به گزارش تیکنا، بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از انقباض ۱.۷ درصدی اقتصاد ایران در سال جاری میلادی خبر داد و اعلام کرد این روند در سال ۱۴۰۵ با کاهش ۲.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی ادامه خواهد داشت.
این پیش‌بینی در حالی منتشر شده که گزارش قبلی این نهاد بین‌المللی در ماه آوریل، رشد مثبت ۰.۷ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ برآورد کرده بود.
دلایل اصلی کاهش رشد اقتصادی ایران
به نوشته دنیای اقتصاد، بانک جهانی در گزارش خود کاهش صادرات نفت و افت فعالیت‌های غیرنفتی را از مهم‌ترین عوامل رکود اقتصادی ایران عنوان کرده است.
این نهاد معتقد است تشدید تحریم‌ها و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل پس از حملات نظامی ماه ژوئن، تأثیر مستقیمی بر تولید و صادرات کشور گذاشته است.
در ادامه این گزارش آمده است که بازگشت تحریم‌های تسلیحاتی سازمان ملل در سپتامبر، فشارهای اقتصادی را افزایش داده و واکنش شدید ایران را در پی داشته است. این تحریم‌ها تنها چند ماه پس از حملات اسرائیل و آمریکا به برخی سایت‌های هسته‌ای ایران اعمال شدند.
تأثیر درگیری‌های منطقه‌ای بر اقتصاد خاورمیانه
بانک جهانی اعلام کرد درگیری‌های جاری در سوریه، یمن، لبنان، غزه و افغانستان موجب بحران‌های انسانی گسترده، مهاجرت جمعی و انقباض اقتصادی در سطح منطقه شده است.
کشورهای همسایه ایران نیز از اثرات منفی این درگیری‌ها، از جمله اختلالات اقتصادی، افزایش ناامنی و موج پناهجویان آسیب دیده‌اند.
تغییر چشم‌انداز رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
در بخش دیگری از گزارش، بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی برای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان (MENA) را اندکی افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، میانگین رشد اقتصادی منطقه در سال جاری به ۲.۸ درصد رسیده که نسبت به پیش‌بینی ۲.۶ درصدی ماه آوریل، اندکی افزایش نشان می‌دهد.
این رشد مثبت عمدتاً ناشی از افزایش فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای حاشیه خلیج فارس پس از تعدیل سریع کاهش تولید نفت و رشد بخش‌های غیرنفتی بوده است.
بهبود وضعیت کشورهای واردکننده نفت
به گزارش بانک جهانی، چشم‌انداز اقتصادی برای کشورهای واردکننده نفت در منطقه نیز به دلیل رشد سرمایه‌گذاری خصوصی و احیای بخش کشاورزی و گردشگری بهبود یافته است.
با این حال، این نهاد بین‌المللی هشدار داده است که صادرکنندگان نفت در حال توسعه، از جمله ایران و لیبی، در اثر درگیری‌های منطقه‌ای و کاهش تولید نفت با کاهش رشد اقتصادی قابل‌توجهی روبه‌رو خواهند شد.
