به گزارش تیکنا، محمد برزگری سرپرست معاونت هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور روز گذشته در گفتگویی با اشاره به آغاز مرحله نهایی پیاده‌سازی سامانه مؤدیان اظهار کرد: طبق قانون تسهیل تکالیف مالیاتی که اجرای آن تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ تمدید گردیده است، از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ تمامی مؤدیان حقیقی و حقوقی موظف به صدور فاکتور الکترونیکی از طریق سامانه مؤدیان خواهند بود.
وی تأکید کرد که از این تاریخ، فاکتورهای دستی یا فیزیکی دیگر اعتبار نخواهند داشت و برای بررسی مالیاتی پذیرفته نمی‌شوند.
این مقام مسئول با بیان اینکه هدف اصلی از این طرح، افزایش شفافیت اقتصادی و کاهش فرار مالیاتی است، بیان کرد: هوشمندسازی نظام مالیاتی یکی از پایه‌های اصلاح ساختار درآمدی کشور به شمار می‌رود. با اجرای کامل سامانه مؤدیان، تمامی تراکنش‌های فروش و خرید به‌صورت برخط ثبت و پردازش می‌شود و هیچ فعالیت اقتصادی از رصد نظام مالیاتی کشور مخفی نخواهد ماند.
وی درباره تغییرات جدید در اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (VAT) نیز توضیح داد که از دوره‌های تابستان و پاییز سال جاری (۱۴۰۴)، اطلاعات خرید مؤدیان باید به صورت سیستمی در داخل فرم اظهارنامه و از طریق فایل‌های مشخص‌شده بارگذاری شوند.
این اقدام برای یکپارچه‌سازی داده‌های مالی و اتصال مستقیم سامانه‌های فروشگاهی و مالیاتی انجام گرفته تا ثبت، بررسی و تطبیق اطلاعات به‌صورت هوشمند و بدون نیاز به اسناد دستی صورت گیرد. همچنین بنا به گفته کارشناسان مالیاتی، اجرای اجباری صورتحساب‌های الکترونیکی از دی‌ماه آینده، می‌تواند تحول بزرگی در روند حسابداری بنگاه‌ها، کاهش اختلافات مالیاتی و حذف جعل اسناد فروش ایجاد کند.
سامانه مؤدیان از طریق ارتباط مستقیم با پایانه‌های فروشگاهی (POS) و سامانه‌های حسابداری شرکت‌ها، امکان صحت‌سنجی خودکار اطلاعات تراکنش‌ها و مالیات‌ها را فراهم می‌کند و با حذف فاکتورهای کاغذی، نه تنها خطاهای انسانی کاهش می‌یابد، بلکه سرعت بررسی پرونده‌های مالیاتی نیز به‌شکل چشمگیر افزایش خواهد یافت. این تحول به‌ویژه برای شرکت‌های بزرگ و زنجیره‌ای که حجم بالایی از تراکنش دارند، بسیار راه‌گشا خواهد بود.
سامانه مؤدیان با شماره اقتصادی واحد برای هر شخص حقیقی و حقوقی طراحی شده و امکان ارتباط مستقیم با حساب‌های بانکی مرتبط با فعالیت اقتصادی را دارد. بنابراین، فرآیند تشخیص درآمدهای مشمول مالیات با دقت بیشتری انجام خواهد شد.
از سوی دیگر، قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان از سال ۱۳۹۸ در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت و طی چند سال گذشته به‌صورت مرحله‌ای اجرا شد. این قانون در واقع پاسخی به نیاز کشور برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد پایگاه داده‌ای شفاف و دقیق از تراکنش‌های اقتصادی کل کشور است. بر اساس این قانون، هر واحد صنفی یا شرکت باید دارای پایانه فروشگاهی هوشمند و شناسه اقتصادی اختصاصی باشد تا اطلاعات مربوط به فروش و خریدهایش در سامانه مرکزی ثبت شود.
با اجرای کامل این طرح از دی‌ماه آینده، تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های مالیاتی به‌صورت دیجیتال و بدون دخالت کاغذ انجام خواهد شد و در نتیجه، سازمان امور مالیاتی می‌تواند با تحلیل داده‌های ثبت‌شده، عملکرد صنعتی، خدماتی و تجاری بنگاه‌ها را با دقت بالایی ارزیابی کند. این داده‌ها پایه تصمیم‌گیری در سیاست‌گذاری‌های کلان مالیاتی نیز خواهند بود.
به نظر می‌رسد الزامی شدن صدور فاکتور الکترونیکی از دی‌ماه ۱۴۰۴ نه فقط یک تغییر اداری، بلکه آغاز دوره‌ای تازه در تاریخ مالیات‌ستانی کشور است؛ دوره‌ای که در آن اقتصاد ایران به‌صورت سیستماتیک و بر اساس داده‌های شفاف اداره خواهد شد. بسیاری از کارشناسان این اقدام را زمینه‌ساز گسترش عدالت مالیاتی، کاهش فساد اداری و تسریع فرآیندهای بررسی پرونده‌ها می‌دانند. انتظار می‌رود با تکمیل زیرساخت سامانه مؤدیان تا پایان زمستان، کشور از سال آینده وارد مرحله اجرا و پایش کامل هوشمند مالیات بر ارزش افزوده شود؛ مرحله‌ای که می‌تواند اعتماد متقابل میان دولت و بخش خصوصی را در حوزه مالیات تقویت کند.
