‌خواهند این موج را متوقف کنند. در همین راستا یک لایحه ضد sharenting به سنای این کشور ارائه شده است.
این لایحه با این هدف ارائه شده که والدین را مسئول حقوق حریم خصوصی کودکانی قرار دهد که نمی‌توانند رضایت آنها را درباره انتشار تصاویر و محتوایشان در فضای مجازی به دست آورد.
در برخی از موارد حتی اگر قاضی دادگاه خانواده تشخیص دهد رفتار والدین در این زمینه افراطی یا مخرب است، می‌توان حق والدین برای اشتراک گذاری کودک را از آنها سلب کند. لایحه مذکور همچنین برای اینفلوئنسرهایی که به دنبال جذب فالوئر و درآمدزایی از طریق پست کردن تصاویر کودکان شان هستند مجازات تعیین کرده است.
این نخستین لایحه در جهان در این زمینه است و با استقبال روانشناسان کودک و کارشناسان رسانه روبرو شد.
آمریکا؛ تلاش برای حفظ قدرت و جدال با تیک تاک
آمریکا اخیراً با حملات سایبری وسیعی به زیرساخت‌هایش دست و پنجه نرم می‌کند. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا در سالی که گذشت، دفتر فضای سایبری و سیاستگذاری دیجیتال(CDP) افتتاح کرد.
این دفتر شامل ۳ واحد است که عبارتند از امنیت فضای سایبری بین المللی، سیاستگذاری بین المللی اطلاعات و ارتباطات و آزادی دیجیتال. بخش مذکور به تدریج تحت رهبری یک سفیر قرار می‌گیرد که از سوی مجلس سنا تایید خواهد شد. این دفتر به آمریکا کمک می‌کند تا تهدیدهای سایبری را به تنهایی یا با کمک متحدانش کشف کند.
مجلس ایالت نیویورک آمریکا برای نخستین بار لایحه «حق تعمیر» که شامل دستگاه‌های الکترونیکی نیز می‌شود را تصویب کرد. این اقدام که «قانون تعمیر عادلانه»(Fair Repair Act)نام گرفته تمام تولیدکنندگان کالاهای الکترونیکی داخل ایالت مذکور را مجبور می‌کند تا ابزار، قطعات و دستورالعمل تعمیر را برای مصرف کنندگان و همچنین تعمیرگاه‌های مستقل فراهم کنند.
همچنین مجلس ایالت کالیفرنیا قانون «طراحی سن مناسب» را تایید کرد. این لایحه پلتفرم‌های آنلاین را ملزم می‌کند تا به طور منظم و فعال خطرات محصولات و سرویس‌هایشان را برای افراد زیر سن قانونی (از جمله الگوریتم‌ها و تبلیغات هدفمند) در نظر بگیرند. این مجلس قبلاً نسخه‌ای از لایحه را تصویب کرده بود که باید توسط گوین نیوسام فرماندار ایالت تصویب شود. البته لایحه مذکور در صورت امضای فرماندار تا ۲۰۲۴ میلادی اجرا نمی‌شود.
لایحه مورد نظر سرویس‌های آنلاین را ملزم می‌کند اقدامات امنیتی را برای محافظت از کاربران زیر ۱۸ سال انجام دهند از جمله آنکه باید بالاترین سطح تنظیمات امنیتی در بیشتر موارد برای این کاربران به طور پیش فرض اجرا شود.
از سوی دیگر سنای آمریکا لایحه ممنوعیت استفاده از اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدیوئی تیک تاک را در همه تلفن‌ها و دستگاه‌های دولت فدرال آمریکا تصویب کرد.
این درحالی است که پیش از آن، بیش از ۳۰ ایالت این کشور و همچنین بسیاری از آژانس‌های فدرال از جمله وزارت دفاع، وزارت امنیت میهن و غیره هم اکنون استفاده از تیک تاک را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرده بودند. علاوه بر آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا نیز نصب اپ تیک تاک روی دستگاه‌های دولتی را ممنوع کردند.
اقیانوسیه به جمع قانونگذاران می‌پیوندد؛ ایجاد پلیس سایبری در استرالیا
استرالیا نیز از کشورهایی است که طی سال‌های اخیر در حوزه قانونگذاری سایبری به خصوص مقابله با هکرها و همچنین اخبار جعلی اقدامات نوینی انجام داده است. دولت فدرال استرالیا متعهد شده قوانین جدیدی را برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و اخبار دروغین در شبکه‌های اجتماعی وضع کند. براساس این قانون پیشنهادی، اداره ارتباطات و رسانه استرالیا موسوم بهACMA در صورتی که اقدامات پلتفرم‌ها در این زمینه ناکافی باشد، مجموعه گسترده‌ای از اختیارات را برای مقابله و مجازات آنها در اختیار خواهد داشت.
استرالیا در سال گذشته یک مدل جدید پلیس سایبری را به طور رسمی راه اندازی کرده تا تلاش‌ها برای ردیابی سندیکاهای جرائم سایبری را افزایش دهد. کلر اونیل وزیر کشور استرالیا پروژه شراکت بین پلیس فدرال این کشور (AFP) و اداره سیگنال‌های استرالیا (Australian Signals Directorate) را به طور رسمی اعلام کرد.
به گفته اونیل، ۱۰۰ افسر پلیس بخشی از این شراکت جدید بین دو آژانس فدرال استرالیا هستند که به عنوان «عملیات مشترک علیه سندیکاهای جنایتکاران سایبری» عمل خواهند کرد. این نیروی ضربتی مجرمانی را ردیابی می‌کند که مسئولیت جرم‌های مخرب را بر عهده دارند.
نخستین گام‌های قانونمندسازی ابرقدرت‌های فناوری در آسیا
چین و حکمرانی سایبری برای زیر ۱۸ ساله‌ها
به غیر از اتحادیه اروپا و آمریکا، چین تنها کشوری است که در سال‌های اخیر به شدت مشغول وضع قوانین حاکمیت سایبری است تا از شهروندان، داده‌های آنها و همچنین رقابت در فضای کسب و کار آنلاین محافظت کند.
این کشور سال گذشته به پلتفرم‌های اینترنتی دستور داد بر شیوه استفاده کاربران زیر ۱۸ سال از سرویس‌های پخش زنده محتوا نظارت کنند.
اداره ملی رادیو و تلویزیون در بیانیه‌ای اعلام کرد: پلتفرم‌ها باید قابلیت‌های کنترلی را افزایش دهند که اجازه نمی‌دهد کاربران زیر سن قانونی به افرادی که محتوای زنده پخش می‌کنند انعام دهند یا بدون رضایت سرپرست خود اقدام به تولید محتوای پخش زنده کنند.
همچنین آنها باید ساعات پیک استفاده را برای چنین محتوایی مدیریت کنند. همچنین محتواهای پخش زنده‌ای که دارای قابلیت کنترل والدین «حالت جوان» هستند، باید تا ساعت ۱۰ شب به وقت محلی خاموش شود.
علاوه بر آن در سال گذشته رگولاتور اینترنت چین کمپینی ۲ ماهه برای پاکسازی هرج و مرج در پلتفرم‌های پخش زنده و انتشار ویدئوهای کوتاه را آغاز کرد. این بخشی از برنامه وسیع‌تر برای ترویج محتوای مناسب و قانونی بود.
اداره فضای سایبری چین در بیانیه‌ای اعلام کرد در آغاز روی اصلاح محتوای زشت، عجیب، جعلی، مبتذل و مروج قمار تمرکز کرده است.
همچنین یکی از مهمترین اقدامات دولت این کشور در سال گذشته صدور دستوری به سازمان‌های دولتی و شرکت‌های وابسته بود تا رایانه‌های شخصی خارجی را ظرف ۲ سال با نمونه‌های داخلی جایگزین کنند.
از کارمندان دولت خواسته شده پس از تعطیلی یک هفته‌ای ماه می، رایانه‌های شخصی خارجی خود را با رایانه‌های محلی جایگزین کنند که با نرم افزار سیستم عامل توسعه یافته در داخل کشور کار می‌کند.
در کنار این موارد وزارت حمل ونقل چین قوانین ناظر بر کنترل و اشتراک گذاری داده‌ها توسط شرکت‌های تاکسی اینترنتی با رگولاتورها را سختگیرانه تر کرد. طبق قانون داده‌هایی که توسط پلتفرم‌های تاکسی اینترنتی جمع آوری و ایجاد می‌شود برای مقاصد تجاری قابل استفاده نیستند. این داده‌ها باید حداقل ۲ سال در چین ذخیره شوند (قبلاً این مدت زمان ۶ ماه تعیین شده بود) و نمی‌توان بدون مجوز رگولاتور آنها را به شرکت‌های خارجی صادر کرد یا نشان داد.
از سوی دیگر چین از ماه سپتامبر سال گذشته میلادی قوانین سختگیرانه جدیدی را برای انتقال داده‌ها به بیرون مرزها اعمال کرد و کار را برای تداوم فعالیت شرکت‌های بین‌المللی در این کشور، دشوارتر از گذشته ساخت.
بر اساس این قانون بازنگری امنیتی برای شرکت‌هایی که داده‌های بیش از یک میلیون شهروند چینی را در اختیار دارند الزامی است. نهاد تنظیم‌گر فضای سایبری چین اختیار بازرسی مداوم امنیتی شرکت‌ها را دارد.
بر اساس این مقررات اگر «اپراتورهای زیرساخت اطلاعات حیاتی» یا هر شرکت دیگر نیاز به انتقال داده‌های مهم داشته باشند باید مهر تأیید ناظر اینترنت را داشته باشند
همچنین در سال گذشته میلادی سازمان فضای سایبری چین اعلام کرد قوانین اصلاح شده اپلیکیشن‌های موبایل را از یکم آگوست سال (۲۰۲۲) به اجرا می‌گذارد.، براساس قوانین جدید تهیه کنندگان موبایل نباید از اپ هایی استفاده کنند که فعالیت‌های آنها امنیت ملی را به خطر می‌اندازد. همچنین اپلیکیشن‌هایی با قدرت تاثیرگذاری روی نظر عموم مردم باید تحت بررسی امنیتی قرار گیرند.
قوانین مذکور شامل تولید محتوای متنی، تصویری، صوتی، ویدئویی یا هرگونه اطلاعات دیگر و همچنین پیام‌های کوتاه، فروم های آنلاین، پخش آنلاین محتوا و تجارت الکترونیک می‌شود.
به گفته رگولاتور، تهیه کنندگان اپ های موبایل نباید فعالیت‌هایی انجام دهند که امنیت ملی را به مخاطره بیندازد یا کاربران را وادار کنند اطلاعات خصوصی غیرضروری را به اشتراک بگذارند.
تشکیل هیات رسیدگی به شکایت کاربران شبکه‌های اجتماعی در هند
یکی از قوانین مهمی که سال گذشته در هند تصویب شد، مربوط به یکسان سازی پورت‌های شارژ بود که قبلاً در اتحادیه اروپا نیز تصویب شده بود.
در همین راستا تولید کنندگان موبایل باید تا مارس ۲۰۲۵ میلادی یو اس بی سی را به عنوان پورت شارژ استاندارد در دستگاه‌هایشان به کار گیرند.
علاوه بر دستگاه‌های الکترونیکی دولت هند در حوزه قوانین سایبری نیز فعال است و سال گذشته بندهای جدیدی به قانون فناوری اطلاعات خود اضافه کرده که شامل شبکه‌های اجتماعی نیز می‌شود.
تحت بندهای اضافه شده که از ۲۸ اکتبر ۲۰۲۲ اجرایی شد، یک پنل دولتی برای استماع شکایات کاربران درباره تصمیمات شبکه‌های اجتماعی برای بازبینی محتوا تشکیل شد.علاوه بر آن از شبکه‌های اجتماعی خواسته شد شکایات کاربران را تا ۲۴ ساعت پس از دریافت بررسی و ظرف ۱۵ روز یا درخصوص حذف محتوا در ۷۲ ساعت پاسخ دهند.
یکی از چالش‌های پیش روی هند بازی‌های رایانشی و جوانان است. این بازی‌ها گاه روی جوانان تاثیر مخربی دارند و و به اعتیاد در کاربر منجر می‌شوند. در همین راستا قانونمندسازی بخش مذکور در دستور کار دولت هند است. پس از آنکه دفتر نارندا مودی، نخست وزیر هند پیشنهاد قانونمند سازی بازی‌های رایانه‌ای نیازمند مهارت را رد کرد، اکنون قرار است قانون مذکور شامل تمام بازی‌ها از جمله بازی‌های پولی نیز شود.
دولت هند تصمیم دارد بر تمام بازی‌های رایانه‌ای نظارت کند. در همین راستا پنلی وظیفه ارائه پیش نویس قوانین تا آگوست سال آینده میلادی را برعهده دارد، پیشنهاد کرده بود یک سازمان جدید تاسیس شود تا درباره آنکه بازی‌های رایانشی نیازمند مهارت یا شانس است، تصمیم بگیرد اما در اکتبر یکی از مقامات دولتی خواهان گسترش نظارت بر أنواع بازی‌های رایانشی شد.
تیم واکنش اضطراری رایانه هند (CERT-In) در ۲۸ آوریل ۲۰۲۲ میلادی دستوراتی برای ارتقای امنیت سایبری هند وضع کرد که تاثیرات مهمی بر این صنعت دارد.دستورات مذکور از ۲۷ ژوئن ۲۰۲۲ میلادی اجرایی شده و شامل الزامات مختلفی است. طبق یکی از الزامات مذکور بازه ای ۶ ساعته برای گزارش هر رویداد امنیت سایبری در نظر گرفته شده است.
این دستورالعمل‌ها بخشی از قانون فناوری اطلاعات هند هستند. به طور کلی هر تامین‌کننده خدمات، واسطه، مرکز اطلاعات، شرکت‌های ساختاری فعال در هند باید از این دستورالعمل‌ها پیروی کنند. شرکت‌های مذکور باید هرگونه رویداد سایبری را ۶ ساعت پس از ردیابی، گزارش دهند.
مهلت ۲۴ ساعته حذف اخبار جعلی و الزام به ذخیره اطلاعات داخل کشور در ویتنام
در سالی که گذشت، وزیر اطلاعات ویتنام اعلام کرد برای مقابله با اخبار جعلی در پلتفرم‌های اجتماعی قوانین سختگیرانه‌تری وضع کرده که طبق آن محتوای ممنوعه ظرف ۲۴ ساعت حذف شود.پیش از این مهلت حذف محتوای غیرقانونی ۴۸ ساعت بود.
نگوین مان هونگ» وزیر اطلاعات و ارتباطات ویتنام به پارلمان این کشور اعلام کرد جریمه‌های اعمالی برای انتشار و گسترش اخبار جعلی در ویتنام، فقط یک دهم جریمه‌هایی است که در دیگر کشورهای جنوب شرقی آسیا برای جرائم مشابه وضع می‌شود.
علاوه بر آن دولت این کشور در اقدامی دیگر به شرکت‌های فناوری دستور داد داده‌های کاربران خود را به صورت محلی در داخل این کشور ذخیره کنند و دفاتر محلی خود را هم راه اندازی کنند. طبق این دستورداده‌های همه کاربران اینترنت، از سوابق مالی و داده‌های بیومتریک گرفته تا اطلاعات قومیتی و دیدگاه‌های سیاسی مردم، یا هر داده‌ای که کاربران هنگام گشت و گذار در اینترنت ایجاد می‌کنند، باید در داخل کشور ذخیره شوند
بر اساس این فرمان، شرکت‌های خارجی پس از دریافت دستورالعمل‌های وزیر امنیت عمومی ویتنام، ۱۲ ماه فرصت دارند تا دفاتر ذخیره سازی و نمایندگی داده‌های محلی را راه اندازی کنند و براساس این فرمان باید داده‌ها را در ویتنام حداقل به مدت ۲۴ ماه ذخیره کنند.
تصویب مجازات زندان یک ساله برای توهین آنلاین در ژاپن
ژاپن نیز در سال گذشته میلادی قوانینی برای حفاظت از حاکمیت سایبری خود وضع کرد. یکی از مهمترین این اقدامات لایحه امنیت اقتصادی بود که پارلمان ژاپن با هدف حفاظت از فناوری و تقویت زنجیره ذخایر حیاتی تصویب کرد. همچنین طبق این قانون نظارت بر شرکت‌هایی که در بخش‌های حساس و زیربنایی فعالیت می‌کنند، نیز سختگیرانه تر می‌شود.
اقدامات ذکر شده در درجه اول برای محافظت از فناوری‌ها در مقابل چین ارایه شده اند. این قانون پس از فعال سازی، طی دو سال اجرا می‌شود.
در کنار این موارد، طبق قانون مذکور دولت ژاپن می‌تواند به شرکت‌ها دستور دهد تا آپدیت های نرم افزاری خود را اطلاع رسانی کنند. همچنین دولت می‌تواند خرید تجهیزات در ۱۴ صنعت از جمله انرژی، تامین آب، فناوری اطلاعات، مالی و حمل و نقل را بررسی کند.
علاوه بر آنچه گفته شد طبق قانون جدید، سیستمی برای حفظ پتنت های محرمانه در ژاپن ایجاد می‌شود تا به این ترتیب کشورهای دیگر از دستاوردهای آن برای توسعه تسلیحات هسته‌ای یا تجهیزات نظامی دیگر استفاده نکنند.
در کنار این مورد دولت ژاپن نشان داد به چالش‌هایی که به سلامت روانی شهروندانش در فضای سایبری اهمیت می‌دهد. در همین راستا اصلاحیه قانون جزائی این کشور سال گذشته اجرایی شد و برای توهین در فضای آنلاین به یک شخص مجازات یک سال زندان درنظر گرفته شده است.
پس از خودکشی هاناکیمورا یک زن کشتی گیر حرفه‌ای در سال ۲۰۲۰ و تعیین جریمه ای ۹ هزار یوانی (حدود ۸۱ دلار) برای عده‌ای از مردان که به جرم قلدری علیه وی متهم شده بودند، مقامات ژاپن قوانین قلدری سایبری این کشور را بازبینی کردند.
براساس نسخه پیشین قانون مذکور مجازات فردی که توهین‌های آنلاین منتشر کند ۱۰ هزار یوان جریمه و کمتر از ۳۰ روز زندان بود. اما اکنون قانون مذکور جریمه ای مالی تا سقف ۳۰۰ هزار یوان یا ۲۲۰۰ دلار برای این جرم تعیین کرده است.
مقابله با اخبار جعلی در ترکیه
طبق قانونی جدید در ترکیه، شبکه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری باید اطلاعات کاربرانی که اخبار جعلی و محتوای غیرقانونی به اشتراک می‌گذارند را در اختیار مقامات قرار دهند.
طبق قانون ترکیه که در صورتیکه کاربران محتوایی پست کنند که حاوی جرایم از جمله اطلاعات گمراه کننده باشد، باید اطلاعات آنها با مقامات به اشتراک گذاشته شود.
همچنین شبکه‌های اجتماعی ملزم می‌شوند نمایندگانی در ترکیه تعیین کنند. علاوه بر آن اگر دادگاهی به این نتیجه برسد که نماینده شرکت نتوانسته اطلاعات مورد نیاز را در اختیار مقامات قرار دهد، مؤسسه مذکور با کاهش ۹۰ درصد پهنای باند روبرو خواهد شد.
طبق این قانون، اگر شرکت‌ها محتوای غیرقانونی را ظرف ۴ ساعت حذف نکنند، به طور مستقیم مسئولیت محتوای غیرقانونی و تگ ها را برعهده خواهند داشت.
فیس بوک، توئیتر، گوگل و دیگر شرکت‌های فناوری ملزم شده اند تا آوریل به طور کامل از قانون جدید ترکیه پیروی کنند یا با ممنوعیت تبلیغات آنلاین و به تدریج قطع سرویس تا کاهش پهنای باند روبرو می‌شوند.
جریمه و مسدودسازی برای مقابله با شرکت‌های متخلف
علاوه بر آنچه گفته شد در سال گذشته کشورها شرکت‌های متخلف را مجازات کردند. آنچه در جدول زیر می‌خوانید بخشی از اقدامات تنبیهی است که دولت‌های سراسر جهان علیه شرکت‌های فناوری اتخاذ کرده اند:
